رام الله (فلسطين)- خدمة قدس برس: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس "إن إسرائيل تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، باحتجازها ما يزيد عن 330 طفلا فلسطينيا في سجونها".
وأكد  فارس في بيان له اليوم الأربعاء (7/4)، وصل "قدس برس"، نسخة عنه، أن إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن 6000 طفل وطفلة فلسطينية ما بين الفئة العمرية 12 عاما و 18 عاما، منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000، ولا زالت تحتجز في سجونها ما يقرب من 338 أسيرا طفلا، من بينهم 41 طفلا ما دون 16 عاما، 24 منهم في ريمون، 18 يقضون أحكاما وثمانية حتى انتهاء الإجراءات القضائية، و13 في عوفر واحد منهم محكوم والآخرين على ذمة المحكمة، و أربعة أسرى في مجدو يقضون أحكاما.
وأضاف فارس أن الأسرى الأطفال موزعين على سجون عوفر 149، منهم 50 يقضون أحكاما، وفي مجدو 98، 48 منهم يقضون أحكاما وبقيتهم على ذمة المحكمة، وفي سجن ريمون يوجد 42 أسيرا، وبقية الأسرى البالغ عددهم 8 أسرى يجري التحقيق معهم في مركزي تحقيق المسكوبية والجلمة.

وأشار فارس إلى أن إسرائيل تقوم بوضع الأسرى الأطفال إلى جانب الأسرى البالغين منتهكة بذلك ما جاء في اتفاقية الطفل، والتي نصت على عدم جواز الخلط ما بين الأسرى البالغين والأطفال، لظروف خاصة بهم.

وأضاف فارس أن إسرائيل استخدمت كافة أشكال التعذيب على الأطفال لانتزاع اعترافات منهم، إلى جانب حرمانهم من التمتع بسن الطفولة عبر احتجازها إياهم في سجون خالية من كافة الظروف الإنسانية، فالسجون التي يتم وضعهم فيها لا يوجد بها العاب خاصة بهم، ولا ساحات، ومنقوصة لكافة الأمور التي يكون بحاجة إليها الطفل في مثل هذا السن، كما حرمتهم من مقاعد الدراسة واستكمالهم التعليم الأساسي الإلزامي، خلافا لما جاء في اتفاقيات مختلفة لليونسكو بضرورة أن يتم الطفل دراسته الأساسية، إلا أن إسرائيل لم تعبأ بذلك.

وأوضح فارس أن إدارة مصلحة السجون تتعامل مع الأسرى الأطفال كأنهم بالغين فتقوم بمعاقبتهم بالعزل الانفرادي، وكذلك بالغرامات المالية، والحرمان من الكنتين وزيارة الأهل، وتتعامل معهم على أساس أنهم إرهابيين وليسوا أسرى حرب، بحيث لا تقدم لهم رعاية طبية، وتتفنن في تعذيبهم وإيذائهم، عن طريق التضييقات اليومية والممارسات اللاإنسانية، ولا تقدم لهم رعاية خاصة بحسب ما نصت عليه المواثيق الدولية.

وطالب فارس المجتمع الدولي وكافة المؤسسات التي تعني بحقوق الإنسان، الضغط على دولة الاحتلال من أجل تطبيق كافة البنود المتعلقة بالأسرى الأطفال، وإجبارها على الإفراج الفوري عنهم.