بيروت ــ الوطن ــ أمين مصطفى
نظم برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية (وهو برنامج مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان)، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ورشة عمل حول «المرأة في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على التنمية في لبنان»، في فندق كراون بلازا في بيروت، شارك فيها كل من: وزير الشؤون الاجتماعية ماريوغون، والوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان الدكتور زياد الرفاعي، وممثلون عن عدد من الوزارات والجمعيات غير الحكومية، والمؤسسات المالية والاقتصادية، اضافة إلى خبراء في مجالات الاقتصاد، التنمية والشؤون الاجتماعية.
واعتبر الوزير عون، ان دور المرأة يشكل الركن الأساسي في حماية العائلة والمجتمع واشاد بالشراكة القائمة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، التي اثمرت مشاريع وبرامج ومسوحات وطنية، ساهمت في تحقيق برنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، والأهداف الانمائية للألفية.

واشارت الوزيرة حمزة إلى أن المرأة يمكن ان تكون الضحية الابرز للأزمة العالمية، في ما قد تتعرض له من تعنيف، وصرف من العمل، وفقر متزايد، واهمال من قبل الحكومات، وشددت على دور المرأة الفاعل في مواجهة الأزمة والمساهمة في بناء نظام اقتصادي واجتماعي حديث، وقالت: لن يتحقق ذلك ما لم تنتف العراقيل القانونية والمعوقات الاجتماعية.

اما الرفاعي فأكد على أهمية هذه الورشة، مشيراً إلى ان التدابير المتخذة لمواجهة هذه الأزمة ركزت على جوانب محددة كالأسواق المالية والسياسات الاقتصادية، لكنها اغفلت بشكل فادح الجوانب الاخرى التي لا تقل أهمية وتمس بشكل مباشر أمن الشعوب الاجتماعية، لجهة زيادة حدة الفقر، والتأثيرات السلبية على القطاع التنموي.

مجموعات العمل

بعد كلمات الافتتاح ترأس الدكتور روجيه ملكي مستشار وزير المالية الجلسة الأولى التي تضمنت عرضا ملخصا عن دراسة ربات الاسر في لبنان «تقويم تعرض ربات الاسر للمخاطر ـ حرب تموز 2006» قدمته شركة ريتش وعرضا آخر حول المعطيات المتوافرة حول تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على التنمية في لبنان عموما وعلى المرأة بشكل خاص قدمته مديرة برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية السيدة مارتين نجم كتيلي تبعت العروض مناقشة غنية حول القضايا المطروحة.

بعد الاستراحة توزع المشاركون على ثلاث مجموعات عمل لمناقشة واقتراح الخطوات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات والجهات المعنية بغية دعم المرأة وزيادة الاستثمار في برامج التنمية التي تستهدف النساء وللتخفيف من حدة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص بعد انتهاء عمل المجموعات ترأست السيدة لميا مبيض مديرة معهدباسل فليحان المالي والاقتصادي الجلسة الختامية لعرض ومناقشة عمل المجموعات وتلخيص التوصيات الصادرة عن الورشة.

واختتمت السيدة نجم كتيلي الورشة بالتأكيد على التزام البرنامج مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية متابعة كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الورشة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماريو عون فقال: يسرني ان نجتمع اليوم في ورشة عمل تعالج موضوعا حيويا يطال شرائح السكان كافة ويتصل بشكل مباشر بالعمل التنموي الذي ترعاه وتنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان على المستويين الوطني والمناطقي المحلي.

وقد لفتتني مقاربتكم لقضية الاستجابة للازمة الاقتصادية العالمية في نقطتين اساسيتين الاولى تتمثل بمناقشة تأثيراتها على العمل التنموي وهو جانب بالغ الاهمية لما له من وقع على حياة الفقراء والفئات الاكثر عرضة للتهميش والمخاطر والثانية تتمثل بتحديد اطر تفعيل دور المرأة في مواجهة الازمة الاقتصادية وتداعياتها ذلك ان المرأة بتنوع الادوار المنوطة بها تشكل الركن الاساس في حماية العائلة والمجتمع.

