عمان - الدستور - غادة ابويوسف قضايا جدلية برزت في المؤتمر الدولي الخامس للمنتدى العالمي للوسطية الذي خصص لمناقشة قضايا المراه في المجتمعات الاسلامية وتحديات العصر على مدار اليومين كانت مثار نقاش بين المشاركين ومحط اهتمام المراقبين للاحاطة بهذه القضايا ومعرفة موقف الشريعة الاسلامية حيالها. وكشف عن هذه القضايا عدد من المشاركين من علماء ومفكري وقيادات العمل الاسلامي وناشطات في الفكر والسياسة في لقاءات مع "الدستور" مثل المراة والحجاب ، واتفاقية "سيداو" وصورة المراة في الاعلام والمراة المسلمة العصرية. ، والتشريعات.

الدكتور محمد يتيم من حزب العدالة والتنمية من المغرب قال ان قضية الحجاب والمراة اخذت حجما اكبر مما ينبغي ان تاخذه هذه القضية ، فقضية الحجاب هي قضية اختيار اولا ، فصحيح انه جاء بالاسلام في القران الكريم والسنة النبوية ما يشير الى ان المراة ينبغي ان تحتشم الا انني اعتقد ان المراة من هذا المنطلق يجب ان لا تختزل في هذا الجانب حتى ان الحجاب بحد ذاته هومواصفات واخلاق وليس ثوبا معينا والحجاب كما هومعلوم والمواصفات التي يقرها الفقهاء هوان يكون بمظهر لائق وان لا يكون شفافا.وراى ان المراة المسلمة لكي تكون امراة عصرية ينبغي ان تكون ملمة بما يطلب منها دينها وما يطلبه دينها من امور تتعلق في كيف تكون عقيدتها صحيحة وكيف يكون تصورها صحيحا ، وكيف تكون اخلاقها اخلاقا حسنة وان تكون مسلمة صالحة.الابداع والتفوقواضاف وحتى تكون مسلمة صالحة يفترض ان تكون عالمة بمعطيات الواقع والعصر الذي تعيش فيه وكلما اخذت نصيبا من العلوم المعاصرة تكون قادرة على ان تقدم الصورة المضيئة للمراة المسلمة لان الاسلام لا يخدم بالجهل والتخلف بل يخدم بالابداع والتفوق والمعرفة والريادة في كل المجالات.واشار الى انه عرض في المؤتمر ورقة بعنوان فلسفة الحقوق والواجبات وهي دراسة مقارنة بين التجربة الغربية للحركات النسائية وفلسفة الحقوق والواجبات من منظور اسلامي. وعرضت بالورقة اهم السياقات التي ادت الى ظهور الحركات النسائية بالغرب التي سعت الى اعادة الاعتبار للمراه والمراحل والتطورات واهم المراحل التي مرت بها هذه الحركات ثم عرضت اهم المفاهيم الاساسية التي بلورتها هذه الحركات النسائية. وخلصت ان الغرب الذي قام برحلة طويلة يبحث عن ذاتية المراة وحقوقها وانتهى بذلك الى متاهات وتطرفات فاذا به بدا يؤول تدريجيا الى نوع من الوسطية ومن الاعتدال الذي يشهد بما جاء بالاسلام وبما اقر به الاسلام. وحسب الدكتور يتيم فيما يتعلق باتفاقية "سيداو" اختلط في الاتفاقية الحابل بالنابل ، قائلا ان هذه الاتفاقية وللاسف الشديد حاولت ان تنقل الافكار من المجال الفكري الى مجال الاتفاقية الدولية الملزمة للدول. وهي تغلف بغض النظر عن بعض الجوانب الايجابية في نهاية المطاف النظرة الانثوية المتطرفة التي تهدف الى نتائج مدمرة من قبيل الخلل الذي وقع في نظام الاسره وقضية الاباحية.

