شبكة النبأ: اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قضايا المرأة وحقوقها التي اقرها المؤتمر العالمي لحقوق المرأة اعتبر قضايا المرأة مسالة ملحة ومهمة لتنمية الشعوب ليس إنسانيا واجتماعيا فقط بل سياسيا واقتصاديا .
وقد هدف المؤتمر الذي عقد في بكين إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.
حيث اقر لها حق العمل والسكن والتعلم والتنقل والسفر واختيار الزوج وحقوق الأحوال الشخصية والمدنية الأخرى.

ورغم إعلان مقررات المؤتمر بهذا الخصوص منذ عام 1995 لغاية ألان  إلا إن النساء في العالم وعلى الأخص دول آسيا والشرق الأوسط لازالت ترزح تحت نير النظرة المتخلفة والتعسفية لمكانة المرأة في المجتمعات الأسيوية والأفريقية وأيضا في بعض الدول الأوربية. وقد زادت الحروب والكوارث الطبيعية في دول العالم الثالث ومنها العراق وفلسطين وهاييتي من تدهور وضع المرأة النفسي والاقتصادي والصحي والتعليمي والقيادي.
بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك وعادت ظاهرة واد البنات التي نهى عنها الإسلام منذ مئات السنين.
وعندما كان العلم والتكنولوجيا الحديثة يكشف عن نوع الجنين في الأشهر الأولى فقد أعطى ذلك فرصة للمتخلفين للتخلص من إناث الأجنة في اشهر الحمل الأولى .حتى انخفضت نسبة الإناث إلى الذكور في الدول الأسيوية والصين.
ولازالت حقوق المرأة مشروعا للانتهاك والتهميش والإقصاء لعدم وجود قوانين ملزمة لإيقافها.
التقدم المستدام
إلى ذلك وجهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نداء مؤثرا مطالبة بحقوق متساوية للنساء حول العالم معتبرة إن قمع المرأة يهدد أمن الولايات المتحدة.
وأكدت كلينتون خلال مؤتمر دولي حول المرأة اختتم أعماله مؤخرا في مقر الأمم المتحدة إن "قمع المرأة تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة".
وأضافت وسط تصفيق عشرات الوزراء وأكثر من ألفي ناشطة حضروا المؤتمر "وضع المرأة في العالم ليس فقط قضية عادلة إنها مسألة سياسية واقتصادية واجتماعية ملحة".
وعقد المؤتمر الذي استمر 12 يوما لدرس التطور المحرز منذ تبني إعلان خلال المؤتمر العالمي للمرأة في بكين في 1995. وهذا الإعلان هو اشمل إطار سياسي لتحقيق هدف المساواة بين المرأة والرجل في العالم.
وتابعت كلينتون انه بعد 15 سنة على إعلان بكين آن الأوان لنقول "بصوت واحد إن تقدم المرأة يوازي تقدم البشرية وتقدم البشرية يوازي تقدم المرأة". بحسب الفرانس برس.
وذكرت كلينتون إن "المرأة عنصر أساسي لمواجهة أي تحد نواجهه كدول أو مجموعة دول". وأضافت "لا يمكن للعالم أن يحقق تقدما مستداما إذا لم تحصل المرأة على حقوقها".
من جهتها ذكرت وزيرة الخارجية الأميركية إن واشنطن تطبق هذه المقاربة في إستراتيجيتها في أفغانستان مشددة على ضرورة إشراك المرأة الأفغانية "في كل خطوة من عملية ضمان امن أفغانستان وإعادة اعمارها".
من جهته أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب"التزامها لمنح المرأة حقوقها ومكانتها".
وبعد أن ذكر بان كلينتون ترأست الوفد الأميركي إلى بكين قبل 15 عاما، قال بان موجها كلامه إليها "كنت على الدوام تشددين على إن المرأة هي العامل الأساسي لتحقيق جميع آمالنا ألا وهي التطور والسلام وعالم أفضل".
وفي كلمته أمام المؤتمر دعا بان العالم إلى الوحدة "لمحاسبة كل من ينتهك حقوق المرأة".
وأضاف "سواء كان الأمر يتعلق بالعنف المنزلي أو الرقيق الأبيض أو جرائم الشرف أو الختان لا يزال العنف ضد المرأة جريمة فظيعة وشائعة".
وتابع "علينا ن نعالج جذور العنف ضد النساء من خلال إلغاء التمييز وتغيير العقلية التي تسمح باستمراريته".
واختتم المؤتمر أعماله بتبني سبعة قرارات لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة عبر العالم ومكافحة ختان الفتيات والنساء والحد من وفيات الأمهات. بحسب الفرانس برس.
وأشارت كلينتون في المؤتمر إلى  إن الأمم المتحدة بحاجة لمزيد من النساء في المناصب العليا مع نضالها لزيادة تسليط الضوء على قضايا المرأة ومحاربتها للعنف القائم على النوع.
وأضافت إن هناك نساء لم يتم بعد استغلال إمكانياتهن للقيادة بشكل كبير. ودخلت كلينتون التاريخ بوصفها أول امرأة مرشحة من التيار الرئيسي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها كرئيسة للولايات المتحدة.
و كليتنون في قاعة مكتظة بالأمم المتحدة التي تحتفل بمرور 15 عاما على عقد مؤتمر للأمم المتحدة في بكين ركز على مساواة النساء "مع نضال الأمم المتحدة لتحسين دعم نساء العالم فإنها ستستفيد من جعل مزيد من النساء يتقلدن مزيدا من مناصبها القيادية."
واثارت هذه التصريحات التي جاءت في ختام اجتماع استمر اسبوعين بشأن قضايا المرأة تصفيقا من جانب الحاضرين .
وأبدت كلينتون أيضا تأييدها لخطة الأمم المتحدة لإنشاء"وكالة عليا" لتسليط الضوء على قضايا المرأة.
وتعتزم الأمم المتحدة دمج أربع من هيئاتها تركز على المرأة في وكالة واحدة.
وأكدت كلينتون إن "النساء مازلن يمثلن غالبية الفقراء وغير المتعلمين وغير الأصحاء والذين يعانون من سوء التغذية في العالم.
"وفي أماكن كثيرة جدا لا تعامل المرأة ككائن بشري كامل ومتساو لها حقوق وطموحات خاصة بها ولكن كمخلوق اقل."
وأضافت إن معاناة المرأة وعدم استقرار الدول يسيران "جنبا إلى جنب" وقهر المرأة يمثل "تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة."
من جهته بذل الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون جهدا لزيادة عدد النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة.
ومن بين النساء اللائي تولين مناصب عليا التنزانية اشا-روز ميجيرو والتي عينت نائبة للامين العام بعد فترة وجيزة من تولي بان المنصب في يناير كانون الثاني 2007 وهيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا سابقا التي عينت رئيسة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية العام الماضي.

