العرب أونلاين: باستعراض قائمة الجرائم المنبثقة عن جريمة الاتجار بالبشر، يتبين أن أغلب المجتمعات باتت تعاني من هذه الجرائم، ولكن بأشكال متفاوتة، فهناك دول تعاني من تفشي الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، وأخرى بغرض ممارسة الرذائل والجرائم، أو المتاجرة بالأعضاء.
بينما هناك من يعاني من الاتجار بالأطفال واستغلالهم لجميع الأغراض التجارية والجنسية، وغير ذلك من أشكال وألوان التعريض بكرامة الإنسان. فالتطورات التي تحدث في سوق الاتجار بالبشر، أصبحت تنشر الرعب في كل مكان من العالم.
ولقد قدرت بعض المنظمات غير الحكومية في عام 1990 أن هناك نحو 27 مليون شخص يعيشون في حالة استرقاق، وفي عام 2003 قدرت منظمة العمل الدولية أن هناك 1.2 مليون طفل في العالم تتم المتاجرة بهم سنوياً، وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن نحو 800 إلى 900 ألف شخص تتم المتاجرة بهم سنوياً.
ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية ـ رغم ما تبذله من جهود ـ أن توقف زحف جرائم الاتجار بالبشر التي استهدفت أراضيها مما يستدعي جهوداً عالمية منظمة ومشاركة فاعلة من قبل جميع المنظمات الأمنية والإنسانية، ولا سيما إن هذه الأرقام لا تشمل ضحايا الاتجار الداخلي التي تتم في إطار الجرائم التي ذكرت آنفاَ.
وعلى سبيل المثال نحو 40 ألف طفل يتم بيعهم وشراؤهم سنوياً في مجال الخدمة المنزلية أو في الحقول الزراعية، وأن نحو 100 ألف امرأة وطفل يتم استغلالهم جنسياً.
وفي الصين يتم خطف النساء وبيعهن كزوجات أو الاتجار بهن في أنواع كثيرة من الأعمال التجارية والصناعية، وتشير آخر تقديرات منظمة العمل الدولية التي نشرتها في عام 2005 أن ضحايا الاتجار في مجال العمل القسري يبلغون نحو 2.4 مليون ضحية، منهم نحو 260 ألفا في منطقة الشرق الأوسط.
وقد لفتت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إلى أن الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية أبرز أشكال الاتجار بالبشر شيوعاً في العالم، واستند تقرير مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة، التابع للأمم المتحدة في تقريره على بيانات مستقاة من 155 دولة، واستعرض فيه أحدث تقديراته لحجم الظاهرة وجهوده للسيطرة عليها.
وتشكل دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا للاتجار بالنساء، حيث يتم نقلهن إلى أكثر من 20 دولة متفاوتة البعد قد تصل حتى جنوب إفريقيا. وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومات دول شرق آسيا وغيرها من الحكومات الأخرى للحد من هذه الظاهرة، يرى التقرير العام حول الاتجار بالبشر لعام 2009، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن هذه الجهود لا تزال غير كافية.
وفي هذا الإطار، أفاد غاري لويس، ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لشرق آسيا والمحيط الهادي، أنه "عند مقارنة ضحايا الاتجار من هذه المنطقة بمثيلاتهن من المناطق الأخرى، يتضح أنهن يُنقلن إلى أماكن جد بعيدة... فقد وجدنا في أكثر من 20 دولة في مختلف بقاع الأرض عددا لا يستهان به من نساء شرق آسيا اللواتي تعرضن للاتجار فيهن وهو ما لا ينطبق على ضحايا الاتجار من مناطق أخرى".
ويشكّل هذا التقرير التقييم العام الأول للاتجار بالبشر، وقد تم إعداده بالاعتماد على بيانات جنائية وقضائية من 155 دولة خلال الفترة المتراوحة من 2003 حتى 2007 وتم تجميعه في 2007-2008. وحسب هذا التقرير، تم العثور على ضحايا الاتجار بالبشر من شرق آسيا في دول كثيرة بأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا.
حيث قال لويس في تصريحات صحفية أن توزيعهن في مختلف بقاع الأرض "شكل مفاجأة لنا، بالرغم من أننا كنا على دراية بأن آسيا تشكل طرفا رئيسيا في إشكالية الاتجار بالبشر بسبب عوامل مختلفة لا زلنا نحاول الكشف عنها وفهمها".
وأضاف أن "الاتجار بالقصّر يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة إلى منطقة جنوب شرق آسيا، قد تكون أكبر بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى، ولكننا لم نتمكن بعد من تحديد السبب في ذلك".
