ندوة المرأة في الدساتير والتشريعات العربية والإسلامية: ضمان حقوق المرأة للمساهمة في بناء مجتمع متوازن
- التفاصيل
دمشق
صحيفة تشرين
أكد المشاركون في ندوة المرأة في الدساتير والتشريعات العربية التي نظمها البرلمان العربي ضرورة اتخاذ كل المبادرات الهادفة لتوحيد التشريعات في مجال تمكين المرأة من أجل مساهمتها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت «سانا» أن المشاركين أوصوا في ختام أعمال الندوة أمس بتوفيق التشريعات ذات الصلة بأوضاع المرأة العربية وخاصة منظومة الأحوال الشخصية بما يضمن للمرأة حقوقها ويؤهلها للقيام بواجباتها التربوية والأسرية والمساهمة في بناء مجتمع متوازن قائم على أساس العدل والإنصاف. وطالبوا بالعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع النصوص والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدول العربية وإعطائها القوة القانونية اللازمة لحماية حقوق المرأة من كل أنواع العنف الأسري والتمييز والاستبعاد وكل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها في زمن السلم كما في الحرب.
وأشار المشاركون في الندوة إلى تطور القانون الدولي الجنائي والإنساني بشأن الجرائم المرتكبة بحق المرأة في زمن السلم والحرب بما يضمن عدم الإفلات من العقاب مطالبين بتضمين التشريعات الجنائية ما يحصن الحقوق ويضمن المتابعة وضرورة إيجاد أداة لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق المرأة وخاصة في فلسطين المحتلة التي تتعرض حقوقها لانتهاكات يومية في ظل الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى اتخاذ كل المبادرات التي تدخل في اختصاص البرلمان العربي بشأن حماية المرأة العراقية والصومالية من انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبروا أن مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي مسألة لا تقبل التأجيل داعين الى توحيد التشريعات المتعلقة بمكانة المرأة في العملية التنموية واقتراح التشريعات التي تسمح بمشاركتها السياسية وتسهيل ولوجها إلى المؤسسات المنتخبة.
واختتمت التوصيات بمطالبة البرلمانيات والبرلمانيين العرب باتخاذ كل المبادرات على صعيد برلماناتهم الوطنية بهدف تفعيل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها واستعمال وسائل الإعلام والتوعية من أجل تمرير مقترحات القوانين الخاصة بها.
وكانت الندوة عملت خلال يومين على تشخيص دقيق لمختلف الجوانب القانونية في الدساتير والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تحدد حقوق المرأة وتتحكم في دورها في المجتمع وترهن حاضره ومستقبله.
وتناولت وضعية المرأة في الاتفاقيات الدولية ومدى تفاعلها مع القوانين الوطنية في حالة السلم والحرب والمعوقات التي تعوق توظيف نصوصها في حماية وتعزيز موقع المرأة في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى التحفظات التي تقدمها الدول على بعض موادها.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من الحقائق التي أبرزتها الدساتير والتشريعات العربية التي تؤكد مبدأ المساواة بين مواطنيها واحترام قواعد العدالة الاجتماعية ضمن العمل على ضمان حقوق المرأة والرجل على حد سواء وحماية المرأة من كل الانتهاكات التي تتعرض لها وتفتح أمامها الحق في المشاركة السياسية والحياة العامة غير أنها أشارت إلى أن دسترة حقوق المرأة غير كافية لترجمة حقوقها على أرض الواقع وممارستها التي تصطدم بواقع ثقافة الاستبعاد الظاهر والمقنع.
ولفت المشاركون في الندوة خلال المناقشات إلى أن مختلف الاتفاقيات التي صدقت عليها الدول العربية حول وضع المرأة تتضمن أحكاما فاصلة تقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وأخرى تتعلق بمنع التمييز وحماية حقوق المرأة وحريتها بما يتماشى مع تطلعات المرأة و دورها في بناء المجتمع.