سوزان هوكسيما/وكالة انتر بريس سيرفس

الأمم المتحدة , أكتوبر (آي بي إس) - قرر مجلس الأمن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتكثيف الجهود الرامية لحماية النساء والأطفال من العنف الجنسي الذين يقعون ضحيته خلال النزاعات المسلحة.
ورعت أكثر من 60 دولة قرار مجلس الأمن لذي بقضي بتتعيين ممثلا خاصا عن المنظمة الدولية لتولي هذه المهمة. ومن بين الدول الراعية للقرار رواندا وكرواشيا والبوسنه حيث إستخدم الإغتصاب كسلاح حرب.

ومن المقدر أن يتولي الممثل الحاص للأمم المتحدة، الإشراف علي تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000، الذي يحث كافة أطراف النزاعات علي "إحترام حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مفاوضات السلام وعمليات إعادة البناء بعد النزاعات"، ورقم 1820 لعام 2008 الذي يؤكد علي ما ورد في القرار الأول ويربط بين "المحافظة علي السلام، والأمن".

وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون النساء والسلام والأمن"، إلي إنه علي الرغم من الجهود المبذولة لإستصدار هذين القرارين فإن "التقدم المحرز في مجال تنفذيهما ما زال محدودا، فلا تزال النزاعات المسلحة تأتي بعواقب مدمرة علي النساء والطفلات".

ومن ضمن مصادر القلق العميق في هذا الشأن، الجرائم الجنسية الواقعة في محافظتي شمال كيغو وجنوب كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ترتكب 1,100 عملية إغتصاب شهريا في المتوسط، بمعدل 36 في اليوم الواحد، عشرها ضد أطفال وطفلات تقل إعمارهم عن 10 سنوات. ويذكر أن جرائم الإغتصاب قد تضاعفت منذ بداية العام.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تترأس بلادها مجلس الأمن بالتناوب، قد صرحت في 30 سبتمبر أن "الطبيعة غير الإنسانية للعنف الجنسي لا تضر بمجرد فرد واحد أو عائلة ما أو قرية بأكملها، وإنما بنسيج الكيان البشري، وتعرض الأسر والجماعات للخطر، وتمس بالإستقرار الإجتماعي والسياسي، وتؤثر سلبيا علي التقدم الإقتصادي".

وأضافت أنه علي الرغم من تسليط الأضواء علي ضحايا الإغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإقليم دارفور السوداني، فيستخدم الإغتصاب كأداة حرب في البوسنة، بورما، سري لانكا، تيمور الشرقية، رواندا، سييرا ليون، ساحل العاج، تشاد، وبوروندي.

ونبهت هيلاري كلينتون إلي أن "مرتكبي هذه الجرائم لا يعاقبون في الكثير من الدول والحالات، ما يشجعهم علي ممارسة المزيد منها".

هذا ويشير صندوق تنمية المرأة التابع لللأمم المتحدة، إلي أن النساء وقعن ضحية التجاهل والإهمال كطرف في عمليات الوساطة والتفاوض في مساعي الحل في مناطق النزاعات المسلحة.

وكثفت منظمات المجتمع المدني إنتقاداتها لمجلس الأمن والمسئولين بالأمم المتحدة، لعجزهم عن العمل بحسم علي حماية النساء من العنف الجنسي، وضمان إشراكهن في المفاوضات كطرف علي قدم المساواة.

وصرحت ماريان مولمان من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية لوكالة انتر بريس سيرفس أن "الأم المتحدة قضت سنوات طويلة في التناقش، فيما كانت الاف الطفلات والنساء في كل أنحاء العالم تعانين من تدمير حياتهن".

وبدورها، إنتقدت ميلاني تيف من منظمة اللاجئين الدولية، ما وصفته بعدم فعالية التدابير المتخذة رغم تزايد القلق والمواراد المالية المرصودة.

وأشارت في حديث مع وكالة انتر بريس سيرفس إلي أنه يجب علي الممثل الخاص الذي سيتولي هذه القضية، البدء بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ميدانيا، فتفتقر قوات حفظ السلام للمعرفة والقدرة والخبرة في كيفية التعامل مع قضية العنف الجنسي بالصورة والحساسية اللازمتين.

وشددت علي إهمية إرسال فرق خبراء إلي المناطق التي تستوجب الأولوية، وأن الممثل الخاص “يجب أن يخرج من مكتبه في مقر الأمم المتحدة، ليذهب إلي حيث يمارس العنف الجنسي" ويضمن تنفيذ التدابير الواجبة.(آي بي إس / 2009)