نجم سالم: كلنا شركاء

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الانسان أن ما اعلنه القاضي الشرعي الأول في دمشق «محمود المعراوي » عن نية وزارة العدل التابعة للحكومة السورية إصدار قانون «لرعاية أموال القاصرين », يؤدي إلى تحكم النظام بأموال أكثر من مليون قاصر ويتيم, عن طريق إيداع أموالهم في حسابات بنكية كذخائر وأوقاف.

واعتبرت الشبكة في موقعها على الانترنت “أن القضاء الرسمي في سوريا قضاء لا شرعي بالنظر إلى عدم استقلاليته, واستغلاله الفاضح من قبل السلطة, للتغطية على جرائم الاعتقال بسبب الرأي والتعذيب حتى الموت, وأن هذا القضاء مجيّر بالكامل لصالح الأجهزة الأمنية التي تمارس جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب باستمرار وبشكل موسع”.

وأضافت الشبكة أن “القانون محض تغطية على الاستيلاء على أموال القاصرين والأيتام من قبل النظام السوري, لاستخدامها في تمويل الحرب على المعارضة المسلحة وحواضنها الشعبية وقمع الرأي المعارض, في تمويل حملة قمعية تشمل جزءاً من هؤلاء الأطفال أنفسهم, بالنظر إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية بقتل مالايقل عن 14852 طفلاً من بينهم 92 طفلاً تحت التعذيب , واعتقال 4500 آخرين”.