المرأة الفلسطينية

على صعيد ذي صله اتهمت مؤسسات نسائية عربية في إسرائيل تهتم بشؤون المرأة، المؤسسة السياسية الإسرائيلية بانتهاج سياسة إفقار للمرأة العربية، واعتبرت إن هذا التمييز البنيوي مجحف بكافة المستويات بحق المرأة العربية في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن هذه المؤسسات النسائية العربية في إسرائيل بمناسبة يوم المرأة العالمي "إننا في هذه المناسبة نستذكر التمييز البنيوي المجحف بكافة المستويات بحق المرأة العربية في إسرائيل، وان 56,8% من النساء العربيات في إسرائيل يعشن تحت خط الفقر".
وقامت منظمات نسائية عربية وتقدمية بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدينة سخنين العربية في منطقة الجليل شمال إسرائيل .
وأضاف بيان هذه المؤسسات "تبلغ نسبة النساء العربيات العاملات 23,2% إي اقل من إي دولة عربية محافظة، في حين تبلغ نسبة النساء اليهوديات المشاركات في سوق العمل 57,2%".
وتابع البيان "نعود ونكرر مطلبنا بالحاجة إلى إنشاء لجنة اقتصادية تعمل تحت سقف لجنة المتابعة ومكونة من مهنيين وجمعيات أهلية تعمل على بناء إستراتيجيات لتغيير الوضع الإقتصادي للمواطن العربي بشكل عام، وللمرأة العربية بشكل خاص".
وتشير المعطيات إلى إن معدل دخل المرأة الفلسطينية في إسرائيل بلغ 4000 شيكل (نحو 1100 دولار) مقابل 6000 شيكل نحو (1600 دولار) معدل دخل المرأة اليهودية. بحسب الفرانس برس.
واعتبر البيان إن هذه المعطيات "تشير إلى إن ناقوس الخطر يدق في المجتمع العربي، ومعطيات الفقر والتمييز ضد المرأة العربية تتناسب بشكل طردي مع التقدم بالسنوات".
من جهتها قالت عرين هواري من جمعية سوار النسائية في عكا مؤخرا "نحن نطالب في يوم المرأة بعدم المفاضلة بين النضال السياسي والنضال الاجتماعي" مضيفة "لا استطيع فقط التحدث عن التحرر الاجتماعي بمعزل عن النضال السياسي ضد المؤسسة".
ورأت "إن هناك مساحات يعتبر فيها وضع المرأة أفضل مما هو عليه في مساحات أخرى مثل التعليم ومشاركتها السياسية، لكنها بحاجة إلى نضال ومشاركة أكثر".
وتابعت هواري "إن المرأة لا تستطيع النضال وحدها ضد العنف الموجه للمرأة، هذه قضية مجتمع وعلى الأحزاب السياسية العربية والقيادات جعلها في مصاف الأولويات كما هي قضية من أولويات المرأة".
من جهتها وجهت عرين هواري تحية إلى نساء غزة "المناضلات اللواتي مضى على حصارهن ألف يوم، فألف تحيه لصمودهن".
وفي الأراضي الفلسطينية قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية سهام ألبرغوثي لوكالة فرانس برس بمناسبة يوم المرأة العالمي إن المرأة الفلسطينية "انتقلت في المرحلة الراهنة من قوة هامشية إلى قوة مؤثرة في المجتمع والحياة السياسية ولكن ليس بشكل كاف".
وأضافت ألبرغوثي "نرحب بشكل كبير بقرار الرئيس محمود عباس بالمصادقة على قرار التعامل مع جرائم القتل على خلفية الشرف كجرائم جنائية وكاي جريمة قتل يعاقب عليها القانون"، معتبرة إن هذا الأمر يعكس "طبيعة تفهم القيادة الفلسطينية لدور المرأة في بناء المجتمع وفي الوقت نفسه حمايتها من إي اعتداء".
ومنذ الاحتلال الفلسطيني للأراضي الفلسطينية عام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال ما يقارب 15 ألف امرأة فلسطينية دون تمييز بين كبيرة في السن أو طفلة قاصر، وكانت اكبر حملة اعتقالات للنساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الأولى عام 1987 حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى 3000 أسيرة فلسطينية بحسب تقرير لنادي الأسير الفلسطيني.
ومنذ العام 2000 حتى نهاية عام 2009 بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات 900 امرأة. بحسب الفرانس برس.
وبعد منتصف 2009 تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال اذ يبلغ عددهن حاليا 36 أسيرة فلسطينية بعد أن تم الإفراج عن 21 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو سلمته حركة حماس لإسرائيل عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط في مطلع تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
من جهتها اعتبرت القائم مقام رئيس مركز الإحصاء الفلسطيني علا عوض بمناسبة يوم المرأة العالمي أن "المرأة الفلسطينية تستقبل يوم تكريمها بمزيد من الألم فالظروف التي يعيشها الفلسطينيون عموما والمرأة بشكل خاص سيئة".
لكنها ذكرت بمواقع وانجازات المرأة وقالت "ثمة خمسة وزراء إناث حاليا من اصل 22 وزيرا في الحكومة، كما تم تعيين أول سيدة لتشغل منصب محافظ في رام الله والبيرة مما يعكس نجاح وقدرة المرأة الفلسطينية في إدارة المؤسسات بفعالية ومهنية عالية مع بداية عام 2010، وتعيين أول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المال خلال عام 2009".
كما تم تعيين أول امرأة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2009، وهي حنان عشراوي.
وبلغت نسبة النساء اللواتي يعملن صحافيات في الأراضي الفلسطينية 15,8% من مجمل عدد الصحافيين، في حين كان هناك 12 قاضية من بين كل 100 قاض وقاضية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2008، وخمس سفيرات حتى آذار/مارس 2008.>

