لمياء الحسيني - سيريانيوز

كثر الحديث عن الزوجة الأساسية والزوجة السرية أو غير الأساسية في مختلف البيئات الاجتماعية وعند مختلف الأعمار! فهل يوجد في الإسلام عقد زواج أساسي وآخر غير أساسي؟
والجواب الذي توصلت اليه : لا..
يوجد فقط عقد زواج واحد هو شرعي وقانوني وأخلاقي علني، ويوجد زنا مبطن بنية مشبوهة بعقد عرفي سري لا يقر به شرع أو قانون أو أخلاق.
أصبحت ظاهرة الزواج العرفي السري و"الفرند" والمسيار، وغيرها من التسميات البعيدة عن مقاصد الزواج وتطبيق أمر الله ورسوله في احترام المرأة وتكريمها وإتباع نظام الزواج الهادف لتأسيس الأسرة الصالحة والمجتمع القويم، منتشرة في مجتمعنا وفي مختلف البلدان العربية.

ظلت هذه الظاهرة عندنا بعيدة عن البحث والنقاش ، الى ان اصبح الزواج العرفي ظاهرة اجتماعية مقلقة تستحق الدراسة الجدية وتوضيح الأسباب والنتائج الوخيمة التي تؤدي إليها، والتوجيه وتوعية مختلف أطياف المجتمع للوقاية منها وتفاديها قبل وقوعها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها في حال وقوعها، لما تسببه من مشكلات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

ما هو الزواج الرسمي، الشرعي، العرفي السري؟

يكون عقد الزواج رسميا، بإجرائه أو توثيقه في المحكمة الشرعية، ويتطلب لإجرائه في سوريا عدة وثائق نص عليها قانون الأحوال الشخصية وغيره وبعض البلاغات.

أما عقد الزواج الشرعي أو العرفي، فيكون شفهيا أو خطيا وفق الصيغة والشروط الشرعية ولكن بدون توثيق في المحكمة، يعقده شيخ أو غيره مع ملاحظة عدم وجود أي مانع شرعي وتبادل ألفاظ الزواج صراحة بحضور الولي وشاهدين عدل. إذا كان خطيا وهو الأفضل، فيجب أن يعطى كل من الزوج والزوجة نسخة أصلية موقعة منهما ومن الولي والشهود. حيث يعتبر هذا الزواج شرعي وقانوني، شرعي كونه لا يخالف الشرع بشرط الإشهار الاجتماعي واتباع مقومات الزواج السليم، وقانوني يعترف به إذا ادعى أحد الطرفين طالبا تثبيته في المحكمة ومنتجا لآثاره كاملة كالتوارث وغيرها.

كان هذا الزواج هو السائد قبل إحداث سجلات الأحوال المدنية، سمي عرفيا لتمييزه عن الرسمي، الذي استحدث للتوثيق وحفظ حقوق الزوجين وعدم ضياع الأنساب.

تترتب على عقود الزواج العرفي عقوبة لا تذكر، ليس لها أي تأثير على الحد من انتشاره، وهي غرامة بقية 100-250 ل.س. أما من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وتلحق العقوبة أيضا رجل الدين الذي يتولى عقد مثل هذا الزواج والشهود مع علمهم بالرابطة الزوجية السابقة.

)

ان الأصل في الزواج، السكن والعلاقة القائمة على المودة والرحمة والاشهار والديمومة والنية السليمة بتكوين أسرة. فالسكن فيه صفاء النية ومسؤولية ومشاركة، والمودة والرحمة هي الحب والاهتمام والرعاية وحفظ الحقوق والواجبات.

يكون عقد الزواج العرفي السري فقهيا حلال، ولكنه يفتقد الشروط الانسانية والأخلاقية التي تعتبر ضمنيا وظاهريا أساس بناء الزواج .

وبرأي يعتبر هذا الشكل من الزواج، آفة اجتماعية لا أخلاقية وتحايل على الدين والأخلاق وعلى مقاصد الزواج وخيانة لله ورسوله وللأمانة الإلهية والإنسانية. يتمثل به أعلى درجات استغلال الرجل للمرأة، ففيه امتهان صارخ واستهتار وتهميش للمرأة ولحقوقها، وتساهل منها بنفسها وبكرامتها لسبب عاطفي نفسي مادي أو اجتماعي، أو بسبب جهلها وعدم وعيها لحقوقها.