الكردستاني واكد الدكتور مثنى الكردستاني وهوباحث بالمركز العالمي للوسطية في الكويت ومهتم بشؤون وقضايا المراة الدولية على اهمية عقد المؤتمرات الاسلامية التي تتناول قضايا المراة العديدة مبينا ان هذه القضايا لا تحسم الجدل من خلال مؤتمر اومؤتمرين بل ستظل قضايا قديمة جديدة ومثارا للنقاش بين المدارس المختلفة للفلسفات والحضارات وللدول والشعوب والمفكرين. واعتبر ان المؤتمر نجح في القاء الضوء على كثير من القضايا والثوابت التي تشكل الاساس للتوافق البشري على قضايا المراة مشيرا الى ان المؤتمر كان ناجحا بمقياس نجاح المؤتمرات.وحول اتفاقية "سيداو" قال ان الاتفاقية تتضمن بعض البنود التي تخالف شريعتنا الاسلامية بل تخالف ثوابت الانسانية في احترام قيم الاسرة وعدم السماح بتعدد الازواج ، والتعامل مع قضية الجنس بحساسية بحيث لا تخلق فجوات اجتماعية ، ومشاكل التعامل مع القضايا المترتبة على الحريات الجنسية مثل الاجهاض واستخدام الارشاد الجنسي للمراهقين وتعليم الجنس في المدارس الثانوية وتوزيع موانع الحمل بدون ضوابط. وراى ان نمط اتفاقية سيداو نمط مخالف للاتفاقيات ومثل هذه الاتفاقية ينبغي ان لا تكون موجودة اصلا في القانون الدولي ، بل.ينبغي ان يكتفي القانون الدولي باصدار وثائق تدين قضايا مثل العنف ضد المراة ، والاتجار بالمراه وتؤكد على مجموعة قيم انسانية لتكون محل تضامن بشري كما عهدنا من المعاهدات والاعلانات الدولية ضد الرق وضد الاستعباد البشري وضد التهجير القسري وضد العنف. واضاف وينبغي على الدول الاسلامية ان تكون حذرة في التعامل مع هذه الاتفاقيات وان ترفضها لسبب واضح ان التحفظات التي قدمتها الدول الاسلامية لن تحترم لانها تعتبر من قبل الجهة المسيطرة على تنفيذ "سيداو" في الامم المتحدة انها تحفظات لاغية تمس جوهر الاتفاقية لذلك لا قيمة لها. ومن ناحية ثانية فان اتفاقية دولية تتناول خصوصيات اجتماعية للشعوب ينبغي التوقف عندها كثيرا لان هذه الاتفاقية الدولية كبقية الاتفاقيات الدولية ستصبح ملزمة ، وعندما تصبح ملزمة ففيها تفصيلات تتعلق بقضايا غير مقبوله في مجتمعاتنا الاسلامية. وقال الكردستاني عن صورة المراة في الاعلام بان الصورة ليست واحدة فهناك صورة مشينة للمراة في الاعلام تحاول ان تكرس صورة المرأة السلعة اوالشيء اوالمتاع وهذه الصورة للمراة مرفوضة ولا بد ان نحاربها كونها تتنافى مع انسانية المراة وقدسية مكانتها ، والصورة الاخرى التي تعرض للاعلام هي مشرفة جيدة متوازنة ونحن نحتاج الى تقديم صورة متوزانة ، وهناك صور اخرى متشتته. واخرى متزمته ليس لها علاقة بالدين الصحيح.