من المعترف به اليوم اكثر من اي وقت مضى ان سياسات الحماية الاجتماعية من الازمة الاقتصادية العالمية تستلزم مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بالاعتبار تعقيدات السياسات الاجتماعية والمجموعات المستهدفة وانواع البرامج وتمكن آليات الرصد والتخطيط التي تساعد في التنسيق بين مختلف النشاطات والبرامج بحيث يصبح من الممكن الاستفادة من الانكماش المالي العالمي الحاصل كفرصة فريدة للاصلاح الاجتماعي وانتهاز الفرصة لتعزيز آليات الحماية الاجتماعية باعطاء المرأة موقعا متقدما في مواجهة مختلف التداعيات في ما اذا عزز اعدادها وتمكينها وذلك لكونها قد لعبت في الاونة الاخيرة دورا رائدا في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي وقدمت نشاطات متميزة على هذين الصعيدين ولا سيما المرأة اللبنانية نظرا للثقافات والتنوع الذي تعيشه على كافة المستويات ونظرا لحذاقتها واجتهادها مؤكدة انها مؤهلة كما في جميع الظروف والازمان لمواجهة كل الصعاب ولا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية، لقد تبلورت في الأونة الأخيرة في لبنان قناعة راسخة حول دور المرأة في مواجهة تحديات التنمية على كافة المستويات انطلاقا من ان تحقيق الاصلاح الشامل للمجتمعات رهن بأن تسهم المرأة في مختلف مجالات التنمية ليس باعتبارها الشريك الأصيل في النظام الاجتماعي والاقتصادي ونصف القوة البشرية المؤثرة في بناء ولكنها ايضا لأنها المسؤولة عن النصف الآخر.

ولذلك لابد لنا من ان نضع خطط عمل وبرامج تستهدف النهوض بأوضاع المرأة اللبنانية وتعزيز مكانتها الاجتماعية من خلال تعزيز حقوقها في الوصول إلى مراكز صنع القرار والمشاركة السياسية ومعالجة قضاياها داخل الأسرة والنظر في التشريعات التي تعزز من مكانتها وتخفيف عبء الفقر عنها والذي يمثل البعد الاقتصادي عندها، وادراج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن اولويات خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية ورفع قدراتها من خلال التدريب والتعليم وتشجيعها على المشاركة اكثر في النقايات المهنية والعمالية.

ان كل ما تقدم من شأنه ان يعزز قدرة المرأة اللبنانية على مواجهة الأزمة الاقتصادية وهي التي تعتبر المسؤولة عن اقتصاد العائلة وإدارة شؤونها الداخلية وضمان استمرارية وضعها المعيشي واستقراره، وقد اكسبها ذلك خبرة ومعرفة فطرية في كيفية الحفاظ على ثبات الاوضاع القائمة خلال الأزمات.

ان حسن التدبر الذي تتمتع به المرأة اللبنانية ومعرفتها في العمل بمختلف القطاعات والمجالات لاسيما القطاع الحرفي والزراعي والخدماتي والاجتماعي جعلها في موقع متقدم على الرجل في مجال التضحية الاجتماعية والحراك الاجتماعي ولاسيما في اصعب الظروف فتراها تواكب في الظروف الحالية من الازمة الاقتصادية مفاعيل هذه الاخيرة على اسرتها ومجتمعها على الحالة النفسية لافراد عائلتها فتبذل ما عندها وتوظف مالديها في التصدي لها وابعاد نتائجها السلبية عن اسرتها. ان مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية على التنمية في لبنان من قبل المرأة تكمن أولا في توعيتها وتوعية المجتمع عامة والاجيال الشابة وخاصة حول موقع المرأة ودوره الاجتماعي الذي يضعها في موقع متقدم في مواجهة الأزمات.

وثانيا في تعزيز قدرات المرأة من اجل القيام بالمهام اليها وتطوير ثقتها بنفسها ورفدها بالمهارات التواصلية وتنمية قدراتها القيادية وكذلك حس الاستقلالية وروح المسؤولية الاسرية والمجتمعية لديها.