العنف في تونس

من جانب آخر دعت نساء عربيات يشاركن في مؤتمر في تونس بشأن مناهضة العنف ضد المرأة إلى وقف اضطهاد المرأة وتغيير نظرة المجتمع حتى تكون شريكا فعليا للرجل.
وافتتح مؤخرا بضاحية قمرت مؤتمر عربي بخصوص "مناهضة العنف ضد المرأة" بمشاركة خبيرات من عدة بلدان عربية في الوقت الذي تحتفل فيه المرأة العربية يوم الاثنين باليوم العالمي للمرِأة.
ويأتي الاحتفال في وقت تشير فيه دراسات دولية إلى إن النساء في الشرق الأوسط كسرن بعض الحواجز التعليمية وحصلن على دور اقتصادي أكبر وكسبن حقوقا أخرى على مدار السنوات الخمس الماضية لكنهن ما زلن يعانين من تفرقة كبيرة. بحسب رويترز
من جهتها قالت ليلى بن علي سيدة تونس الأولى في افتتاح المؤتمر "نعتقد إن مكافحة العنف المسلط على المرأة في مجتمعاتنا العربية يجب أن يدفعنا إلى القيام بحملات مكثفة ومبادرات ناجحة لانتشال المرأة من كل المظاهر السلبية المحيطة بها والاعتداءات المسلطة عليها حتى نتمكن من تحقيق الأمان والاستقرار والازدهار لشعوبنا."
إلي ذلك دعت المرأة العربية إلى عدم التردد "في كسر حاجز الصمت تجاه ما قد يلحق بها من أذى" معتبرة إن "الصمت وحجب المعاناة في الوضع الحالي يعتبران شكلا من أشكال المشاركة في استدامة هذه الظاهرة".
من جهتها قالت منظمة فريدون هاوس ومقرها الولايات المتحدة في دراسة إن العنف ضد النساء العربيات والإفلات من العقاب على الإساءة إلى الزوجات ما زالا منتشرين.
وأرجعت الباحثة الموريتانية مغلاها بنت الليلي استمرار العنف ضد المرأة الى تهميش المجتمع لهذه الظاهرة وعدم التوقف عند انعكاساتها.
وأضافت إن حال المرأة العربية عليل ويشبه حال الأمة العربية التي تعاني من الأزمات والحروب والعجز الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي."
وأكدت ليلى إن المرأة الفلسطينية اليوم في مقدمة النساء المعرضات للعنف والاضطهاد والتمييز على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يجب أن يقابله المجتمع الدولي بوقفة حازمة وعاجلة لإنهاء هذه المأساة التي طال أمدها وتفاقمت تبعاتها.
وتراجعت حقوق المرأة خلال السنوات الخمس الماضية في ثلاث دول هي العراق واليمن والأراضي الفلسطينية بسبب الصراع الداخلي أو ما وصفته دراسة فريدم هاوس بتصاعد التطرف الديني.
من جهتها ترى الصحفية والشاعرة السودانية روضة بلحاج إن المرأة في الأراضي الفلسطينية والعراق هي من يدفع ثمن النزاعات غاليا لأنها الحلقة الأضعف.
وأكدت إن "كثير من الأمور يجب فعلها للمرأة في الريف وفي مناطق النزاع مثل دارفور، هناك أمور مثل التعليم وصحة الأم عند الإنجاب يجب إعادة النظر فيها ..لكن لا يجب أن ننسى إن المرأة السودانية تحظى بمكانة جيدة عموما."
ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام ويهدف إلى بحث سبل وضع حد للعنف ضد المرأة في العالم العربي.