هناك حالات، يعمد فيها البعض إلى قراءة الفاتحة وألفاظ الزواج دون وجود ولي أو شهود وبدون تسمية مهر على أساس إرجائه إلى وقت آخر، ويعتبرون أن الزواج قد تم، أو على الأقل يعتبر الطرف الضعيف وهو غالبا المرأة أنه تم، أما الرجل فيعتبر أنه اصطاد فريسته بأبخس الأثمان وأسهل الطرق دون ارتكاب إثم على حد اعتباره، والخلاص من الفريسة سهل وبدون أي التزامات.

أغلب الأحيان، يكون هذا كذبا وتغريرا من الرجل، وأحيانا أخرى وسيلة من وسائل الكسب لنوعية من الأهل والنساء عندما يكون الزوج ميسور الحال. بذلك لا يمكن التعميم، أن الرجل هو دائما الملام، ولكنه الملام الأول وبعده يأتي الآخرون حسب الحالة. على الرغم من تعاطفي مع المرأة في قضايا الزواج والطلاق والحقوق المدنية والشرعية، إلا أنه لا يمكن الإنكار أن على المرأة في بعض الحالات وعلى أهالي بعض الفتيات اللواتي يتم التغرير بهن واستغلالهن، مسؤولية وذنب لا يمكن التغاضي عنهما في انتشار ظاهرة الزواج العرفي.لذا كان لا بد من التوعية والتوجيه وضبط أمور الزواج ومنع الزيجات السرية وتحريمها.

يذكر أحد المختصين بالقضايا الشرعية أن ثلث حالات الزواج في سوريا تتم أولا بعقد عرفي، ثم يتم تثبيتها قانونيا، وهذه هي الحالات السوية.

أما الأخرى التي لا يمكن إحصاءها فهي غير السوية والسرية التي لا توجد أية نية لتثبيتها، بل إن النية المستترة فيها هي في إنهائها بسهولة عندما يأتي الوقت اللازم لإنهائها.

وهكذا يستغل بعض الجاهلين او المتجاهلين الصيغة الشرعية للزواج*، ليركزوا على العلاقة الجنسية دون اي ترابط مع مفهوم الزواج وأخلاقياته.

أسباب انتشار الزواج العرفي

أهم أسباب انتشار الزواج العرفي هو فقدان التكامل العاطفي بين أفراد الأسرة، وانعدام الرقابة على الأبناء والتوجيه السليم، وانحلال الأخلاق وغياب الوازع الديني والأخلاقي تجاه المغريات وشهوانية الغرائز الحيوانية.

لذا فان على كل فتاة أن تتنبه وتتمسك بكرامتها وحقوقها ولا تستهين بنفسها وقيمتها الكبيرة، أن تتحلى بالوعي وتدرك مخاطر هذا الزواج حتى لا تقع في ظلماته، لما يؤول إليه من نتائج كارثية لها ولعائلتها ومجتمعها.

سألت عددا من السيدات اللواتي مررن بتجربة زواج سري، عن أسباب قبولهن بهذا الزواج، فكانت الأسباب مختلفة حسب الحالة والوضع الاجتماعي والمادي والعاطفي والنفسي.

بشكل عام لاحظت أن الأغلبية زوجات رجال ميسورين ماديا أو من بلد عربي آخر، مطلقات أو أرامل لهن أولاد أو غير قادرات على الإنجاب.

بعض النساء يرين في هذا الزواج نوعا من البزنس الذي يؤمن لهن حياة مناسبة، ويبدين الاستعداد لتكرار التجربة للحصول على مغانم مادية.

والأخريات يقعن ضحية تغرير ونزوات البعض الذين يصرون على السرية وعدم الإنجاب، حين تتعرض هذه الشروط لعدم الالتزام يذهب الزوج دون رجعة.

أما الشابات، فأغلبيتهن من طالبات الجامعات حيث بدأ ينتشر الزواج العرفي، أو من بيئة فقيرة يطمع فيها الأهل بتزويج بناتهن من رجال ميسورين للمصلحة المادية دون التفكير بعواقب مثل هذا الزواج على نفسية ومستقبل بناتهن.

