عنب بلدي
انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اتفاقات إخلاء المدن التي شهدتها مناطق عدة في سوريا، معتبرة أنها “جرائم حرب”.
وفي تقرير أصدرته المنظمة اليوم، الاثنين 13 تشرين الثاني، تحت عنوان “نرحل أو نموت“، قالت فيه إن حصار النظام السوري للمدنيين في سوريا أجبرهم على ترك منازلهم قسرًا، ضمن اتفاقيات “مصالحة” مع المعارضة السورية.
ولجأ النظام السوري إلى ما يعرف باتفاقيات “إخلاء المدن” أو “التهجير القسري”، والتي تهجر بموجبها مقاتلون ومدنيون من مناطقهم التي حاصرها، مقابل تسلميها لقوات الأسد، تحت رعاية

روسية.
وشهدت مدينة حمص القديمة أول اتفاق من هذا النوع، في أيار 2014، حين خرج أهاليها إلى ريف حمص الشمالي، تلتها داريا في آب 2016، ثم بلدات عدة في ريف دمشق، في تشرين الأول 2016، توجه أهاليها إلى مدينة إدلب
كما دخلت أحياء حلب الشرقية ضمن اتفاقيات “إخلاء المدن”، في كانون الأول 2016، وشهد عام 2017 تهجير أهالي حي الوعر الحمصي، بالإضافة إلى اتفاقيات “المدن الخمس”.
وأثارت هذه الاتفاقيات الرأي العام الدولي، في حين اعتبرت منظمات حقوقية دولية أن تهجير المدنيين القسري “جرائم ضد الإنسانية”.
وقالت “أمنستي” في تقريرها الجديد “تزايد اعتماد الحكومة السورية على الاتفاقات المحلية كإحدى استراتيجياتها الأساسية الرامية إلى إرغام المعارضة على الاستسلام”.
وأضافت أن “الحكومة وحلفاءها تقدم هذه الاتفاقات على أنها جهود للمصالحة، أما واقع الأمر، فهو أنها تأتي بعد حصار مطول غير مشروع وعمليات قصف”.
وأكدت المنظمة أن هذه الاتفاقيات لا تؤدي إلى تهجير المقاتلين فحسب، بل إلى تهجير جماعي للمدنيين عبر الباصات الخضراء التي أصبحت “رمزًا للهزيمة والتجريد من الممتلكات”.
وجاء تقرير “أمنستي” بعد دراسة طويلة أجرتها المنظمة على أربعة مناطق سورية شملتها اتفاقيات “إخلاء المدن”، وفق ما ذكرت في تقريرها.

JoomShaper