ووفقا لهذا التقرير، تأتي النساء والفتيات على رأس قائمة ضحايا الاتجار بالبشر من آسيا، إذ يتم نقلهن إلى مختلف القارات الأخرى أو داخل المنطقة نفسها بغية استغلالهن جنسيا.
ويشير التقرير إلى أن الاستغلال الجنسي، وبمعدل بلغ 75 في المائة، يعد من أكثر الانتهاكات شيوعاً، وتشكل النساء والفتيات معظم ضحاياه، إلا أنهن يمثلن، وفي ذات الوقت، الجانب الأعظم من منظمي عمليات الاتجار بالبشر.
وبين التقرير أن ثلث الدول، التي وفرت معلومات بشأن جنس منظِّمي عمليات الاتجار بالبشر، مثلت النساء فئة كبرى، وبلغ معدل النساء بين من تمت إدانتهن في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، أكثر من 60 في المائة.
وقال رئيس "مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة"، أنطونيو ماريا كوستا: "في هذه المناطق من المعتاد أن تتّجر النساء بالنساء.. إلا أن الأدهى هو تحول ضحايا الاتجار بالبشر إلى ممارستها.. نحن بحاجة إلى فهم الدواعي القهرية، والنفسية، والمالية التي تدفع بالضحايا لتجنيد أخريات لهذه العبودية".
وصنف التقرير العمالة القسرية ـ أو العبودية ـ وقدّرها بنسبة 18 في المائة، كثاني أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعاً، رغم التشكيك بصحة المعدل بالإشارة إلى أن الظاهرة قد تفوق هذا المعدل.
وتوقع المسؤول الأممي تنامي الرقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى سلع وأيد عاملة رخيصة. ويقول التقرير أن معظم ضحايا عبودية القرن الواحد والعشرين من الأطفال، وبمعدل طفل واحد بين كل خمسة.
ويقول التقرير" أنامل الأطفال الرقيقة تستغل لصناعة شباك الصيد وحياكة البضائع الفاخرة.. طفولتهم تنتهك لغاية الاستجداء "الشحاذة" أو امتهان الجنس كبائعي هوى، أو لتصوير أفلام جنس الأطفال، والبعض الآخر يباع من أجل غاية الزواج أو تركيبة للجمال".
وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر العام الماضي، قد حدد عُمان وقطر والسعودية كوجهات تنتشر فيها ظاهرة العبودية هذه، تحديداً للعمالة المستقدمة من آسيا وأفريقيا.
وتتعرض تلك الفئات لانتهاكات تتفاوت من تقييد الحركة، وحجز جوازات سفرهم وتهديدهم بانتهاكات جسدية وجنسية، ووجد التقرير الأمريكي أن تلك الدول بذلت جهودا لإنقاذ الضحايا وتقديم المتورطين للعدالة.
وقال المسؤول الأممي إن العمالة القسرية هي وقود النمو الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول النامية مثل البرازيل، والصين، والهند.
وتضع الخارجية الأمريكية دولاً في اللائحة السوداء منها الجزائر، وكوبا، وفيجي، وإيران، وماينمار، ومولدوفيا، وكوريا الجنوبية وغينيا إلى جانب السودان وسوريا.
ومنذ تفعيل بروتوكول الأمم المتحدة المناهض للاتجار بالبشر عام 2003، وضعت 80 بالمائة من الدول التي شملتها بالبحث تشريعات خاصة للتعامل مع هذه الظاهرة. إلا أن التقرير يؤكد على ضعف تطبيق هذه التشريعات في ظل عدم تسجيل دولتين من كل خمس دول أية إدانة مرتبطة بالاتجار.
وذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية في عام 2005 أن نسبة صغيرة نسبيا من جرائم العمالة القسرية "260 ألف شخص" تقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن معظمها "230 ألفا" نتيجة عمليات تهريب.
ومن الصعب قياس عمليات الاتجار في البشر، ولكن الأمم المتحدة تقول إن صورة وسائل النقل الرخيصة والاتصالات الفورية ساهمت في نمو هذه التجارة على نطاق واسع خلال السنوات العشر الماضية.
وتقدر أن الأرباح من الاتجار في البشر تزيد عن 30 مليار دولار، نتيجة خداع نحو 2.5 مليون نسمة لإجبارهم على أعمال قسرية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والزيجات القسرية أو دفعهم لتقديم أعضاء أو الاتجار بالأعضاء في السوق السوداء.
