وصف تقرير جديد للمنظمة الدولية للاجئين بان المرأة العراقية التي استأصلت من ديارها بسبب أعمال العنف في بلادها تتعرض بشكل متزايد إلى الاستغلال وسوء المعاملة بسبب الضغوط المالية الشديدة.

ويشير التقرير إلى تزايد العنف المنزلي بين اللاجئين العراقيين في سوريا،وان تقارير العنف المنزلي الأعلى بين السكان المهجرين هي في شمال العراق . النساء المهجرات هم أيضا أكثر عرضة لحالات الزواج ألقسري " الزواج المؤقت" والبغاء ، والمتاجرة بالنساء والعنف المنزلي. وبسبب إن خيار العودة إلى الوطن ليس من الخيارات المطروحة للغالبية العظمى من هؤلاء النساء ، فان المنظمة الدولية تدعو اللاجئين إلى المزيد من الدعم المالي لأسر اللاجئين العراقيين والمهجرين داخليا ،وهيكلية قانونية وأمنية وقضائية قوية في العراق للحد من أعمال العنف ضد المرأة .

وتقول ميلاني تيف من المنظمة الدولية للاجئين " بسبب استمرار أزمة اللاجئين ، فان ضغوط العيش في المنفى أخذت أضرارا كبيرة على المرأة العراقية في داخل وخارج البلاد " وإضافة "ان العديد من النساء المهجرات لديهن خيارات ضئيلة لكسب الدخل المناسب لهن وتقوم ما بوسعهن من اجل البقاء على قيد الحياة . الزيادة في التمويل الدولي من اجل المساعدة الأساسية وبرامج تدريب المهارات من شانه أن يقطع شوطا طويلا نحو حماية هؤلاء النساء من الاستغلال وسؤ المعاملة".

على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهونها ، جميع النساء اللاتي تمت مقابلتهن من قبل المنظمة الدولية للاجئين في سوريا وشمال العراق قالوا بأنهم غير راغيبات في العودة إلى ديارهن . العديد من الأرامل ليس لدهن أي وسيلة لكسب دخلهن إذا عادو ، حيث ان عدد قليل من النساء يملكن المهارات اللازمة لدعم عائلاتهن . وتخشى اخريات هجمات المسلحين او ما يسمى "جرائم الشرف" التي يقوم بها أفراد أسرهن . وقامت حكومة اقليم كردستان ببعض الجهود لدعم المرأة التي تتعرض إلى سلسلة من اعمال العنف ، وقامت بتحسين القوانين المتعلقة بإعمال العنف ضد المرأة . ولكن النقص الخطير في تنفيذ هذه الخطوات التي يجب التصدي لها من قبل المساعدة التقنية للمانحين وتقديم الدعم لوزارات اقليم كردستان التي توفر المأوى ، والمنظمات الغير حكومية التي تسعى إلى التصدي لإعمال العنف ضد المرأة .

وفي المقابل فان حكومة العراق لم تقم بإصلاح القوانين التي تقلل العقوبات لما يسمى "بجرائم الشرف" أو جرائم القتل من قبل أفراد الأسرة بسبب رفض المرأة الزواج والطلاق من أزواجهن أو بسبب تهم البغاء. وحثت المنظمة الدولية للاجئين الولايات المتحدة والأمم المتحدة للعمل مع الحكومة العراقية لإصلاح هذه القوانين وتشير علنا إلى دعم حقوق المرأة .

وأضافت السيدة تيف إن "استقرار العراق يتطلب المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع العراقي ، ولكن النساء المهجرات لن يعدن إلى ديارهن إذا اعتقدوا إن حياتهن ستكون معرضة للخطر من جراء ذلك ، فالنساء اللواتي تحدثت معهن أصرن على أنهن سوف يعدن إلا إذا علمن إنهن وأسرهن سيكن بأمان، وهذا سيمكنهن من توفير وسائل العيش وسوف تحترم حقوقهن الأساسية كنساء . استقرار العراق يعتمد على احترام حقوق المرأة".

ودعت المنظمة الدولية للاجئين التي مقرها في العاصمة واشنطن إلى وضع حد لازمة اللاجئين ، وفي حزيران سافر كادر من المنظمة الدولية للاجئين الى شمال العراق وسوريا حيث قابلوا النساء المهجرات ، والمنظمات المحلية في محاولة لتوفير الخدمات للنساء ، والوكالات الدولية ، منذ تشرين الثاني 2006 تولت المنظمة عشرات البعثات الى الشرق الاوسط لتقييم احتياجات للمهجريين العراقيين .

التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة

- يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن تحث الحكومة العراقية على تحسين هيكلية القوانين والشرطة والقضاء التي تتعلق بأعمال العنف ضد المرأة .

- يجب على مفوضية الأمم المتحدة للاجئين توفير أفضل خدمات المشورة للاجئين ، خصوصا من هم خارج دمشق والتعجيل في القضايا الأمنية الملحة .

- يجب على الولايات المتحدة والجهات المانحة أن تمول وتوفر المساعدة التقنية لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان والجهات التي توفر المأوى والمنظمات الغير حكومية المحلية  لمنع العنف ضد المرأ ة .

-  يجب على الأمم المتحدة والحكومات المانحة حث سوريا على المزيد من الضمان القانوني للأسر الضعيفة من خلال توفير تصاريح إقامة لأطول مدة ممكنة .

- يجب على مفوضية الأمم المتحدة للاجئين التعاون مع سوريا لإيجاد حلول فردية للعائلات الغير قادرة على العودة .

- يجب على الولايات المتحدة ان تحث الحكومة العراقية على مواصلة تسجيل المهجرين داخليا وتخصيص موارد كافية لتمويل المساعدة المالية الكاملة وتوفير الخدمات لهم .

المنظمة الدولية للاجئين

حسين خاني الجاف