وثالثا وهو الاهم مضاعفة الجهود لتعليم المرأة وتوجيهها نحو اختصاصات توفر لها بصورة اسهل عملا اقتصاديا مدرا للمداخيل.

وانني على يقين ان مشاركتكم الفاعلة في مداولات هذا اللقاء كمؤثرين على صناعة القرار، وناشطين في المجتمعات المحلية، ومدافعين عن قضايا المرأة لسوف تغني النقاشات وتساهم في رسم توصيات عملية، كما نأمل ان نبني على تلك التوصيات لإحداث تغير فعلي واقتراح تدابير واصلاحات تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتساهم في تطوير العمل التنموي في لبنان من خلال تفعيل دور المرأة بما يتناسب مع الظروف التي تفرضها الأزمة.

وأشارت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة إلى ان لورشة العمل هذه اهمية خاصة في تعزيز الوعي حول قضية هزت العالم المالي والاقتصادي منذ سنة وتهدد بانعكاسات خطيرة على نمو المجتمعات وتطورها ولا توفر بانعكاساتها السلبية مسيرة المرأة وسعيها لتعزيز دورها المجتمعي في ظل هذه الازمة اظهر العالم الصناعي والغربي بكل مكوناته وهو المسؤول المباشر عن هذا الوضع اظهر ميلا لاتخاذ اجراءات وتدابير وقائية وعلاجية ناجعة للحد من تأثيراتها ووضع ضوابط جدية وشفافة لمنع تكرارها. ويبدو انه من المبكر الحديث عن بداية حلول لهذه الازمة على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقته قطاعات اقتصادية عالمية كبرى من الحكومات لانقاذها من الانهيار كما ان الوقائع القادمة لن تتأخر عن تأكيد جدية او وهن هذه الاجراءات.

ليس بالامكان ازاء الازمات العالمية اهمال البعد «الجندري» فيها لقد مر عام على بداية الازمة المالية العالمية التي هددت النظام الاقتصادي العالمي بالانهيار وقد توقعت المنظمات والمؤسسات الدولية ان تواجه النساء عواقب سلبية متسارعة صنفت معظمها المرأة في خانة «الضحية» فهي من الفئات الاكثر عرضة للفقر والبطالة والصرف من العمل والتعنيف والواقع يفرض الاقرار بأن المرأة تعاني الامرين سواء نتيجة الازمات او من جراء اهمال الحكومات وتسلط المجتمعات.

ان القول ان لبنان تمكن من اجتياز الازمة المالية العالمية وبالتالي حافظ على سلامة القطاع المصرفي والمالي لا يكفي ليطمئن قلوب العاملين في التنمية. فالسؤال البديهي يتمحور حول مدى ارتباط سالمة القطاع المالي والمصرفي بثبات القطاعات الانتاجية والاجتماعية، وبحماية هذه القطاعات من التأثيرات الخارجية والحد من البطالة ومن خسائر المؤسسات الصغيرة او حماية العاملين في القطاع الهامشي غير الرسمي.

ان الواقع الهش للقطاعات الانتاجية والعمالة في لبنان لا يدعو الى الاطمئنان كما ان اهمال البعد «الجندري» اثناء رسم السياسات ووضع البرامج والخطط على المستوى الرسمي اضافة الى ضآلة حجم الموازنات الخاصة ببرامج تنمية المرأة والاعتماد بشكل كلي على التمويل الخارجي يدعو الى القلق ووجوب التحرك سريعا ويزداد الوضع تعقيدا في ظل غياب معطيات رقمية واضحة وبيانات ومؤشرات تمكن من قياس آثار هذه الازمة على المديين المتوسط والبعيد على المرأة وبرامج التنمية المخصصة لها. ويتفاقم القلق في ظل اخبار متنامية عن انخفاض الموازنات المخصصة للبرامج الانمائية لا سيما تلك المنفذة من قبل الهيئات الاهلية الناشطة في المناطق النامية، وهزال الموارد التي ترصد من الدول المانحة لدعم البرامج المخصصة للمرأة واعطائها اولوية في التمويل.

