أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية رحلت قسرا نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ودعت مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف في بيان إلى "وقف فوري لعمليات الترحيل"، مضيفة أننا "نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة، والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة".
وتابعت معلوف: "أي محاولات لإعادة اللاجئين قسرا، تشكل انتهاكا واضحا، لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سرية، في نيسان/ أبريل جهاز الأمن العام اللبناني، ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.


وتنفيذا للقرار، رحل الأمن اللبناني بين 13 أيار/ مايو والتاسع من أب/ أغسطس 2447 سوريا "قسرا" إلى بلادهم، وفق ما نقلت العفو الدولية عن رسالة رسمية وُجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
وتسبّبت الحرب السورية بتشريد ملايين السكان، ويستضيف لبنان، وفق السلطات 1.5 مليون سوري، بينما تفيد الأمم المتحدة عن وجود نحو مليون مسجلين لديها.
وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمت بموجبها إعادة أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".
وفي أيار/ مايو، نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 سوريا على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات "موجزة"، رغم أن عددا منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطا متزايدة، بينها إرغام لاجئين على هدم غرف إسمنت بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، أو حظر التجول في بعض المناطق أو صعوبات في الحصول على إجازات عمل أو إقامة قانونية.منظمة دولية: لبنان رحلت قسرا نحو 2500 لاجئ سوري
أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية رحلت قسرا نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ودعت مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة لين معلوف في بيان إلى "وقف فوري لعمليات الترحيل"، مضيفة أننا "نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة، والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة".
وتابعت معلوف: "أي محاولات لإعادة اللاجئين قسرا، تشكل انتهاكا واضحا، لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سرية، في نيسان/ أبريل جهاز الأمن العام اللبناني، ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد.
وتنفيذا للقرار، رحل الأمن اللبناني بين 13 أيار/ مايو والتاسع من أب/ أغسطس 2447 سوريا "قسرا" إلى بلادهم، وفق ما نقلت العفو الدولية عن رسالة رسمية وُجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
وتسبّبت الحرب السورية بتشريد ملايين السكان، ويستضيف لبنان، وفق السلطات 1.5 مليون سوري، بينما تفيد الأمم المتحدة عن وجود نحو مليون مسجلين لديها.
وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها "طوعية"، تمت بموجبها إعادة أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته، لكن منظمات إنسانية ترجح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل "قسرية".
وفي أيار/ مايو، نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 سوريا على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات "موجزة"، رغم أن عددا منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطا متزايدة، بينها إرغام لاجئين على هدم غرف إسمنت بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، أو حظر التجول في بعض المناطق أو صعوبات في الحصول على إجازات عمل أو إقامة قانونية.

JoomShaper