ومن أسباب شيوع الزواج العرفي بين أوساط الشباب، غلاء المهور وارتفاع تكاليف المعيشة أو النيات السيئة والنفوس الضعيفة. فرفض الأهل للشاب الذي يتقدم لخطبة الفتاة التي تربطه معها علاقة حب ( لا يمكن وصفها بالصادقة، لأن احترام الفتاة وصدق الحب يفترض أن يتجلى بحمايتها من كل أذى قد يلحق بها وبسمعتها حاضرا ومستقبلا، والزواج العرفي السري لا يتناسب مع سمات الحب الصادق) يؤدي أحيانا للجوء إلى مثل هذا الزواج.

وتمر الشابات اللواتي يقعن ضحية المشاعر ولا يفكرن بشكل عقلاني بعواقب مثل هذه التجربة، التي تكون نتيجتها عادة الفشل والتأثير السلبي على مستقبل الفتاة من الناحية النفسية والاجتماعية.

أما عند الكبار المتزوجين أصلا، فالأسباب اجتماعية تتعلق بمراكزهم وأعمالهم ولدوافع شهوانية غرائزية بحتة ونيات خبيثة لا علاقة لها بالعاطفة ولا المودة والرحمة والأخلاق الحميدة.

ومن ناحية اخرى نجد ان هناك من يشجع على الزواج العرفي ويعتبره الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، مرتكزا على أن زيجات الرسول كانت عرفية.

صحيح أن زيجات الرسول كانت عرفية كما كانت كل الزيجات في ذلك العصر، فلم تكن هناك سجلات مدنية وتوثيق رسمي، ثم إن محدودية عدد أفراد المجتمع القبلي تجعل الزيجات دائما علنية ومعروفة عند الجماعة والحقوق محفوظة والأنساب معروفة.

ولكن بعد أن استحدثت السجلات المدنية والتوثيق الرسمي، أصبح الزواج العرفي السري غير الموثق، مجرد إشباع لشهوة جنسية عابرة أو استلطاف مؤقت على الطريقة الشرعية، أو مصدر رزق للبعض الآخر وخاصة لبعض الأهل أو النساء دون النظر إلى التبعات المستقبلية ودون التفكير بأهداف الزواج في الإسلام.

يقول الشيخ الفاضل رياض الخرقي المدرس في معهد الفتح الإسلامي في دمشق " درجت العادة أن يسمى الزواج غير المثبت رسميا بالزواج العرفي؛ ولا بد هنا من الفصل بين الزواج الشرعي الحلال فقهيا، وهو المستكمل للشروط الشرعية والمشهر اجتماعيا ولكنه غير مثبت رسميا، وبين الأشكال الخاطئة للزواج العرفي والتي لا تمت لمقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية بصلة، وإنما يقتصر مقصدها على غرض المتعة وقوامها التغرير والنفاق، هذه الأشكال لا نعترف بها ونحرمها وسندنا بذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام:(لعن الله الذواقين والذواقات). نحن نؤكد في معهد الفتح الإسلامي على ضرورة توثيق العقد في المحكمة حفظا لحقوق ومصلحة الزوجين والأهل وحفظا للأنساب."

ويضيف الخرقي "لا بد من الإصرار على ضرورة وجود الولي العدل والشهود العدل في كل عقود الزواج الرسمية وغير الرسمية، فالولي العدل يهتم بمصلحة البنت بكرا كانت أم ثيبا وبحفظ حقوقها".

ويذكر الشيخ الخرقي بانه "يفضل أحيانا الأولياء بشكل مرحلي عدم التوثيق، كما في حالة العقد عند الخطبة، عندها يستحسن اشتراط العصمة للولي أو الزوجة. وهناك حالات سوية لا يتمكن فيها الزوج من التوثيق، كما عند الزواج في فترة أداء الخدمة الإلزامية أو عند الزواج من رجل غير سوري لحين استكمال الوثائق المطلوبة".

ويختم الخرقي حديثه لنا بالقول " لا بد من التوجيه والتوعية الاجتماعية، والتنظيم القانوني لأمور الزواج فيما يتعلق بالتأكيد على مسألة الولي والشهود العدل وعلى أن يتم العقد من قبل شيخ وأن يكون خطيا، وتوجب التوثيق، وتدخل القضاء عند تأخر أو عدم التوثيق بالأخص مع ثبات التغرير بإجراءات تنفيذية حازمة".

