جابر بكر  
أكدت دراسة أصدرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والمتعلقة بتمكين الشباب اقتصادياً ضمن مشروعها لدعم الإستراتيجية الوطنية لرعاية الشباب أن أهم المشكلات التي تواجه الشباب اليوم هي عدم كفاية دخل الأسرة، وبينت الدراسة أن هذه المشكلة أساسية بنسبة 21.4% للشباب بين 15 و21 سنة و33.4% للشباب بين 19 و24 سنة، وترى الدراسة أن النتائج هذه طبيعة جداً على خلفية توسط وانخفاض المستوى المعيشي لأسر الشباب التي رافقها انخفاض دخل الشباب العاملين. وبحسب الدراسة فإن نسبة الشباب العاملين قارب 35.8% يتوزعون على القطاع الحكومي بنسبة 10.3% والأغلبية منهم يعملون في القطاع الخاصة بنسبة 66.3% والبقية يتوزعون على القطاع التعاوني والمشترك والعائلي والأهلي.
ونسبة الشباب السوري غير العاملين 64.2% من أصل العينة وأغلبيتهم لا يعملون لمتابعة الدراسة بنسبة 52.7%، والباقي منهم لا يعمل بسبب عدم إيجاد عمل بنسبة 15.3% ولعدم موافقة الأسرة بنسبة 7.8% وبالطبع النساء منهم للتفرغ المنزلي فيشكلون نسبة 14.7%، وقلة لعدم حاجتهم إلى العمل أو عدم الرغبة فيه أو عدم القدرة.
الشباب موضوع البحث أي من هم بين 15 إلى 24 عاماً يشكلون بحسب إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء حتى عام 2004 قرابة 22% من أصل السوريين في حين قدرت نسبتهم دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة بقرابة 21.4% من تعداد السوريين، يشكل المتعطلون عن العمل منهم 9.8% ومن هم خارج العمل 45.4% والباقي يعملون.
وبالعودة للشباب العاملين وبخاصة الذكور على اعتبارهم الأكثرية بين العاملين من الشباب بينت الدراسة أن نسبة من دخلهم أقل من 4000 ليرة سورية شكلوا 34.6% ومن دخلهم بين 4000 ليرة و8000 وصلوا إلى 51.3 ومن دخلهم بين 8000 و12 ألف ليرة وصل إلى 11.2 والبقية تراوح دخلهم بين 12 ألفاً وعشرين ألف ليرة سورية في الشهر.
وأكدت نتائج المسح لواقع الشباب العاملين أن النسبة العظمى للعمالة المبكرة كانت بين من بدأ العمل بسن 15 سنة، وكانت بين الشباب بعمر 15 إلى 18 سنة بشكل أكبر من الأعمار بين 19 و24 سنة وهذا دليل بحسب الدراسة على توجه الشباب الصغار السن حالياً للعمل المبكر بشكل أكبر مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات وهذا مرده إلى زيادة التسرب المدرسي وتراجع المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار ما يستوجب الاهتمام بتطوير برامج التفتيش والرقابة على العمل للحد من ظاهرة عمالة الأطفال وخاصة مع ظهور نسب من العمالة المبكرة حيث بدأت العمل بسن من 8 إلى 11 سنة، وبينت الدراسة أن هذه الأعمار هي بمرحلة تكوين الجسم البشري وهذه العمالة تصنف ضمن القطاع غير المنظم وغير الآمن مهنياً واجتماعياً ما يعني الحاجة الملحة لتطوير قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وما يرتبط بها من إجراءات تضمن تحقيق أسس العمل اللائق والأمان والسلامة المهنية مع توفير مراقبة دقيقة لبيئة العمل لمنع الاستغلال والإساءة وضمان عدم التمييز في العمل بجميع أشكاله ومنع عمالة الأطفال.
وبيّنت الدراسة أن توجه نسبة مرتفعة من الذكور للعمل بعد انتهائهم من المرحلة الثانوية أو عند وصولهم إلى سن مناسبة للعمل، مع ارتفاع نسب العمالة المتقطعة إضافة إلى أن العمالة الدائمة ذات دخل منخفض لدى القطاع الخاص، وأكدت الدراسة بناء على ما سبق ضرورة الترويج للأعمال والمشاريع كثيفة العمل من أجل ضمان وصول فئات العمال ضعيفي التأهيل إلى فرص العمل والاهتمام ببرامج التدريب المهني بحسب حاجة السوق وزيادة الإنتاجية والتركيز على دراسة مدى تلبية العمالة المتوافرة لحاجات سوق العمل الجديد، وطالبت الدراسة بإشراك القطاع الخاص وتحفيزه على الإسهام في تفعيله ليدرس الطالب على حساب تلك القطاعات والعمل لديها بعد التخرج، إضافة للعمل على تغيير ثقافة العمل التقليدي لدى الشباب، ونشر ثقافة الكفاءة في العمل والتنافسية.
وطالبت الدراسة أيضاً بتأسيس وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وفق ما أوردته الخطة الخمسية العاشرة ومنها قانون التقاعد وتفعيل صندوق التأمين ضد البطالة والتوسع بالمظلة التأمينية، مع إيجاد صناديق ادخار لأصحاب المهن الحرة تضمن لهم رواتب تقاعدية من مدخراتهم، والأخذ بعين الاعتبار زيادة رواتب المتقاعدين بحسب متطلبات المستوى المعيشي.