السبيل - أعلن المحامي عمار تباب، مدير الهيئة السورية للعدالة الانتقالية، ورئيس ملف الاختفاء القسري في الهيئة، أن التقرير الذي عنونته الهيئة باسم "الصندوق الأسود" يشير إلى وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود، بحسب التقديرات، وما يقارب 53.522 مختفيًا في سوريا على أقل التقديرات، من ضمنهم 6722 شخصًا تمَّت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلًا و1511 امرأة.

وقال "تباب"، في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي: لم تكن سوريا الدولة الأولى التي تعرّض مواطنوها لجرم الاختفاء القسري، ولن تكون الأخيرة ، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسرًا، وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد، دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم، وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك.

وأضاف: من الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزر، والتي لا تدع مجالًا للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارًا للإنسان.

وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم "الدولة"، شهدنا تهافتًا من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليه، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي، والذي كان إجرام "داعش" امتدادًا وانعكاسًا لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها.

وتابع "تباب": من المفارقات السياسية المدهشة أيضًا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاولان أن يجدا مبررًا من خلال حالة اختفاء قسري، لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سورية، وهي حالة الصحفي الأمريكي جيمس فولي، الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم "داعش" الأسبوع الماضي، والذي اعتقل في نهاية عام 2012، أي قبل وجود تنظيم "الدولة" في سورية إطلاقًا.

(الدرر الشامية)