لها أون لاين
بات على النساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب في أسترالياً، الكشف عن وجوههنّ خلال التوقيع على الوثائق الرسمية، بعد أن أقرت السلطات هناك قانوناً جديداً يجبر المنتقبات على إظهار وجوههنّ.
وفي تأكيد على أن هذا القرار سوف ينفّذ بالقوّة، هدد حاكم ولاية نيو ساوث ويلز ـ التي أصدرت القانون ـ المسؤولين بدفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالقانون، وقال: "إذا كان الشخص يغطي وجهه فيجب على المعنيين مطالبته بلطف وباحترام بكشف وجهه".
وبدأت السلطات في الولاية حملة لإقناع الرأي العام والمسؤولين بالالتزام بالقانون الجديد قبل دفعهم إلى الالتزام به بالقوة.

وجاء هذا القانون بعد عام من إجبار شرطي في سيدني سيدة منقبة على كشف وجهها، مما أثار انتقادات وسط المسلمين. ويعيش نحو 280 ألف مسلم في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وشهدت عدّة دول أجنبية قرارات ضد النقاب الإسلامي، إذ يتم إلغاء حق النساء المسلمات بارتداء النقاب بحجّة الحريات العامة!

ويتعرض النقاب لحملة شديدة في الغرب، حيث منعت فرنسا ارتداءه في الأماكن العامة وفرضت غرامة على من ترتديه.

وحاولت الحكومة الهولندية أن تمشي على نفس الدرب، وأصدرت مشروع قانون بمنعه إلا أن مجلس الدولة رفض الموافقة على القانون.

وصوت مجلس الوزراء الهولندي في يناير المنصرم على قرار منع الملابس المغطية للوجه، وفرض غرامة مالية على المخالفات.

وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه النائب المتطرف المسيء للإسلام خيرت فيلدرز، وفقاً لموقع الجزيرة نت.

وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة أن منع ارتداء النقاب “يتعارض مع حرية التدين التي تضمنتها كل التشريعات الوطنية والدولية”.