مُنِعَت منتقبة كانت تجلس بين الحضور في محاكمة في ضاحية باريس، من البقاء في القاعة أول أمس الجمعة، وذلك غداة إقرار المجلس الدستوري قانونًا يمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة في فرنسا.
 وقالت رئيسة المحكمة الّتي تنظر في قضية تأديبية في محكمة بوبينيي قرب باريس بعد التّشاور مع القضاة المساعدين: ''يسمح لكلّ مَن كان وجهها مكشوفًا البقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، أمّا السيدة في الصف الأوّل الّتي تظهر عيناها فحسب فلا''.
 وأضافت رئيسة المحكمة: ''ندعوها إلى مغادرة القاعة أو رفع نقابها''، واختارت المرأة المغادرة. وأخبرت المسلمة المنتقبة وكالة فرانس برس: ''لم أتفاجأ، بل توقّعتُ ذلك، لكنّني قرّرت أن أخاطر''.  ورفضت المسلمة الكشف عن هويتها مكتفية بالتّصريح بأنّها في الـ35 من العمر وتأتي من منطقة قريبة من سان دوني.
 الجدير بالذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى الّتي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد إقرار المجلس الدستوري قانون حظر النِّقاب في الأماكن العامة في فرنسا باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور. وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد وافق على القانون الّذي يحظر تغطية جسم المرأة كليًا (النِّقاب، البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا. وقال المجلس في تفاصيل قراره إنّ هذا التّوجّه لا يمكن أن يُطبَّق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة. وأضاف: ''منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التّضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور''.
 وأردف المجلس الدستوري الفرنسي في بيانه: ''تلك الحالة ستُشكِّل انتهاكًا مفرطًا للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلّق بالحريات الدينية، وعليه أعلن المجلس تحفّظه على هذه النقطة''. وعلى الرغم من هذا التحفظ، فقد اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال إليه متوافقًا مع الدستور.