أوصى تقرير "تحليل وضع تعزيز المساواة بين الجنسين في سورية" الذي أطلقته الهيئة السورية لشؤون الأسرة في فندق سميراميس بضرورة تجنب الفجوة التي برزت أثناء تطبيق الخطة الخمسية العاشرة ووضع أهداف في الخطة الحادية عشرة قابلة للتنفيذ.
ودعا التقرير في توصياته إلى التنسيق والتعاون من جانب جميع الأطراف من أجل تجنب الفجوات وتحديد المعوقات وتقييم الإنجازات ووضع رؤية مشتركة وإعادة النظر في جميع الإنجازات التي توصلت إليها المرأة خلال العقود الماضية وتضمين القوانين والتشريعات مواد تعاقب على العنف ضد المرأة.
وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من إقامة عدد من الدراسات والأبحاث حول العنف ضد المرأة والطفل إلا أنها اعتمدت على العينات دون وجود أي إحصاءات دقيقة حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعى, موضحا أن هناك عدداً من الآليات الدولية التي تساعد على تقييم مدى تقدم المرأة في المجتمع.
وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بدأت ضمن برنامجها لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة الأورومتوسطية ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أطلقت خلالها تقريرها حول تحليل وضع تعزيز المساواة بين الجنسين في سورية .
وتضمن التقرير كما أوردت وكالة الأنباء سانا مواضيع حول حقوق المرأة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي ودورها ومشاركتها في اتخاذ القرار بحياتها العامة عبر المشاركة السياسية وفي حياتها الخاصة كاختيار شريكها وعملها , إضافة إلى العنف ضد المرأة والمبادرات الهامة التي اتخذتها سورية لمواجهة هذا العنف والجهود الوطنية وتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي كمبدأ لتحقيق التنمية المستدامة وتغيير الصورة النمطية للمرأة في التعليم والإعلام والثقافة.
ولحظ التقرير خلو القانون السوري من أي مواد تميز ضد المرأة العاملة وتسريحها من عملها في القطاع العام , مشيرا إلى أن القانون السوري على العكس ضمن حقوق المرأة فيما يخص دورها الإنجابي.
وذكر التقرير عدداً من الاقتراحات التي قدمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة مثل تأسيس شبكات ضمان اجتماعي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة الفقيرة والريفية وزيادة انتشار وسائل تنظيم الأسرة وإعداد خطط تنفيذية للمسنين , إضافة إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة 2007/2010 وتنظيم ورشة عمل حول آلية تطوير الإحصاءات بناء على النوع الاجتماعي وتأسيس لجان سيدات الأعمال في غرف التجارة والصناعة.
وأشارت ريم الجابي الخبيرة الوطنية في برنامج تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطية إلى أن التقرير يهدف إلى تفهم دور المرأة السورية ومساهمتها في صنع القرار في حياتها العامة والخاصة وتقديم عرض تحليلي للمبادرات المتخذة لمعالجة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وطرح نظرة نقدية حول طرق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة /سيداو/ وتوصيات مؤتمر اسطنبول الوزاري 2006 في هذا المجال والسياسات الوطنية والاستراتيجيات والاستثمارات التي تظهر مدى تحقيق المساواة بين الجنسين وتطبيق مبادئ حقوق المرأة، إضافة إلى المواد الدستورية التي تشكل الإطار العام القانوني لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.
وعرضت الجابي آليات ومراحل إعداد التقرير من جمع البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بدور المرأة السورية ومشاركتها في الحياة العامة والخاصة والتقارير المتعلقة باتفاقيتي سيداو وحقوق الطفل التي قدمتها سورية إلى لجان الأمم المتحدة المعنية وما أنجزته سورية إلى الآن في هذا الإطار , إضافة إلى إجراء مقابلات مع ممثلين عن الحكومة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والدراسات والعاملين في الإعلام.
المصدر: (دمشق - دي برس)