نساء آسيا

من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة مؤخرا إن آسيا تعاني من "نقص" 96 مليون امرأة في خاصة في الصين والهند حيث توفي بعضهن بسبب حرمانهن من الرعاية الصحية بسبب جنسهن أو بسبب الإهمال أو بعد أن قتلن وهن أجنة قبل إن يولدن.
وجاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن قتل الأطفال الإناث والإجهاض على أساس جنس الجنين تسببا في انعدام شديد في التوازن بين إعداد الذكور والإناث في آسيا، مضيفا إن المشكلة تتدهور رغم النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة. بحسب الفرانس برس.
من جهتها قالت انورادها راجيفان التي شاركت في إعداد التقرير إن "العقلية القديمة تفضل الأطفال الذكور، كما إن التكنولوجيا الطبية الحديثة تتيح كشف الجنين وإجهاضه إذا كان أنثى".
وأضافت إن "قتل الأطفال الإناث إضافة إلى إجهاض الأجنة الإناث تسبب فيما يطلق عليه +نقص الإناث+، مما يتناقض مع التحسنات التي طرأت مؤخرا على تعليم النساء وزيادة أعمارهن".
وأكدت في التقرير إن دول شرق آسيا لديها اكبر نسبة من الذكور مقابل الإناث حيث يوجد 119 أولاد مقابل كل 100 فتاة، في حين إن النسبة العالمية هي 107 أولاد لكل 100 فتاة.
وانه "لا يمكن ضمان أن تبقى الإناث على قيد الحياة" بعد ولادتهن.
وأضاف إن "الإجهاض بناء على الجنس، وقتل الأطفال من الإناث، والوفاة لأسباب صحية أو بسبب الإهمال الغذائي في آسيا أدى إلى حدوث نقص بمقدار 96 مليون امرأة .. ويبدو إن هذا العدد يتزايد بكثرة".
وتابع التقرير إن السبب الرئيسي في هذا العدد هو الفرق الكبير في عدد المواليد من الإناث والذكور في كل من الصين والهند حيث إن 85 مليونا من النساء "الناقصات" هن في هذين البلدين.
وقد تم احتساب ذلك الرقم بمقارنة العدد من نسبة جنس المولود الحقيقية في البلد مع ما كان يجب ان تكون عليه من الناحية النظرية اذا ما تلقى الجنسان نفس المعاملة خلال الحمل والولادة وما بعدها.
وأوضح التقرير انه رغم النمو الاقتصادي الكبير في آسيا، فان ملايين النساء لا زلن لا يحصلن على أية فائدة من الازدهار المتنامي.
وجاء في التقرير أيضا إن المنطقة، وخاصة جنوب آسيا، تقترب من كونها أسوأ بلدان العالم في قضايا مثل حماية المرأة من العنف وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة السياسية.
وأكد التقرير "اليوم تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق .. ويعتمد دعم المساواة بين الجنسية أو تهميشها وسط التباطؤ الاقتصادي على الخطوات التي تتخذها الحكومات او تمتنع عن اتخاذها".
وركز التقرير الذي نشر في يوم المرأة العالمي على ضرورة تحسين حقوق المرأة في ثلاث مجالات وهي: القوة الاقتصادية والمشاركة السياسية والحماية القانونية".
من جهتها قالت هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الجنسين من ذكور وإناث سيستفيدون إذا ما تم تحقيق تقدم في المجالات الثلاث.
وأضافت إن "مشاركة النساء في المجتمع يمكن أن تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، لا يمكنك تحقيق أهداف التنمية إلا إذا كانت النساء جزءا من المعادلة". وتابعت إن "الدول التي لا تفعل ذلك تفشل في الاستفادة من قدراتها".

