نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، من قبل أطراف النزاع في سوريا.
وذكر التقرير أن شهر آب/ أغسطس الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في معدل الانتهاكات بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية للشهر الثالث على التوالي عقب دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز الَّتنفيذ في 6 أيار/ مايو 2017.
وأشار إلى تفوق قوات التحالف الدولي على كل من النظام السوري وتنظيم الدولة في قتل الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، فيما تصدّر النظام السوري بقية الأطراف في ارتكاب الانتهاكات بحق المنشآت الطبية ومنشآت الدفاع

المدني. وشهد آب/ أغسطس أيضا ثاني مجزرة في هذا العام بحق كوادر الدفاع المدني.
وسجّل التقرير مقتل 84 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2017، فيما وثّق مقتل 13 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في شهر آب/ أغسطس، (1 على يد كل من قوات النظام السوري وتنظيم الدولة، و4 على يد قوات التحالف الدولي، و7 على يد جهات أخرى).
كما وثق 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري استهدفت فيها مراكز للدفاع المدني. وحادثة اعتداء على يد كل من القوات الروسية وقوات الإدارة الذاتية استهدفت كل منها منشآت طبية، فيما سجل التقرير ارتكاب قوات التحالف الدولي 4 حوادث اعتداء على منشآت طبية. و3 حوادث اعتداء على مراكز للدفاع المدني نفّذتها جهات أخرى.
وأكد أن قوات النظام السوري متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الواردة تُشكل خرقا لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكا للمادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وتابع: "كما أن القوات السورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومارست أفعالا ترقى لأن تكون جرائم حرب. ومارست أيضا القوات الروسية وقوات الإدارة الذاتية، وتنظيم الدولة، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى أفعالا ترقى لأن تكون جرائم حرب عبر عمليات القتل خارج نطاق القانون أو استهداف المراكز الحيوية المدنية".
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكد على "ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري".
كما شملت توصيات التقرير تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP) بعد استنفاد الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة كوفي عنان، وضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا، مطالبا بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب الضامن الروسي بضرورة ردع النظام السوري عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسريا.
وأوصى التقرير أيضا المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة، حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن "الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضا وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعا أو تَفْنَوا".

JoomShaper