الدوحة - تستضيف الدوحة يومي 22و23 مارس المقبل منتدى الدوحة لمكافحة الاتجار بالبشر في اطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في مكافحة هذه الظاهرة الاجرامية والدور الدولي الذي تلعبه على صعيد حماية حقوق الانسان.
ويهدف المنتدى الذي تنظمه المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر الى الوصول الى افضل الطرق العلمية والعملية لتطبيقها بما يكفل تقديم ارقى الخدمات للضحايا وايجاد حوار بين العلماء والمفكرين والمعنيين لزيادة وعي المسئولين والشعوب بظاهرة الاتجار بالبشر.
ومن المنتظر ان يتم خلال المنتدى الاعلان عن المبادرة القطرية لبناء القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي مبادرة شاملة بالتعاون بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعمل على بناء القدرات الوطنية للقيادات العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية.

ويشارك في المنتدى حوالي 500 شخصية عامة يمثلون وزارات ومؤسسات معنية بحقوق الانسان على مستوى محلي ووزراء ونواب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي اضافة الى منظمات دولية مثل اليونيسيف واليونيسكو ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي والانتربول واليوروبول.

ووفقا لما ذكره منظمو المنتدى فان استضافة الدوحة لفعالية تتعلق بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر خاص بالدول العربية تعد ترجمة صريحة لتوجه الدولة الانساني ومدى حرصها على تعزيز واحترام حقوق الانسان ودعم العمل الانساني والانمائي على المستويين العربي والدولي وتأكيدا للدور الذي تلعبه قطر بالتنسيق مع الجهات الدولية في تعزيز الامن والاستقرار في العديد من الدول.

الجدير بالذكر ان دولة قطر تعد من الدول ذات الريادة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تبنت سنة 2003 استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة وترجمتها عن طريق خطط عمل فاعلة .. وقامت بتحديث تشريعاتها القائمة حتى تستجيب لمتطلبات البروتوكول المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر خاصة قانون العقوبات القطري وقانون العمل القطري والقانون الخاص بحظر جلب وتدريب واشراك الاطفال في سباقات الهجن وقانون تنظيم ونقل وزراعة الاعضاء البشرية , بالاضافة الى مصادقتها على المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم خاصة الاطفال والنساء وخدم المنازل ومن في حكمهم.

كما اتخذت دولة قطر خطوات صادقة فيما يتعلق بتجريم العمل الجبري او القسري او الرق او الممارسات الشبيهة ونزع الاعضاء البشرية.

وعلى المستوى المؤسسي، بادرت دولة قطر عام 2004 بانشاء الدار القطرية للايواء والرعاية الانسانية، كما تم انشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2005 بالاضافة الى انشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2008 الهادفة الى مكافحة هذه الظاهرة بصورها المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

العرب أونلاين