أورينت نت- نورس الديبان
في ظل تزايد الجرائم وأعمال العنف التي يقوم بها الأسد ونظامه ضد السوريين يزداد تدفق اللاجئين الى المنطقة، حذرت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها من المخاطر والعواقب، التي ستنتج عن استمرار العقبات والفجوات في التمويل الإغاثي، وعدم القدرة على استيفاء حاجات اللاجئين السوريين المتزايدة.
كما طرحت المفوضية خطة ممنهجة تهدف إلى تمويل برنامج بقيمة 3.74 مليار دولار أميركي من اجل انقاذ حياة السوريين ودعم احتياجاتهم الاجتماعية.
وتحدث المفوض السامي أنطونيو غوتيريس عن قلة تأمين الدعم الانساني للاجئين السوريين قائلاً: ان ذلك سيتسبب بمخاطر كبيرة على اللاجئين، ويهديد أمن المنطقة بالكامل، وخاصة مع امتداد الحرب الى دولة العراق، الأمر الذي يجعل المنطقة في غير وضع مستقر.الأردن: 800 ألف
في الأردن رجح ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آندرو هاربر ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين فيها مع حلول نهاية 2014 الى حوالى 800 ألف لاجئ، وذلك ضمن خطة الاستجابة الاقليمية الخاصة باللاجئين السوريين، ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن من جهة أخرى.
وأوضح هاربر أن الأردن بحاجة الى مليار دولار لتكون قادرة على تنفيذ خطة الاستجابة الاقليمية للمفوضية العليا وشركاؤها، والى 1.6 ملار دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية للمملكة الاردنية، منوهاً بأن حصلوا على 40% فقط ن التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة، ولاسيما بعدما طلبت الأردن المساعدة من قبل للمجتمع الدولي على لسان وزيرها للتخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف، والذي أكد على عدم قدرة الاردن على تلبية احتياجات اللاجئين السوريين او المواطينين الاردنيين.
من جهته أكد خبير الاقتصاد هاني الخليل الى أن المساعدات المقدمة للاجئين السوريين لم ترتقِ حتى الآن الى الحجم المطلوب ولن تتمكن من تغطية تكاليف اللجوء على الاقل، خاصة وأن اقتصاد المملكة الادرنية يعاني العديد من المشاكل.
الخبير الاقتصادي، هاني الخليل، قال أيضاً أن استقبال اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة جدا، يشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للأردن، خاصة أن الاقتصاد الوطني لم يتعافَ من تبعات الأزمة المالية العالمية، وغير مهيأ لاستيعاب هذه الأعداد أصلا، مشيراً إلى أن الازدياد المفاجئ في عدد السكان في الأردن يؤدي الى زيادة معاناة البنى التحتية والمرافق العامة، عدا عن ارتفاع سوق البطالة.
لبنان: هذا هو المبلغ المطلوب!
وفي سياق متصل، أشارت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر بتاريخ 3/7/2014 الى ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في لبنان والذي يقدر عددهم الحالي فيها بـ 1.1 مليون لاجئ الى 1.5 مليون لاجئ مع حلول نهاية العام الجاري، كما أكد التقرير على قدرة لبنان في التعامل مع هذا العدد في حال تمت مساعدتها بمبلغ يعادل 1.6 مليار دولار.
وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في اجتماع له مع (نينات كيلي) ممثلة المفوضية العليا للاجئين، عن ضعف الامكانيات المادية للبنان وعدم قدرتها على تأمين اللاجئين في كافة مجالات الحياة، موضحاً عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، منوهاً بتدني الاقتصاد اللبناني بشكل يومي.
وأضاف التقرير هنا أنه تم تأمين 23% فقط من المبلغ المقرر تقديمه للبنان لتكون قادرة على تحمل احتياجات السوريين، الأمر الذي دفع كيلي الى الاعتراف بأنهم لن يتمكنوا من إيصال التلقيح الى كافة الاطفال من جهة، ولن يسمح بإدخال كافة الطلاب الى المدارس من جهة أخرى.
تأمين استقرار الدول!
كيلي كليمنتس نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين، حددت في جلسة عقدتها مع مجموعة من الخبراء أهداف الولايات المتحدة في سبيل تحقيق أكبر قدر لتلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين السوريين في دول الجوار، وأن أحد هذه الاهداف يرتكز على العمل بجدية أكثر على إيصال أكبر قدر من المساعدات للاجئين، الأمر الذي يساهم أيضاً في تأمين استقرار تلك الدول والتي يتدفق إليها اللاجئون.
لقاحات شلل الأطفال!
وزير الخارجية البريطاني السابق ديفد ميليباند أشار الى أن المساعدات يجب ان تكون أكثر جدية وليست مجرد عرض استعراضي بين الدول، مؤكدا على أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الوكالات العالمية على إدخال المساعدات الى الداخل، فإنها غير قادرة على إيصالها الى جميع المحتاجين.
وأوضح أنه يجب على مفوضية اللاجئين وغيرها من الوكالات التي تقدم المساعدات للسوريين في الداخل والخارج السوري، وأن تضع آلية لتحديد الوسائل الكفيلة بتعليم وتلبية الاحتياجات اليومية لكل من نجى من الموت، منوهاً بأن الجهود الدبلوماسية الدولية يجب أن تعمل بشكل أكبر لتتمكن من إيصال المساعدات وخاصة لقاحات شلل الأطفال.
تعفف تركي!
يلاحظ المرء في تأمله لشكاوى الدول المضيفة ومطالباتها المالية... التعفف التركي الذي جعل الأتراك خارج الدول التي تتحدث لمندوبي ومسؤولي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عن المخاطر التي تتهدد اقتصادهم وبناهم التحتية بسبب اللاجئين السوريين!