قلق بشأن الاستعباد

على صعيد ذي صله قالت مئات النساء من جنوب آسيا قدمن إلى بريطانيا بهدف الزواج إنهن يعاملن من قبل عائلات أزواجهن على أنهن مجرد عبيد.
ورحلت السلطات البريطانية أكثر من 500 امرأة كن تقدمن ما بين عامي 2008 و 2009 بطلبات الحصول على حق الإقامة بعدما انهارت الزيجات لأن السلطات لم تجد أي أدلة على تعرضهن لسوء المعاملة.
وينتاب الشرطة والجمعيات الخيرية القلق بشأن عدم تبليغ المتضررات عن أي سوء معاملة بسبب تعرضهن لضغوط عائلية وخوفهن من الانتقام. بحسب بي بي سي .
من جهتها تقول وكالة الحدود البريطانية إنها وضعت رهن الاستخدام إجراءات محددة بهدف منع هؤلاء النساء من التعرض لسوء المعاملة.
وتنحدر النساء اللواتي اشتكين من سوء المعاملة من الهند وباكستان وبنجلاديش.
وأفادت إحدى المتضررات وهي في العشرينيات من عمرها إن حماتها احتجزتها لمدة ثلاث سنوات في منزل العائلة الواقع في شمالي إنجلترا.
وأضافت أنها لا تزال تشعر بالخوف يسكن داخلها بعد سنة من مقاضاة حماتها وبدء استعادة حياتها الطبيعية.
وتابعت أنها تعرضت في أحد الأيام لضرب مبرح إلى درجة أن دما غزيرا نزف من فمها وأنفها لكنها لم تستطع أن تخبر أحدا بشأن ما حصل لها.
ومضت قائلة إن حماتها كانت تلزمها بالاستيقاظ فجرا وتنظيف كامل المنزل ومسح الأرضية وغسل النوافذ وتنظيف الصحون وإعداد الطبيخ، وفوق ذلك كله خياطة الملابس.
وأضافت أنها حاولت الانتحار مرتين لكنها استطاعت في نهاية المطاف الفرار بعدما غادرت حماتها المنزل تاركة باب غرفة النوم دون قفل.
من جانب آخر اظهرت أبحاث أجراها مركز إمكان الوطني المتخصص في دعم ضحايا العنف المنزلي السود والأسيويين أن من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الضحايا الأسيويين التبليغ عن حالات سوء المعاملة.وهناك مخاوف من أن عدم التبليغ عن تعرضهن لسوء المعاملة يؤدي إلى ترحيلهن إلى بلدانهن بعد انهيار زيجاتهن.
وتنص قوانين وزارة الداخلية على أن أي متضررة بسبب انهيار الزيجة في غضون سنتين من إبرام عقدها يحق لها المطالبة بحق الإقامة الدائمة لكن بعد أن تكون قد أبلغت مسؤولا مثل طبيب العائلة أو ضابط شرطة بتعرضها لسوء المعاملة.
وتبين أرقام وزارة الداخلية أن أكثر من نصف النساء الأسيويات اللواتي قلن إنهن ضحايا العنف المنزلي في بريطانيا رحلن خلال السنتين الأخيرتين لأنهن لم يستطعن إثبات تعرضهن لسوء المعاملة.
ولم يسمح سوى لـ 440 امرأة بالبقاء في بريطانيا من أصل 980 طلب علما بأن أكثر من 37 ألف زوجة أسيوية قدمن إلى بريطانيا بتأشيرات زواج خلال السنوات الخمسة الماضية.
ورغم أن موظفي الخدمات الاجتماعية الحكومية يقولون إن معظم هذه الزيجات حقيقية وناجحة، فإن نسبة محدودة منها تنتهي إلى الفشل.
لكن من الواضح أن هذه المشكلة لا تزال مخفية داخل المجتمعات المنحدرة من جنوب آسيا. ومن المرجح أن يظل الوضع على هذه الحال ما لم تبادر النساء المتضررات إلى التبليغ عن تعرضن لسوء المعاملة.
وكشف تقرير نشر مؤخرا أن الفرو قات بين المرأة والرجل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي من الأسوأ في العالم، منددا باعتبار المساواة بين الجنسين في هذه المنطقة «مفهوما غربيا».
وأشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى أن النمو الاقتصادي الكبير في بلدان المنطقة لم يؤد إلى تقدم تلقائي في مجال المساواة بين الجنسين بل إنه تسبب أحيانا في تراجعها. بحسب الفرنسية.
فالتقدم التكنولوجي أدى مثلا إلى التعرف على جنس الجنين مبكرا مما ساهم في زيادة عمليات إجهاض الأجنة، كما أعلنت سوريخا سوبروال الناطقة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المنطقة.
وأفاد التقرير أن مشكلة البنات الناقصات بسبب إجهاض الأجنة الإناث يتعاظم مشيرا مثلا إلى ولادة 199 ذكرا مقابل مائة أنثى فقط في شرق آسيا.
وتعد الصين والهند وحدهما أكثر من 85 مليون امرأة «ناقصة» من أصل مائة مليون في المنطقة بمجملها، يعتقد أنهن توفين بسبب «التمييز بين الجنسين في العناية الصحية أو الغذائية أو لمجرد الإهمال. من جهة أخرى لم تسن عديد من الدول قوانين تمنع أعمال العنف بحق النساء. ولا تتمتع أكثر من نصف دول جنوب آسيا وأكثر من 60 في المائة من دول المحيط الهادئ بأي قوانين تحظر العنف العائلي.
من جهتها قالت انو رادا راجيفان التي نسقت الدراسة إن «المعطيات حول الفرق بين الجنسين انتقائية أو منعدمة وأن الهوة بين بعض المعايير تبدو أحيانا أسوأ مما هي عليه في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكدت أن «الناس في آسيا يعتبرون المساواة بين الجنسين مفهوما غربيا وعلينا أن نتصرف بشكل يثنيهم عن هذه القناعة» وأضافت «بإمكاننا العمل على ثلاثة محاور: السلطة الاقتصادية والتعبير السياسي والحقوق الشرعية».ويشمل هذا التقرير الذي يمتد على خمسة أعوام ويستند إلى مساهمات خبراء مستقلين ومكاتب إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثلاثين بلدا منها سريلانكا والنيبال وفيتنام وإندونيسيا وجزر ساموا.
وعلى الصعيد ذاته أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا أن نحو 42% من النساء يعتمدن في معيشتهن إلى حد كبير على دخولهن من وظائفهن الخاصة مقابل 60% من الرجال. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن كل ثلاث من بين عشر نساء في ألمانيا يعتمدن في المعيشة على دخولهن من المعاش.
وفي المقابل تعمد كل امرأة من بين خمس نساء في المعيشة على دخل زوجها أو أقارب آخرين ، بينما تعتمد كل امرأة من بين عشر نساء في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية الحكومية أو ثروتها الخاصة. ووفقا لتقديرات المكتب تعيش نحو 32.5 مليون امرأة في منزلها الخاص. وقد استثنى من هذا العدد 9 مليون من النساء عازبات تعيشن في منزل الوالدين. وتبين من خلال الإحصائية أن أكثر من 50% من النساء اللاتي يعشن في منزلهن الخاص متزوجات بينما تعيش نحو 25% منهن بمفردهن و8% مع شركاء حياتهن في حين أن 7% منهم أمهات عازبات. بحسب الألمانية.