السرطاوي اما استاذ كلية الشريعة بالجامعة الاردنية الدكتور محمود السرطاوي فكشف في حديثه ل "الدستور" عن مشروع قانون للاحوال الشخصية يتضمن تعديلات وتشريعات محلية تتعلق بالمراة والاحوال الشخصية وهوحاليا قيد الدراسة والبحث من قبل لجنة فنية في دائرة الافتاء.وحسب السرطاوي فان قانون الاحوال الشخصية مستمد في اصوله من الشريعة الاسلامية ، وهو يعتمد اصولا اساسية لا تحتمل التغير ولا التقديم كقواعد الميراث ومبدا عقد الزواج والقوامة للرجل في الاسرة ومبدا الطلاق ومبدا وجوب النفقه على الزوج مشيرا الى ان هذه مبادئ رئيسية اساسية لا مجال للتغير فيها ، وان مجال الاجتهاد هوفي الامور التي يمكن ان تكون متغيرة وهي محل الاجتهاد دائما وذلك في الفروع وليس في المبادئ الاساسية. لافتا الى ان دور الجهات المعنية واللجنة التي تنظر في قانون الاحوال الشخصية النظر في الامور الاجتهادية التي يمكن ان تتغير بسب الظروف والامكنة حيث تجد من الاحكام الامور الجديدة التي تتناسب مع الزمان وتتناسب مع المكان وتعالج القضايا الاسرية التي تحقق الغاية في الاستقرار الاسري..واشار الى انه من ابرز الامور الاساسية قيد التعديل التي كان له راي فيها موضوع الطلاق وضرورة تضيق دائرة الطلاق والمخالعة من اجل المحافظة على الاسرة وعلى ديمومة الحياه الاسرية مشيرا الى ان الطلاق هو وسيلة لانحلال الرابطة الزوجية اذا تعذر استمرار الحياه بين الزوجين واصبحت الحياه الزوجية مضارها بين الزوجين اكثر من منافعها في هذه الحالة يكون التفريق بين الزوجين وبعد استنفاذ كل السبل للحيلولة دون التفريق.ودعا الى ضرورة التشدد في قضايا الطلاق وان لا نفتح الباب على مصراعيه لان ذلك يتعلق بالاسرة وديمومتها وعدم تشرد اطفالها ، ولا بد من التشدد على سبيل المثال بالطلاق المعلق ولا يقع الطلاق الذي يكون مضافا الى زمن في المستقبل لانه بهذا الطلاق سيجعل الحياة الزوجية موقتة ويشبه زواج المتعة.وقال بانه لا بد من اعادة النظر في موضوع "المخالعة الزوجية" بحيث لا تكون المخالعة ناجمة عن تعسف من قبل الزوجة كما هوفي حال الطلاق. وانه لا بد من ان نستشعر بان العلاقة بين الزوجين ليست بين الزوج والزوجة وحدهما وانما المتضرر من ذلك الابناء مؤكدا بانه يجب ان ينظر الى موضوع المخالعة نظرة واقعية ، وهنا لا يجوز ان تطلب المراة المخالعة الا اذا تعذر استمرار الحياه الزوجية.وراى ان ما جاء في القانون بتحديد فترة زمنية 30 يوما للمخالعة غير كاف ومن شانه ان يهدم الاسرة ولان هذه المدة المفروضة لا تكفي لتهدئة روع الناس والزوجين.مشيرا الى انه لا بد ان تفرض مدة كافية لا تقل عن سنة حتى يصلح بين الزوجين لا ان تعسف بالحياة الزوجية. واضاف..هناك امور اخرى في القانون الحالي والتي يجب اعادة النظر فيها وهي ان المخالعة ليس لها سقف محدد وان الزوج قد يطلب من الزوجة مبلغا ماليا اكثر مما دفع وهومخالف للشريعة وان هذا فيه ظلم للمراة وفيه نوعا من التكسب غير المشروع. واكد الدكتور السرطاوي حول تعدد انواع الزواج مثل العرفي اوالميسار اوالمتعة او زواج بالدم كما يتردد بين المراهقين بانه لا بد من توثيق عقد الزواج بمعنى اذا لم يوثق عقد الزواج توثيقا صحيحا لدى الدوائر المختصه فالاصل ان يعتبر هذا الزواج في حكم الزواج الفاسد الذي لا يترتب عليه من الاثار سوى ما يترتب على الزواج الفاسد حتى يتم توثيقه.واضاف في نفس اليساق واذا تزوج الصغار من غير توثيق يعتبر من قبيل الزواج واحكام الزواج الفاسد لانهم لم يبلغ السن القانوني للزواج.

الحمصي بدورها رات الدكتورة لينا الحمصي الاستاذة الجامعية في سورية ان قضية الشهيدة مروه الشربيني رحمها الله التي ذهبت ضحية العنف والحجاب لم تكن قضيتها شخصية ضد الحجاب فقط بل ضد الاسلام ، كون الحجاب هو رمز من اهم رموز الاسلام ، فعندما ترتديه المراة ينظر اليها انها مسلمة.واعربت عن استغرابها ان تقع هذه الحادثة في بلد تعتبر نفسها بلد الحريات وتدعي بالحريات والديمقراطية وان يكون فيها ارهاب وعنصرية وتنكر انه فيها عناصر ارهابية وتتعامل بازدواجية في هذه المعايير. وقالت نحن ننادي بالموضوعية بالتعامل مع هذه القضايا ومحاربة التطرف والعنف.ورات ان الاعلام سلاح ذوحدين يمكن ان ينشر الفضائل والقيم العظيمة والعلم ويمكن ان يسهم في زراعة الفساد مؤكدة دور واهمية الاعلام في تغير القناعات والسلوكيات.وترى صورة المراة في الاعلام باوجه عديدة.. اعلام مسستغرب واعلام متشدد واعلام معتدل ، مشيرة ان الاعلام المستغرب الذي يتبع الغرب حتى الصميم ويستخدم المراة كسلعة وتشجيع المراة على الانحلال والبيع في سوق النخاسة اوترويج لبضائع وبذلك تشجع المشاهد وتقول له امامك سلعتان المراة والبضاعة التي تروج لها.والاعلام المستغرب يسعى الى تشجيع المراة ضد القوامة والتمرد على محيطها. والاعلام المتشدد يرى في المراة انها فتنة ويحاول التضييق عليها في جميع مناحي حياتها ، والاعلام المعتدل يبرز المراة بصورة المراة المكرمة المعززة الا ان مشكلة هذا النوع من الاعلام في يفتقر الى التنوع في برامجه.

جريدة الدستور الأردنية