طالبت جماعة حقوق الإنسان التونسية الحكومة التونسية بعدم اضطهاد المحجبات والمنقبات من النساء و"الملتحين" من الرجال، من باب احترام حرية المعتقدات والديانات، كما أوضحت لجنة الدفاع عن النساء المحجبات في تونس أن المحجبات يعانين إلى الآن من طردهن من عملهن في المصانع التونسية من قبل رجال الشرطة، لمجرد ارتدائهن للحجاب.
وأضاف تقرير اللجنة أن الشرطة التونسية تمارس عمليات دورية بالتفتيش عن المحجبات من النساء والملتحين من الرجال وإرغامهم على نزع الحجاب وحلق اللحى، وتوقيعهم على "تعهد " بعدم معاودة "جريمتهم" المؤذية للشعور العام، حسب ما يرون.
ومن جانب آخر أبدى السيناتور الفرنسي استعداده بالسماح للمحجبات والمنقبات والملتحين بالعيش بحياة كريمة من غير التعرض لهم، في حين مازالت الدول العربية تعارض ذلك.