قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نظام بشار الأسد وروسيا مسؤولان عن 91% من القتلى والمفقودين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وقالت مجموعة المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه المذبحة جريمة ضد الإنسانية ويجب محاسبة النظام السوري على جميع جرائمه".
وبحسب معطيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للقتلى من آذار 2011 إلى حزيران 2022 228.893 ضحية. منهم 207،319 قتلوا على يد النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، فيما قُتل الباقون على أيدي أطراف أخرى من بينها داعش وبي كي كي وذراعه السورية.

من جانبها، أفادت مجموعة الدفاع المدني السوري من الخوذ البيضاء، أمس، بمقتل مدني في هجوم شنه النظام على مناطق سيطرة المعارضة.
وقالت المجموعة: "أصيب مدني جراء قصف مدفعي للنظام استهدف قرى سهل الغاب شمال حماه وأدى إلى حريق كبير في الأراضي الزراعية" مضيفة أن القصف المدفعي أصاب أيضا معرة النعسان شرق شمال غرب محافظة إدلب. فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
واليوم،يواجه المدنيون الذين يعيشون في شمال غرب سوريا تهديدًا جديدًا مع قرب انتهاء تفويض الأمم المتحدة لآخر بوابة حدودية متبقية إلى المنطقة من تركيا في يوليو.
ومعبر باب الهوى على الحدود بين شمال سوريا وجنوب تركيا هو الوحيد الذي يمكن منه إدخال مساعدات الأمم المتحدة إلى منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة دون المرور في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
لكن يخشى الكثير من أن المعبر سيغلق أمام شاحنات الأمم المتحدة اعتبارًا من 10 يوليو / تموز بعد تهديد روسيا باستخدام حق النقض في مجلس الأمن لمنع تجديد القرار.
ويقول مراقبون إن روسيا تستخدم التهديد بإغلاق نقطة دخول المساعدات كورقة مساومة في مواجهة العقوبات الغربية عليها بسبب اجتياحها لأوكرانيا.
وحجة روسيا ه يأن المساعدات يمكن أن تمر بدلاً من ذلك عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام عبر خطوط التماس.
لكن منظمات الإغاثة غير متحمسة لتحويل عملياتها الضخمة لتمر في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد وهو نفسه خاضع للعقوبات.

وقد مرت قرابة 10 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى العام الماضي متجهة إلى منطقة إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا التي يقطنها حوالي 3 ملايين شخص.