يضم الاتحاد البرلماني الدولي نحو 150 برلماناً، منها نحو 65 برلماناً مكوناً من مجلسين، ويدل هذا العدد الكبير من البرلمانات، وإن كان بعض منها منقوص الصلاحيات، على وجود توجه عالمي غير مسبوق في توفير فرص أفضل لتمثيل المجتمعات في المؤسسة التشريعية، كما يساعد وجود المرأة في عدد كبير من هذه البرلمانات على تهيئة أرضية لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المرأة في سبيل حصولها على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة. وخير مثال على إيجابيات مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية هو ما حققته المرأة الكويتية في مجلس الأمة الأربعاء الماضي، ألا وهو حصولها على حقها في الرعاية الإسكانية، ولكن مشاركة المرأة الكويتية والمرأة عامة في الحياة السياسية ما زالت محدودة في الكثير من المجتمعات، على الرغم من إثبات المرأة قدرتها على ممارسة العمل السياسي، وعلى أنها تتمتع بذات المؤهلات والقدرات التي تمكن الرجال من تبوؤ مراكز القرار السياسي سواء على مستوى المؤسسات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

ومن المؤسف أن مشاركة المرأة في صنع القرار في محيط الدول العربية على وجه الخصوص ما زالت محدودة للغاية، وهي تدل على وجود تمييز اجتماعي مثير للقلق، فنسبة مشاركة المرأة في مجلس الشعب المصري، وهو من أعرق البرلمانات في العالم العربي، لا تزيد على 2 في المئة فقط.
ويتبين من الجدول التالي، الذي يعرض نسبة مشاركة المرأة في برلمانات دول مختارة في عام 2010، مقدار الفجوة الملموسة بين معدل وجود المرأة في المواقع التشريعية والسياسية في الدول المتقدمة وخصوصاً البلدان الإسكندنافية التي تحظى بأعلى معدلات المشاركة النسائية في برلماناتها، وكذلك بعض الدول النامية، وبين الدول العربية التي ما زالت هذه المشاركة فيها ضئيلة أو معدومة.

ولا شك في أن تنامي الدعوات إلى الإصلاح السياسي وتنامي التوجه العالمي الذي يدعو إلى تعزيز فرص وصول المرأة إلى المواقع السياسية المختلفة من شأنه أن يزيد مستقبلاً من معدلات تمثيل المرأة في المواقع القيادية على مستوى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.