إن عنوان ورشة عمل اليوم المرأة في مواجهة آثار الازمة الاقتصادية العالمية على التنمية في لبنان بحد ذاته يرسم المرأة دورا فاعلا وايجابيا في مواجهة آثار هذه الازمة وبالتالي يخرجها من موقع الضحية المفروض عليها في اوقات الازمات والحروب ويضعها في خانة المواجهة والمسؤولية.

في الاقتصاد العالمي تفيد الدراسات ان مساهمة المرأة كقوة شرائية تقدر بحوالي 12 تريليون دولار من اصل 4,18 تريليون دولار هي مجموع القوة الشرائية العالمية كما يتوقع ان يزداد تمثيلها في مراكز القرار العليا في الشركات الاقتصادي الـ ceo من 38 الى 100 منصب خلال السنوات العشر القادمة ولا شك ان ارتفاع نسبة التعليم والتخصص العالي لدى اناث الجيل الجديد من شأنه ان يرسم مستقبلا واعدا ويبعد النساء عن العمالة المتدنية الاجر والتي هيمنت على النسبة الاعلى من العمالة النسائية خلال العقود الماضية.

ان المرأة اللبنانية ليست بعيدة عن عالم المال والاعمال فهي سيدة اعمال وتشكل حوالي 43% من العاملين في القطاع المصرفي وتتمتع بمستوى علمي رفيع تشكل نسبة الاناث المنتسبات الى الجامعات حوالي54% فكما ستتأثر سلبا من انعكاسات ازمة لم يكن لها حظ المساهمة في انتاجها سواء على المستوى الوطني ام الدولي ستساهم حتما في ايجاد الحلول المناسبة لها وبالتالي في رسم نظام اقتصادي واجتماعي حديث الا ان ذلك لا يمكن ان يحدث ما لم تنتف العراقيل القانونية والمعوقات الاجتماعية فتح حساب مصرفي لأحد ابنائها قانون التنزيل الضريبي وقانون التجارة البرية الملكية والميراث. وتستبدل بسياسات وقرارات منفتحة على تطوير عمل المرأة في الاقتصاد والاستفادة من طاقاتها وامكاناتها وتعديل القوانين التي تحد من حركتها وايجاد فرص عمل جديدة ومنتجة وتسهيل الحصول على القروض الميسرة.

قد تكون الاستفادة من قدرات المرأة عن طريق زيادة الاستثمار في برامج التعليم والصحة وشبكات الامان الاجتماعي والتنمية بشكل عام على اسس المساواة هي الرافعة الجديدة للنمو ولكن يبقى التساؤل محقا هل سيتدخل العالم حكومات ومؤسسات لانقاذ مؤسسات التنمية المجتمعية فيما لو هددت بالانهيار كما سارع لانقاذ قطاعات كانت مهددة بالانهيار مثل قطاع السيارات وبعض المصارف المتعثرة؟

ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومن موقع مسؤوليتها الوطنية سوف تعمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية والاهلية لايلاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه وفي جعبة الهيئة واولوياتها مشاريع لزيادة الاستثمار في القطاعات الانتاجية والمساهمة في خلق مناخ استثماري وتسهيلات في المناطق النائية حيث تشكل النساء قوة عمالة اساسية والعمل لاجراء دراسات تبين انعكاسات الازمة على المدى المتوسط والبعيد ووضع المؤشرات التي ترصد التغيير وتعزيز مشاركة المرأة في القرارات التنموية عبر اللامركزية والبلديات والتشريعات الملائمة ودعم الموازنات المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتمكين المرأة بشكل عام.

وتحدث مدير صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان د. زياد الرفاعي فقال: يسعدني ان اكون حاضرا بينكم اليوم في هذه الورشة المهمة والتي تتمحور حول موضوع شغل العالم بأسره منذ مطلع هذا العام الا وهو الازمة الاقتصادية العالمية.

