غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى لعام 2010، والتي ترأسها وزارة الأسرى والمحررين، في تقرير إحصائي شامل حول الأسرى، بأن أعداد الأسرى في السجون بلغت ما يقارب (7000) أسير، موزعين على حوالي 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وبين التقرير الذي أعده رياض الأشقر، المسؤول الإعلامي باللجنة الوطنية، بأن عدد الأسيرات قد ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 37 أسيرة، وذلك باعتقال السيدة (منتهى الطويل) زوجة رئيس بلدية البيرة، وكذلك السيدة فاطمة أبو ذياب (45 عاماً) من القدس، وسيدة أخرى من الخليل لم يتم التعرف على اسمها بعد قيامها بطعن مستوطن إسرائيلي على مدخل مستوطنة كريات أربع شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأشار إلى أن ومن بين الأسرى هناك 340 طفلاً هم دون الثامنة عشر من العمر،  بينما هناك (300) معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، و(16) نائباً من نواب المجلس التشريعي، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، و(9) أسرى مصنفين تحت قانون مقاتل غير شرعي و(197) أسير ارتقوا شهداء منذ عام 1967.

وأوضح الأشقر بأن توزيع الأسرى على السجون كالتالي: سجن النقب (1905) أسرى، سجن مجدو (1000) أسير، سجن عوفر(860) أسير، سجن نفحه (870) أسير، سجن ريمون (500) أسير، سجن عسقلان (420) أسير، بينما يقبع فى هداريم (150) أسير، وفي سجن بئر السبع (360) أسير، سجن جلبوع (362) أسير، سجن شطه (400) أسير، سجن مستشفى الرملة (45)، الدامون (200) أسير، تلموند وهشارون (37) أسيرة، بينما يقبع الباقي فى مراكز التحقيق والتوقيف.

ومن بين الأسرى قرابة (5000) أسير محكومين بأحكام مختلفة بينهم (790) أسير يقضون أحكام بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات، بينما هناك (1800) أسير موقوف، وانخفض عدد الأسرى الإداريين خلال بداية هذا العام إلى (300) أسير، بينما هناك (9) أسرى يخضعون لقانون "مقاتل غير شرعي" جميعهم من سكان قطاع غزة .

وحسب توزيع الأسرى جغرافياً؛ هناك (760) أسير من قطاع غزة، وحوالي (395) من القدس وأراضي 48 ، بينما الباقي من الضفة الغربية والتي تحتل النصيب الأكبر نظراً لحملات الاعتقال العشوائية التي تمارسها سلطات الاحتلال هناك بشكل يومي، وعن الحالة الاجتماعية للأسرى هناك (4480) أسير أعزب ، بينما هناك (2500) أسير متزوجين.

وأشار تقرير اللجنة الوطنية العليا بأن عدد الأسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وصل إلى (317) أسير اقلهم أمضى أكثر من 15 عاماً، بينهم (114) على قائمة عمداء الأسرى وهم الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل، وهناك (14) أسيراً أمضوا ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال، بعد أن انضم إليهم قبل عدة أيام الأسير (أحمد فريد شحاده) من رام الله، ومنهم (3) أسرى أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً أقدمهم الأسير (نائل البرغوتى) والذي يدخل بعد شهر عامه الثالث والثلاثين ،والذي يعتبر عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال دأبت منذ سنوات طويلة على استخدام سياسة الإبعاد بحق الأسرى الفلسطينيين ،حيث أبعدت العشرات منهم داخل وخارج حدود الوطن، ويهدد الاحتلال 15 أسير في سجونه بالإبعاد، بعد أن امضوا فترة محكومياتهم في السجون، بحجه أنهم يملكون جوازات سفر غير فلسطينية علماً أن غالبيتهم حاصل على لم الشمل ولديه هوية فلسطينية، ويعيشون منذ سنوات طويلة في الضفة ولديهم عائلات وأبناء.

ويعتبر الإبعاد جريمة حرب وانتهاك واضح للمواثيق الدولية الإنسانية ، ويستخدمها الاحتلال كسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله، وممارسه الضغط النفسي عليهم .

وكشف تقرير اللجنة أن الاحتلال صعد من استخدام قانون "مقاتل غير شرعي" بعد الحرب على غزة، حيث لا يزال يحتجز في سجونه 9 أسرى انتهت مدة محكوميه معظمهم ولا زالوا محتجزين تحت هذا القانون.

واعتبر التقرير أن تطبيق هذا القانون هو أمر سياسي ومزاجي من الاحتلال، ولا يخضع لأي قوانين معروفة، ويعتبر انتهاكاً لكل مبادئ حقوق الإنسان وتلاعب بمصير ومستقبل الأسير الفلسطيني، لتحطيم نفسيته وإضعاف إرادته والتأثير على معنويات ذويه.

وفى ختام التقرير؛ ناشدت اللجنة الوطنية العليا كافة أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في كافة النشاطات والفعاليات التي ستنظمها اللجنة لنصره الأسرى، ولجعل عام 2010 عاماً لهم، لتصل قضيتهم ومعاناتهم إلى كل إرجاء العالم، للضغط على الاحتلال لتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى ، و للوصول إلى المنظمات الدولية لإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى.