لها أون لاين(صحف)
أعاد قرار مثير للجدل أصدرته محكمة فرنسية قضية الحجاب إلى الواجهة مجددا بعد الجدل الذي ثار عام 2004 حول الحجاب في فرنسا.
وايد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند مساعي مختلف الاحزاب للمزيد من القيود على الحجاب، واثارت مطالب اصدار قانون جديد بشأن الحجاب غضب المسلمين وذلك عقب قرار اصدرته اكبر محكمة استئناف في فرنسا الشهر الماضي.
وبحسب البي بي سيي تقيم في فرنسا أكبر جالية مسلمة في غرب أوروبا يقدر عددها بما بين خمسة وستة ملايين، وقد وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن موظفة في حضانة اطفال خاصة، كانت قد فصلت من عملها لارتداء الحجاب، فصلت من عملها بصورة غير قانونية.
بدورها سارعت الحكومة الاشتراكية بالتحذير من التهديد "لمبادئ العلمانية" التي "لايجب ان تقف عند باب الحضانة"، فيما قالت جميع أطراف القضية إنها ملتزمة بالعلمانية، ولكنهم تحت لوائها يسعون لتطبيق عدد من التصورات السياسية والاجتماعية.

ومن المعروف أن الرموز الدينية البارزة، بما في ذلك الحجاب، محظورة في المدارس الحكومية في فرنسا، كما يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وبدأ تطبيق منع الرموز الدينية في المدارس في سبتمبر 2004، وحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في ابريل 2011.

وأشار زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض جون فرانسوا كوبي الى "ثغرة قانونية بشأن تطبيق العلمانية في بعض الحالات".

لكن الاحتكام الى العلمانية يخفي أن منتقدي حكم محكمة النقض بشأن الحجاب ينتمون الى معسكرين، وهما المدافعون عن "الطريقة الفرنسية" في الحياة والمدافعون عن "القيم الانسانية".

من جانبها دعت جماعة برلمانية إلى وضع مسودة قرار يسمح للشركات والمؤسسات بوضع قواعد للرموز والممارسات الدينية، ودعا هولاند الى وضع قواعد خاصة برياض الاطفال الحكومية مثيلة للقواعد للمطبقة في المدارس.

وقال هولاند في مقابلة تلفزيونية في 28 مارس "يجب على القانون ان يتدخل"، ويبدو ان الراي العام يميل لتأييد المطالبين بقانون جديد واسع المجال.