بروكسل (20 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
لا يزال الجدل قائماً في الأروقة السياسية والحزبية البلجيكية بشأن ضرورة سن تشريع يحدد قانونية إرتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) في المدارس والمؤسسات العامة
وفي هذا الإطار، قرر الحزب الإشتراكي في بروكسل البدء بمناقشة الأمر داخلياً منذ الآن، في مسعى من قبل مسؤوليه للتصدي لإقتراح مشروع قانون تقدمت به الحركة الإصلاحية يقضي بمنع إرتداء الرموز الدينية، ومن ضمنها الحجاب، في المدارس والمؤسسات العامة

وأكد مسؤولو الحزب، في تصريحات متفرقة لهم، أن دوافعهم الأساسية لتعديل موقفهم السابق والقاضي بضرورة ترك القرار لإدارات ا لمدارس والمؤسسات، هي عدم قدرة النظام المعمول به حالياً على إيجاد حلول للصعوبات والتحديات التي ظهرت مؤخراً في البلاد بشأن ضرورة التسامح أو عدم التسامح مع من يرتدون رموزاً دينية خاصة في المدارس والمؤسسات العامة والبرلمانات والإدارات المحلية

ويؤكد السيناتور فيليب مورو (الحزب الاشتراكي)، أن الحزب سوف يعمد إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالأمر من منظمات غير حكومية وممثلين عن المدرسين ومدراء المدارس وغيرهم قبل أن يحدد موقفه النهائي من الأمر ، فـ"سيكون حواراً صريحاً بدون أي تحفظات"، بحسب قوله.

وحسب مورو، فإن الحوار سوف يستمر أسابيع قبل أن يتم إعداد تقرير خاص يرفع إلى مكتب الحزب لتحديد الموقف النهائي.

أما بخصوص إرتداء البرقع (ما يغطي كامل جسم ووجه المرأة) ، فيبدو موقف الحزب الإشتراكي واضحاً، ويكمن في "رفض البرقع بشكل تام، مع إحترامنا للحريات الدينية، ولكن هذه الحريات يجب أن تمارس ضمن إطار من ا لوعي للضرورات الأمنية"، بحسب بيان صادر عن مكتب الحزب

ويشار إلى أن الحزب الإشتراكي قد دعا في أكثر من مناسبة مسؤولي البلديات إلى تطبيق الأنظمة النافذة بضرورة تدخل الشرطة لمنع إرتداء مثل هذا اللباس في الأماكن العامة

وكان اقتراح مشروع القانون الذي تقدمت به الحركة الإصلاحية لمنع ارتداء الحجاب قد اثار ردود فعل متباينة في الأوساط الحزبية والرسمية في البلاد.