قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن 56 مدنيا بينهم 19 طفلا، قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي خلال 16 يوما.
وأشارت إلى أن الحلف يستمر بتصعيده العسكري في شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية أوردها التقرير إن "نظام الأسد وروسيا لم يكترثان ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرا في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب".


وأضاف "وهذا يناقض تماما مع اسم اللجنة ومسارها؛ لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام وحليفه الروسي، مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستيفان ديمستورا؛ فهذا يؤكد عدم جديتهم وعبثية المسار الحالي".
وقال إن المجتمع الدولي عجز منذ البداية عن الضغط على نظام الأسد وحليفه الروسي للتوقف عن قصف المراكز الطبية على أقل تقدير.
وكان أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، مارك لوكوك، الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، أن هناك ملايين الناس في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا، بحاجة إلى الأطعمة والأدوية وغيرها من المساعدات التي ترسل عبر الحدود.
وأطلع "لوكوك" أعضاء المجلس في نيويورك، يوم الجمعة، على التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا وشمال غربها، إذ أشار إلى أن هذه المناطق شهدت عنفا متزايداً خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة مع ازدياد الغارات الجوية والبرية في محافظة إدلب مع بداية هذا الشهر.
وأكد أنه "لا يزال قلقاً للغاية" حيال الوضع في شمال غربي البلاد، مضيفا أنه "في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت وتيرة الغارات الجوية والضربات الأرضية في جنوب وغرب إدلب".
وأضاف "أن القصف تسبب في عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، وأشار إلى أن هناك تقارير تتحدث عن وقوع أكثر من 100 غارة جوية داخل إدلب وحولها؛ حيث أصيبت 4 مرافق صحية، بما في ذلك مستشفى، في الغارات التي وقعت يومي 4 و6 (تشرين الثاني).
ولفت إلى أن الأمم المتحدة وزعت الغذاء على 1.1 مليون شخص من في إدلب من خلال "عمليات عبور المساعدات عبر الحدود" من تركيا.
وأكد أن "العمليات الإنسانية عبر الحدود ضرورية"، داعيا مجلس الأمن إلى تجديد القرار2165 الخاص بهذا الشأن، والذي ينقضي في ديسمبر المقبل، مؤكداً أن هذه العمليات "المساعدة عبر الحدود" تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها.

JoomShaper