ستراسبورج (رويترز) - قالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الاربعاء إنها تعارض فرض حظر شامل على النقاب وهو الامر الذي تبحثه بعض الدول الاوروبية لكنها حثت المسلمين على رفض التقاليد التي تحرم النساء حقوقا متساوية.
ووافقت الجمعية بالاجماع على قرار يقول ان الحظر الشامل للنقاب سيحرم النساء اللائي يرغبن في تغطية وجوههن بالكامل من أحد حقوقهن الاساسية.
وقيدت الجمعية هذا الحق بالقول انه يمكن حظر النقاب أو البرقع عندما تستدعي متطلبات أمنية أو مهنية من النساء الكشف عن وجوههن.
وتبحث فرنسا وبلجيكا واسبانيا حظر النقاب في الاماكن العامة وقد تحظرها في وقت لاحق من العام الحالي. وليس لقرار المجلس ثقل قانوني على القوانين الوطنية بالدول الاوروبية.

وقال قرار الجمعية "ان أغلبية كبيرة من المسلمين الاوروبيين يشتركون في المباديء فيما يتعلق بأسس مجتمعاتنا" ورفض التمييز ضدهم بما في ذلك الحظر الذي فرضته سويسرا على المآذن في استفتاء جرى في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

في الوقت نفسه دعا القرار المسلمين في أوروبا "للتخلي عن أي تفسيرات تقليدية للاسلام تنكر المساواة بين الجنسين وتقيد حقوق المرأة ... النساء متساويات مع الرجال في كافة المجالات وينبغي أن يعاملن كذلك."

وقال القرار ان تقليد ارتداء النقاب "يمكن أن يكون تهديدا لكرامة النساء وحريتهن" و "يتعين عدم اكراه المرأة على ارتداء أي رداء ديني من جانب مجتمعها أو أسرتها."

وميز القرار بين الدين الاسلامي والفكر السياسي الاسلامي المعروف ( بالاسلمة) الذي لا يقبل الفصل بين الدين والدولة وهو أمر أساسي للديمقراطيات الاوروبية.

كما انتقد الدعم الاجنبي الذي تتلقاه كثير من الجماعات الاسلامية في أوروبا من العالم الاسلامي.

وقال القرار "تلاحظ الجمعية بقلق أن بعض المنظمات الاسلامية النشطة في الدول الاعضاء أنشأتها حكومات في الخارج وتتلقى دعما ماليا وتوجيها سياسيا من هذه الحكومات."

وتابع القرار "ومن ثم فان أغراض مثل هذه المنظمات ليست دينية. يجب القاء الضوء على المد السياسي الوطني الى دول أخرى تحت ستار الاسلام."