فرص العمل

من جهتها كشفت منظمة العمل الدولية تقري رتحت عنوان (المرأة في سوق العمل: قياس التقدم المحرز وتحديد التحديات) عن وجود فجوة كبيرة بين النساء والرجال في فرص العمل ونوعيته رغم حدوث بعض التقدم في مجال المساواة بين الجنسين للحصول على العمل.
وتقول معدة التقرير سارة ايلدر في مقدمته "إننا لا نزال نجد النساء يحصلن على أجور اقل من الرجال ويعملن في ظروف غير مستقرة أما لأن هذا النوع من العمل هو الوحيد المتاح لهن أو لأنهن يحتجن إلى العثور على شيء يسمح لهن بتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة في حين أن الرجال لا يواجهون مثل تلك القيود". وبين التقرير أن هناك ثلاثة مجالات أساسية للاختلالات العالقة بين الجنسين في عالم العمل أولها أن ما يقارب نصف الإناث فوق سن 15 عاما غير ناشطات اقتصاديا مقارنة بـ 22.3% من الرجال في نفس الشريحة العمرية. بحسب كونا.
وأشار إلى انه في المجال الثاني يجد النساء الراغبات في العمل صعوبة أكثر من الرجال في العثور على مورد رزق مناسب مضيفا انه في المجال الثالث عندما تجد النساء عملا فأنهن يحصلن على أجور اقل من الرجال عن نفس العمل.
في الوقت نفسه تقدر منظمة العمل الدولية أن معدل بطالة المرأة العالمي ارتفع من ستة بالمائة في عام 2007 إلى سبعة بالمائة في عام 2009 أي أكثر بقليل من معدل البطالة بين الذكور الذي ارتفع من 5.5 بالمائة إلى 6.3 بالمائة. ووجد التقرير في المقابل أن نسبة مشاركة الإناث في أسواق العمل قد ارتفعت من 50.2 بالمائة إلى 51.7 بالمائة بين عامي 1980 و2008 في حين أن نسبة الذكور سجلت انخفاضا طفيفا من 82 بالمائة إلى 77.7 بالمائة عن الفترة نفسها وهي الايجابية الوحيدة التي رصدها التقرير قبل ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
أظهرت الإحصائيات الرسمية في ألمانيا أن صافي أجور النساء خلال عام 2008 كان يقل بنسبة 23.8% عن أجور الرجال. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم أن أجور النساء في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تقل عن أجور الرجال بنسبة 18% في المتوسط.
وأشار المكتب إلى أن أدنى معدل للفارق بين أجور النساء والرجال سجلته إيطاليا حيث بلغ انخفاض أجور النساء نسبة 4.9% بينما سجلت استونيا أعلى المعدلات بفارق 30.3 لصالح الرجال. واستندت الإحصائيات إلى أجور النساء والرجال وأظهرت اضطرار النساء إلى قبول وظائف بأجر أقل بكثير عن الرجال. بحسب الألمانية.

