قدرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء كلفة الدمار في سوريا بنحو 388 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم حجم الدمار في رأس المال المادي وتوزعه القطاعي.
وذكر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) إن تقدير حجم الدمار بسوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب لا يشمل الخسائر البشرية الناتجة عن موت وهروب العقول، والقدرات البشرية، واليد العاملة الماهرة.
وناقش أكثر من خمسين خبيرا سوريا ودوليا خلال اليومين الماضيين -في اجتماع عقد في بيروت بدعوة من إسكوا- سياسات إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. وقد أجبرت تلك

الحرب نصف سكان البلاد (البالغ عددهم 24 مليونا) على الهجرة أو النزوح، كما قتل مئات الآلاف.
وأشارت إسكوا إلى أن كلفة الدمار الفعلي للحرب في سوريا قاربت 120 مليار دولار، وذكرت اللجنة الأممية أنها ستقدم تقريرا تفصيليا في سبتمبر/أيلول المقبل بعنوان "سوريا.. 7 سنوات من الحرب" يتضمن تحليلا مسهبا لتطور النزاع والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
مرتكزات الإعمار
وذكرت إسكوا أن تقريرها المرتقب يلقي الضوء على الركائز الرئيسة لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وتتجلى في إعادة تفعيل المحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي، وتحديد متطلباتها والتحديات الرئيسية التي تواجهها ولا سيما على صعيد الحكومة، وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى مصادر التمويل وقضايا التعاون الدولي وإدارة المساعدات الخارجية.
وتدارس الخبراء في اجتماع بيروت التطورات النقدية والمصرفية وموقف المالية العامة، والقضايا الناشئة عن النزاع السوري مثل اقتصاد العنف، والأمن الغذائي وأثر العقوبات، وكذلك قضايا الديموغرافيا والفقر وحالة التعليم والصحة.
وناقش المجتمعون المخرجات والأرقام المقدمة من قبل إسكوا، وصادقوا عليها ليتم إجراء آخر تحديث قبل إطلاق تقرير "سوريا.. 7 سنوات من الحرب".
يُذكر أن تقريرا للبنك الدولي في يوليو/تموز 2017 قدر الخسائر التراكمية للاقتصاد السوري جراء الحرب بنحو 226 مليار دولار، وهو ما يوازي أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، أي قبل الحرب.
وكان المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام السوري ذكر العام الحالي أن حجم الاقتصاد السوري انكمش في خمس سنوات من عمر الحرب بنسبة 58%، وتراجعت العملة المحلية (الليرة) من 47 ليرة للدولار عام 2011 إلى 450 ليرة في مايو/أيار الماضي.