وكنا قد شهدنا جميعا خلال العام المنصرم وحتى تاريخه تداعيات مختلفة لهذه الازمات تنوعت بين حادة وطفيفة وطالت بلدانا متعددة في مختلف القارات ولو بدرجات متفاوتة وقد رافق هذه التداعيات العديد من التحليلات والنظريات الاقتصادية والمالية في محاولة لتوضيح الاسباب الآيلة اليها من جهة ولايجاد الحلول الممكنة والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من وقعها على الشعوب والدول من جهة اخرى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة عالميا في هذا الاطار تبقى اثار هذه الازمة غير محددة بشكل كامل ما يصعب مهمة التصدي لها وتجدر الاشارة هنا الى ان معظم التدابير حتى لا نقول كل التدابير المتخذة لمواجهة الازمة ان على المستوى الدولي او الاقليمي او حتى الوطني المحلي ركزت على جوانب محددة الاسواق المالية والسياسات الاقتصادية والعمليات التجارية ولكنها مع الاسف اغفلت بشكل فادح الجوانب الاخرى التي لا تقل اهمية بل على العكس تمس بشكل مباشر امن الشعوب الاجتماعي لجهة زيادة حدة الفقر والتأثيرات السلبية على القطاع التنموي وعلى التعليم والصحة وعلى اوضاع الفئات الاكثر عرضة للتهميش والمخاطر كالشباب والنساء والمعوقين والمسنين وغيرهم.

استجابة لتلك الحاجة الملحة لمواكبة الاوليات التنموية وانطلاقا من قناعته بأن دور المرأة الاقتصادي في المجتمع والاسرة هو عنصر تغييري بالغ الفعالية قام صندوق الامم المتحدة للسكان بتخصيص اليوم العالمي للسكان لعام 2009 لهذا الموضوع وذلك باعتماد شعار للاستجابة للازمة الاقتصادية العالمية الاستثمار في المرأة هو خيار ذكي.وقد هدفت هذه المبادرة الى دعوة صانعي القرار لحماية قدرة النساء على تحصيل المداخيل والحفاظ على بناتهن في المدرسة والحصول على المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الانجابية بما في ذلك وسائل تنظيم الاسرة فهذه العوامل هي التي تبني او تدمر مستقبل العائلة ومن دون تدخلات جدية في هذا المستوى تراعي مبادئ حقوق الانسان تصبح الازمة الاقتصادية العالمية خارجة عن السيطرة وتلقي بأعبائها على كاهل الفئات الفقيرة من السكان وهنا يهمني ان انقل اليكم بعضا من تصريح المديرة التنفيذية لصندوق الامم المتحدة للسكان الدكتورة ثريا عبيد في شهر مارس 2009 والذي يؤكد عزم الصندوق على معالجة تلك المسائل بما اتيح له من قدرات تقنية وموارد مالية ومما قالته الدكتورة عبيد وبينما تتكشف ابعاد الازمة المالية تهدد باعادة 200 مليون شخص الى دوام الفقر وانتكاس الجهود الرامية الى تحسين الرفاه الاجتماعي وتحقيق الاهداف الانمائية للالفية لذلك فقد حان الوقت لزيادة الاستثمار الاجتماعي ولمضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وذلك بالاستثمار في اشد الفئات تعرضا للخطر من جراء هذه الازمة المالية وهي النساء والشباب والمهاجرون ولهذا الامر اهمية خاصة بالنسبة للمرأة التي تشكل بالفعل غالبية فقراء العالم وتنوء بعبء الازمات في عصرنا الحاضر. اود ان اختم كلمتي بالشكر الجزيل الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي بنت مع صندوق الاممم المتحدة للسكان شراكة فاعلة وقوية منذ العام1994 لمواكبة برنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية وقد نتج عن هذا التعاون برنامج ومشاريع قيمة ساهمت في احراز تقدم ملموس في تحقيق الاهداف التنموية المرسومة على المستوى الوطني.

كما اشكر للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعاونها في التحضير لهذه الورشة ولكل الجهات المشاركة اليوم حضورها ومساهمتها ولابد من تهنئة فريق برنامج الاستراتيجيات السكانية والتنموية على الجهد لانجاح هذه الورشة على امل ان تحقق اهدافها وتعود بالخير على المرأة والتنمية في لبنان.