مأساة هاييتي

من جانب آخر تضطر الكثير من النساء في موقع جان ماري فنسنت للنازحين في بورتو برنس، عاصمة هايتي، للاستحمام داخل خيامهن المؤقتة لأن البديل الوحيد المتاح أمامهن هو القيام بذلك في العراء. ونظراً للاكتظاظ وضعف الأمن، فإن ذلك يعرضهن لخطر الاعتداء أو الاغتصاب. كما أن الذهاب إلى المراحيض الموجودة في الموقع أمر محفوف بالمخاطر لاسيما في الليل بسبب عدم توفر الإضاءة ووجود بعض المراحيض في أماكن معزولة.
وفي هذا السياق، قال سميث مكسيم، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهايتي  "إننا لم نصل بعد إلى مستوى من التنظيم يحترم حقوق المرأة. لقد سُجِلت حالات اغتصاب لدى تواجد النساء في المراحيض.
فعندما لا تكون المراحيض مؤمنة، كما هو الحال في العديد من المخيمات، فإن المرأة غالباً ما تتعرض للاعتداء هناك". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية.
من جهتها، قالت إحدى النساء بمخيم جان ماري فنست، وهي تحمل رضيعها الذي لم يتعد عمره الشهرين: "نحن لسنا بأمان هنا. فقد هاجمني ثلاثة رجال وأنا في طريقي إلى المراحيض.
قاموا بتغطية وجهي وفمي واغتصبوني". في البداية، لم تصرح المرأة بما حدث لها ولكن ألمها كان كبيراً مما جعلها تصرح بالحادثة بعد ثلاثة أيام لبعض أقاربها.
ووفقاً لفريق العمل المعني بقضايا النوع الاجتماعي عند الاستجابة الإنسانية، فإن الفشل في الالتزام بالمعايير الدنيا للإغاثة في حالات الكوارث يتسبب في "خلق مخاوف أمنية ومخاوف متعلقة بالخصوصية والكرامة".
وجاء في بيان صادر عن الفريق في أواخر فبراير أن "زيادة الإضاءة بمحيط تلك المراحيض ينبغي أن يشكل أولوية فورية لضمان سلامة النساء والفتيات أثناء استخدامهن لهذه المرافق في الليل. كما يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير مرافق خاصة للاستحمام للحد من تعرض المرأة للعنف الجنسي.
فبالرغم من قيام العديد من النساء والفتيات بالاستحمام في الهواء الطلق قبل وقوع الزلزال، إلا أن طبيعة مواقع إقامة النازحين (بما فيها شدة الازدحام والاضطرار للعيش بجوار غرباء) يخلق مسببات جديدة للعنف والاستغلال لاسيما في الليل لم تكن بالضرورة موجودة من قبل".
ويشكل الاكتظاظ ونقص الإضاءة في المخيمات جزءاً من المشكلة. ففي العديد من المخيمات لا توجد مسافة بين الخيام. وتخطط منظمات الإغاثة والحكومة لنقل الناس من 21 موقعاً من المواقع الأكثر ازدحاماً إما إلى ديارهم أو إلى ضيافة عائلات أخرى أو إلى أراضي قامت السلطات مؤخراً بتقديمها لهذه الغاية.
وفي انتظار ذلك، تعكف منظمات الإغاثة على وضع بعض الإجراءات الأمنية مثل تركيب المزيد من وسائل الإنارة.
وفي هذا السياق، أفادت سارة ريبيرو، منسقة حماية لدى المنظمة الدولية للهجرة أن "الحماية تشكل واحدة من القضايا الرئيسية المثيرة للقلق في المواقع المزدحمة".
وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة المنظمة الرائدة لمجموعة المنظمات المكلفة بتنظيم مخيمات النازحين وإدارتها.
ومن جهتها تنص اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي مجموعة من منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات تعمل منذ عام 1992 على تنسيق أفضل الممارسات الإنسانية، على أن العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتأكدوا من أن الطريق إلى المياه ومرافق الصرف الصحي آمنة وأن المراحيض مضاءة بشكل جيد وقابلة للإقفال من الداخل.
وأضافت ريبيرو أن المشكلة الكبيرة الأخرى تتمثل في عدم وجود مؤسسات لإدارة المخيمات. فحتى 4 مارس، لم يكن سوى خمس من المخيمات الأربعمائة التي تأوي الأسر النازحة يخضع لإدارة مؤسسات مثل هذه.
وأخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "المزيد من المنظمات يجب أن تتولى إدارة مواقع مخيمات النازحين. هذا هو السبيل الوحيد لمنع مثل هذه الأمور من الحدوث.
فليس هناك أي مستوى من خدمات التوصيل [سواء فيما يتعلق بالرعاية الطبية أو بالحصص الغذائية أو المياه] قادر على الاستجابة لما يحدث عند غروب الشمس".
وتتشكل في العديد من المخيمات مجموعات مجتمعية تتولى مراقبة المخيمات. ويرى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صادر عنه في 4 مارس أن هذه المجموعات تحتاج للتدريب حتى تتمكن من تعزيز قدرتها على حماية النساء والفتيات.
من جهته يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية لإحياء نظام للإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، حيث قالت لينا أبي رافع، منسقة الصندوق بهايتي، مؤخرا: "يتمثل تركيزنا المباشر في نشر المعلومات المتاحة عن الخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وفي إعطاء الأولوية لحقوق الناجين واختياراتهم"وإعداد قائمة من المستشفيات والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات الطبية والمشورة لتوزيعها في المخيمات.
وحسب عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، لا توجد إحصاءات شاملة حول الاغتصاب في المخيمات، ولكن الاغتصاب والإفلات من العقاب لطالما تواجدا على نطاق واسع في هايتي،حسب اللجنة الدائمة بين الوكالات. ففي عام 2008، أشارت منظمة العفو الدولية إلى "مستويات مروعة" من العنف الجنسي ضد الفتيات في البلاد.

