وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية ساحقة الثلاثاء على حظر ارتداء النقاب (البرقع) في جميع الأماكن العامة، لكن تطبيقه لن يكون نافذا الا في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر وفي حال صادق عليه المجلس الدستوري.
في الوقت نفسه، سيكون أي رجل يدان بإجبار امرأة على ارتداء النقاب، معرضا لتغريمه ما يصل إلى 30 ألف يورو وعقوبة بالسجن لمدة عام.
وكان يتوقع على نطاق واسع الموافقة على مشروع القانون، بأغلبية 246 صوتا مقابل صوت واحد، نظرا لأن حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) الحاكم لديه أغلبية كبيرة في المجلس وإعلان المعارضة الاشتراكية أنها لن تعارض مشروع القانون.
وينص القانون على أنه لا يسمح لأي امرأة ارتداء ملابس تغطي وجهها في مكان عام. وصيغ القانون بأسلوب غامض عمدا لتجنب اتهامات بأنها تستهدف الجالية الإسلامية تحديدا.
ومع هذا، حذر الاشتراكيون ومجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة تنظيمية في فرنسا، من أن فرض حظر كلي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ربما يتبين أنه غير دستوري.
وحذر مجلس الدولة في وقت سابق هذا العام من أنه حتى الحظر المحدود ربما يكون صعب التطبيق، لأنه يتعرض لخطر انتهاك الدستور الفرنسي والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان.
وواجهت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل اليو ماري خلال النقاش المقتضب بشأن مشروع القانون هذه الانتقادات قائلة إن العيش في فرنسا بوجه مكشوف يمثل مسألة كرامة ومساواة. وأصرت على أن الحظر كما اقترحته الحكومة يستند إلى أساس دستوري، وهو النظام الاجتماعي العام.
وقالت آليو ماري إن إخفاء وجه المرأة تحت النقاب يتناقض مع النظام الاجتماعي العام.
وأحال رئيسا مجلسي البرلمان القانون إلى المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى محكمة في البلاد، للبت في مدى دستورية القانون.. القدس العربي