أعلن الرئيس المالي أنه لن يصادق على قانون الأسرة الجديد، وسيعيده إلى البرلمان، وذلك استجابة  لتظاهرات حاشدة شهدتها البلاد ضد هذا التشريع الذي يتضمن مواد خاصبة بالمرأة، وصفها علماء وكثير من المواطنين بأنها "غير إسلامية ومن عمل الشيطان"، وهو ما قوبل بترحيب كبير من المجلس الإسلامي الأعلى.

وقال الرئيس أمادو توري إنَّه أعاد القانون للبرلمان من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، بعد أن وصفه قادة إسلاميون بأنه من "عمل الشيطان" وضد الإسلام.

وأضاف توري في كلمة بالتليفزيون الرسمي: "بعد مشاورات مكثفة مع أجهزة الدولة المختلفة وجمعيات المجتمع المدني والتجمعات الدينية والقانونيين المحترفين، اتخذت هذا القرار بإعادة قانون الأسرة لقراءة ثانية للحفاظ على مجتمع هادئ ومسالم وللحصول على دعم وتفهم المواطنين".

ووفقًا للقانون الجديد لا تجب على الزوجة طاعة أوامر زوجها، بل يدين كل منهما للآخر بالولاء والاحترام، كما تحصل النساء بموجب القانون الذي يعتبر الأسرة بمثابة "مؤسسة علمانية بعيدة تماما عن الدين" على حقوق أكبر في الميراث ويحدد السن الأدنى لزواج الفتيات بـ18 عامًا.

واحتجاجًا على هذه المواد تظاهر عشرات الآلاف من الماليين في شوارع العاصمة باماكو ومدن أخرى خلال الأسابيع الماضية، وذلك حتى قبل أن يتبناه البرلمان بداية أغسطس الجاري.

وتعتبر هذه المظاهرات –بحسب مراقبين- هزيمة سياسية للرئيس توري الذي كان مساندًا قويًا للقانون الجديد، ولم يدفعه لإعادة القانون مرة أخرى للبرلمان سوى المظاهرات المتواصلة الغاضبة التي نظمتها الجماعات الإسلامية في البلاد التي يشكل المسلمون فيها  أكثر من 90% من عدد السكان البالغ 12 مليون نسمة.

ورأوا أيضًا أن إعادة القانون إلى البرلمان يمثل صدمة بالنسبة لجماعات حقوق المرأة التي ظلت تحاول تغيير قانون الأسرة لأكثر من عشر سنوات.

وشارك في المظاهرات العارمة التي اجتاحت مالي عدد كبير من النساء الرافضات لقانون المرأة، والذي وصفنه بأنه "غير إسلامي".

وقالت هادجا سافياتو ديمبلي: "هناك عدد قليل جدًا من النساء تردن هذا القانون الجديد"، مضيفة: "الجاهلات والأميات هن اللاتي يردن ذلك، أما المسلمات الحقيقيات فضد ذلك القانون"، وأوضحت ديمبلي أن "القرآن الكريم أكد على طاعة المرأة لزوجها"، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" .

وفي رد فعل على قرار الرئيس المالي عبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد محمد ديكو عن سعادته بإعادة القانون إلى البرلمان.

وقال ديكو: "نحن لا نريد أن نستعبد المرأة.. ولكن هناك قوانين تنظم مجتمعنا مثل أن يكون الرجل هو رب الأسرة، وباقي أفراد الأسرة يطيعونه، فيحدث التناغم بين أفراد الأسرة".

الإسلام اليوم/ صحف