سيدات اعمال

في ذات السياق ذكر تقرير اقتصادي نشر مؤخرا إن عدد سيدات الأعمال في تركيا لا يتجاوز 80 إلف سيدة من إجمالي 3ر1 مليون رجل أعمال وهو من المعدلات المتدنية عالميا.
واظهر التقرير الصادر عن اتحاد رجال الأعمال الشباب إن نسبة سيدات الأعمال في البلاد بلغ 1ر1 في المائة رغم إن عدد الإناث يتجاوز معدل نصف تعداد السكان.
وأوضح التقرير إن هذه النسبة المنخفضة لسيدات الأعمال في تركيا يشكل انعكاسا نسبيا للمعدل العالمي إذ مازال تمثيل النساء في قطاع الأعمال حول العالم متدنيا واقل مما هو مطلوب.
وعزا هذا التدني في النسبة إلى ما اسماه الظروف المجتمعية التي تختلف سماتها من بلد إلى آخر وكذلك إلى الصعوبات التي قد تواجهها النساء عند دخول معترك قطاع الأعمال.
ورأى التقرير إن تركيا التي تسعى لتكون ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث حجم الاقتصاد في عام 2050 قد لا تتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب إذا فشلت في زيادة مساهمة النساء في الاقتصاد الكلي. بحسب وكالة الأنباءالكويتية.
وبالرغم من ترؤس سيدة لاتحاد رجال الأعمال والصناعيين في تركيا في الوقت الراهن فان الاتحاد لم يقم بتشجيع شريحة النساء على اقتحام قطاع الأعمال أو الولوج في مشاريع تجارية والسبب في ذلك بحسب التقرير هو "النخبوية والفئوية" التي تغلب على الاتحاد المذكور.

أمية العربيات

من جانب آخر كشف تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة ومقرها بيروت، أن نصف النساء في المنطقة العربية يعانين من الأمية غير أن هناك ارتفاعاً قد سجل في معدل القراءة والكتابة في معظم بلدان اللجنة.
وأفاد التقرير بأن نسبة الأمية بين النساء مثلاً في اليمن تصل إلى 65 في المائة. وذلك وفقاً لصحيفة "الخليج" .
وأوصى التقرير بزيادة الإنفاق على التعليم عبر تطبيق مفهوم التعلم مدى الحياة والتركيز على التعليم والتدريب المخصصين للكبار .
كما أوصى التقرير باستكمال تحرير قطاعات الاتصالات كافة، وخاصة خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، وإتاحة المنافسة والتي تعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق انتشار أوسع لتلك الخدمات.
وشرح التقرير الذي حمل عنوان "الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا - 2009"، الوضع الراهن لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتقييماً للتقدم المحرز في بناء مجتمع المعلومات في المنطقة.

المناصب القيادية

على الرغم من تعالي الأصوات المطالبة بتمكين المرأة من الحصول على مناصب قيادية في الشركات الكبرى إلا أن "المرأة على كرسي القيادة" مازالت مسألة نادرة حتى في دول صناعية متقدمة مثل ألمانيا.
وأظهرت دراسة نشرها معهد نورن برج لسوق العمل اليوم أن الأعوام الأربعة الأخيرة لم تشهد تغيرا في وضع المرأة بالنسبة للحصول على مناصب قيادية في الشركات.
وأوضحت الدراسة التي شملت 16 ألف شركة خلال عام 2008 أن 9% فقط من النساء ينجحن في الوصول إلى أعلى منصب في الشركات الكبرى التي يزيد عدد العاملين فيها عن 500 شخص. وكانت هذه النسبة 6% خلال عام 2004. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
ورصدت الدراسة زيادة في فرص ترقي النساء للمناصب العليا في الشركات الصغيرة حيث تبلغ نسبة "النساء القائدات "في الشركات التي يعمل بها نحو50 شخصا 21% مقابل 28% في الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيهال قطاع التربية والتعليم وأعمال النظافة والعناية بالشعر والفنادق والمقاهي.
ويمثل قطاع البنوك حالة استثنائية إذ تبلغ نسبة وصول النساء لمراكز قيادية في القطاع 8% فيما تقدر نسبة العاملات به من النساء بـ 53%.

شبكة النبأ المعلوماتية