وفي اطار جهوده لاستنهاض برلمانات العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، دعا الاتحاد الدولي للبرلمانيين الى اصلاحات تشريعية عميقة، وأعلن رئيس الاتحاد الناميبي ثيو بن غوريراب خلال الجمعية السنوية للمنظمة التي انعقدت مؤخرا في اديس ابابا انه "رغم ما حققه الذين سنوا قوانين الغاء العبودية من نجاحات خلال القرن التاسع عشر، ما زالت تلك الظاهرة متواصلة اليوم".
وفي غياب احصائيات دقيقة، يفيد مكتب العمل الدولي ان الاتجار بالبشر يشمل ما بين 800 الف الى 2.4 مليون شخص سنويا. وأفادت تقديرات المكتب أن الاتجار بالبشر بات في عصرنا الحالي تجارة مربحة.
واعتبر تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن القاسم المشترك لسيناريوهات المتاجرة هو استعمال القوة، أو التزوير، أو الإكراه لاستغلال شخص من أجل الربح المادي. ويمكن أن يتعرض ضحية لاستغلال جسدي أو استغلال جنسي، أو كليهما.
ويشمل الاستغلال الجسدي، العمل القسري، وقيد الديون. ويشمل الاستغلال الجنسي بصورة نموذجية الإساءة ضمن صناعة الجنس التجارية. وفي حالات أخرى يستغل الضحية في منازل خاصة من قبل أفراد يطلبون في معظم الأحيان جنسا فضلا عن العمل، ويمكن أن يكون استعمال القوة أو الإكراه مباشرا وعنيفا أو سيكولوجيا.
وتظهر الأبحاث أن العنف والإساءة هما في أساس المتاجرة من أجل الدعارة. وقد وجدت دراسة جرت عام 2006 للنساء اللواتي جرت المتاجرة بهن من أجل الدعارة في الاتحاد الأوروبي، أن 95 من الضحايا هوجمن بعنف أو أكرهن على المضاجعة، وأكثر من 60 بالمئة تحدثن عن إرهاق، وأعراض عصبية، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وألم في الظهر، أو عدوى نسائية.
ومن التأثيرات السيكولوجية الإضافية بين النساء اللواتي يجبرن على الدعارة إضطراب في الشخصية، وقلق، وانقباض. وكشفت دراسة جرت عام 2001 عن أن 86 بالمئة من النساء اللواتي جرت المتاجرة بهن داخل بلادهن، و85 بالمئة من النساء اللواتي جرت المتاجرة بهن عبر الحدود الدولية يعانين من انقباض.
وكما هو حال المتاجرة بالجنس، يعاني الأشخاص الذين يتاجر بهم من أجل العمالة من مشاكل جسدية وصحية عقلية، مثل الإضطراب الإجهادي بعد الصدمة بسبب هجمات جسدية وضرب، وانقباض ترفع درجة الخطر إلى حافة الانتحار.
ولدى ضحايا العمل القسري قدرة محدودة على تحديد الظروف التي يعملون فيها أو مغادرة مكان العمل، الأمر الذي قد يزيد من تعرضهم لخطر أذى جسدي وعقلي.
وتعود أسباب المتاجرة بالبشر إلى عوامل عديدة وغالبا ما تعزز بعضها البعض، وتشجع على توفير الضحايا عوامل كثيرة، بما فيها الفقر، وجاذبية ما يتصور على أنها مستويات أعلى من المعيشة في أماكن أخرى، وافتقار إلى فرص التوظيف، وجريمة منظمة، وعنف ضد النساء والأطفال، وتمييز ضد النساء، وعدم استقرار سياسي، ونزاع مسلح.
وفي بعض المجتمعات يسمح تقليد من الرعاية بإرسال طفل لكي يعيش ويعمل في مركز مدني مع عضو في عائلة كبيرة، في مقابل وعد بالتعليم والتدريب في تجارة.
وإذ يستغل المتاجرون هذا الوضع، غالبا ما يعرضون أنفسهم كعملاء توظيف، مقنعين الأبوين بالتخلي عن الطفل، لكنهم يتاجرون بعد ذلك بالطفل من أجل الدعارة، والخدمة المنزلية، أو مشروع تجاري. وفي النهاية، تحصل العائلة على أجر ضئيل، هذا إذا حصلت على أي شيء، ويبقى الطفل بلا مدرسة وبلا تدريب، وبعيدا عن عائلته، والتعليم والفرص الاقتصادية التي آمل بها لا يتحققان مطلقا.
وإزاء هذه المشكلة يؤمّن قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر "TVPA" مقاربة تجعل من الضحية نقطة الارتكاز في معالجة المتاجرة بالبشر، بحيث توحدّ بين هدفي مكافحة الجريمة وتأمين حقوق الإنسان.
في غياب طرق ملائمة لحماية الضحايا، من المستبعد أن تصبح جهود معالجة جرائم المتاجرة بالبشر فعالة. فالمعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر في تقييم جهود أي حكومة لحمايتها لضحايا المتاجرة بالبشر تشمل معياراً صريحاً يتعلق بحماية الضحية.
وأكد رئيس اتحاد البرلمانيين ان من واجب المشرعين في هذه الحال "سن القوانين الضرورية لملاحقة المهربين وحماية حقوق ضحاياهم". وأعرب عن الأسف لأن القوانين السارية حول التهريب ووضع الضحايا، نادرا ما تطبّق حتى الآن.
وأوضح رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة انطونيو ماريا كوستا ان "الوضع يختلف كثيرا من بلد إلى آخر، هناك بلدان ملتزمة ليس فقط بين دول الشمال الغنية بل في بلدان نامية أيضا.
لكن هناك الكثير من الجهل والقليل من التوعية". وأضاف "هناك حتى توجه للخلط بين الاتجار بالبشر والدعارة أو بعض أشكال العمل مقابل أجر متدن". واعتبر "أنها سوق يسودها العرض والطلب مع وسطاء ومهربين يجنون أموالا طائلة" وهو وضع سيتفاقم مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي "ستجعل الضعفاء أكثر ضعفا"، وهذا يتطلب "التصدي لتلك السوق المنحرفة بكاملها".
وقال الأمين العام لاتحاد البرلمانيين اندرس جونسون إن "على برلمانيي كافة الدول تحذير المواطنين وطرح تلك المسألة في البرلمان ومساءلة الوزراء عما ينجزونه" في هذا المجال. ومن أجل ذلك النضال نشر اتحاد البرلمانيين وثيقة مخصصة لبرلمانيي العالم أجمع بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر: دليل البرلمانيين".
وقال اتحاد البرلمانيين في الوثيقة ان "الاتجار بالبشر شكل من أشكال العبودية في الزمن المعاصر وانتهاك لحقوق الانسان: انه يشكل جريمة بحق الفرد والدولة. يجب كشفه ومعاقبته بالوسائل التشريعية"، داعيا البرلمانات لأن تكون أول المدافعين عن هذه القضية.
واعتبر انطونيو مريا كوستا انه "يتوجب على المناضلين من أجل إلغاء العبودية في القرن الحادي والعشرين أن يقروا التشريعات الضرورية لتحرير ضحايا الاتجار ومعاقبة جريمة تشكل عارا لنا جميعا"، مشيرا الى ان الأحكام الصادرة في هذه القضايا لا تزال حتى الآن قليلة. وذكر بأن "الاتجار بالبشر هي الجريمة الأقل معاقبة في العالم حيث يدان أقل من شخصين مقابل كل خمسة آلاف جريمة ترتكب".
ويعتبر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك هدفان رئيسيان يرتكز عليهما أسلوب المجتمع الدولي تجاه المتاجرة بالبشر هما: الحاجة إلى أن تعاقب الدولة على هذه الجريمة الخطيرة والحاجة إلى أن يهتم المجتمع بضحايا إساءة خطرة لحقوق الإنسان تؤثر على أكثر حقوقه الأساسية.
ويدعم بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بالمتاجرة بالبشر، والذي يكمل ميثاق الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، هذين الهدفين.
وفي صلب جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة المتاجرة مبدأ حقوق الإنسان القائل إن ضحايا المتاجرة والممارسات الشبيهة بالعبودية يجب أن تصان من المزيد من الصدمات.
وينبغي على الحكومة أن توفر وصولا فعالا إلى العدالة من أجل هؤلاء الضحايا، إذا اختاروا ذلك، ووصولا إلى ملاذ، ورعاية طبية، ومساعدة قانونية، واستشارة سيكولوجية-اجتماعية، ومساعدة في الاندماج مجددا في مجتمعهم الأصلي أو في مجتمع جديد كي يستطيعوا إعادة بناء حياتهم.
ومثل هذا الأسلوب يوجد توازن دقيق بين الحاجات الأمنية للدولة وحاجة المجتمع إلى إعادة الحقوق الإنسانية للضحية.
الاتجار بالبشر انتهاك لكرامة الانسان
- التفاصيل