نتائج الزواج العرفي

وبناءا على ما تقدم فقد يكون أهم محاذير الزواج العرفي الشفهي .. إنكاره، وبالتالي عدم التمكن من إثباته وخاصة في حال وفاة الشهود فلا يبقى لإثباته سوى اليمين. *

وكما هو معلوم، فان إنكار الزواج إنكار لآثاره كالدخول والمهر والحمل والمولود بالإضافة للإساءة النفسية والمعنوية والاجتماعية الناجمة عن الإنكار للطرفين.

وغالبا ما يتم التهرب من تثبيت الزواج العرفي ، ليس إنكارا له بل لإبقاء الأمر معلقا لاعتقاد أحد الطرفين بسهولة الخلاص منه، وهذا يسبب ألما نفسيا كبيرا للزوجة، فإذا توفي الشهود أو أحد الزوجين يتعقد الأمر.

قد لا يتم إنكار الزواج ولكن يتم إنكار النسب الناجم عنه، لأن المولود المسجل في السجل المدني لا يمكن نسبه إلا بإلحاقه بنسب آخر. أما غير المسجل بسبب الزواج العرفي غير المثبت، فيتم إنكار النسب دون الحاجة إلى إلحاقه بنسب آخر.

فمشاكل النسب في الزيجات العرفية كثيرة ومتعددة الأشكال حتى في حال تثبيت الزواج.

في غالبية الحالات، يتم إنكار حقيقة مقدار المهر المتفق عليه أو قبضه وعدم قبضه، وأحيانا التحايل للإنقاص منه بسبب الرسوم المتوجبة عند التثبيت.

أسمح لنفسي كوني طبيبة أن أذكر بعض النتائج النفسية والعاطفية والاجتماعية السلبية للزواج العرفي، ففي العلاقات المختلسة إضرار بالمرأة وإفساد لحياتها حاضرا ومستقبلا.

إن الشعور بالإثم والاختلاس عامة، يؤثر تأثيرا خبيثا على نقاء السلوك البشري السليم الذي لا تتقوم السعادة الروحية والنفسية بغيره.

إن عدم الشعور بالراحة النفسية والروحية يعرض الإنسان للإصابة بالاكتئاب الذي قد يؤدي إلى أمراض نفسية مزمنة قد يصعب شفاءها، ناهيك عن تأثيرها المباشر السلبي على الأولاد والعائلة والمجتمع، فمصير المولودين من زواج سري مع إنكار الزوج لهم هو الضياع والفساد، بالإضافة للتسبب بالإساءة لسمعة العائلة برمتها مما سيؤثر على حياة أفرادها ذكورا وإناثا.

اما أهم الآثار النفسية والاجتماعية، هي تخبط المرأة وإحباطها ويأسها من إمكانية عيش حياة زوجية مستقرة والقضاء على الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية السوية والألفة والمحبة، وضياع لحقوقها عند المطالبة بها أو عند الخلاف لعدم وجود وثيقة زواج رسمية، بسبب النية الخبيثة للزوج الذي يرمي أصلا لعدم استمرار هذه العلاقة وبالتالي عدم توثيقها، بالإضافة إلى بقاء الزوجة في بعض الحالات معلقة لا يحق لها شرعا الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها عرفيا دون تطليقها.

وتبقى الكثيرات، زوجات شرعيا وبدون طلاق صحيح لجهلهن أو تغاضيهن عن محاولة المعرفة، فهن في قناعتهن الداخلية لسن زوجات وإنما عشيقات! ولكن شرعا لا بد من الطلاق أو المخالعة الرضائية الخطية أو على الأقل شهادة الشهود تفاديا للمشاكل التي يمكن أن تترتب من أحد الطرفين أو كليهما.

ويمكن القول بانه المرأة بشكل عام تبتغي من الزواج الأمان والاستقرار والإنجاب، وهذا ما لا يمكن توفره في الزواج السري الذي يؤثر سلبا على الاستقرار العاطفي لدى المرأة والرجل.

إن نسبة النساء اللواتي يعتبرن مثل هذا الزواج شكل من أشكال البزنس هي نسبة قليلة، وهذه الحالات يمكن اعتبارها نوعا من الانحراف الاجتماعي والخلقي بحاجة إلى إصلاح البيئة الأصلية التي تأتي منها هؤلاء النسوة، والتوجيه التربوي والاجتماعي القويم.

على المرأة أن تعلم، أنها لن تحصل من هكذا زواج على أكثر مما يريده الرجل أن تحصل عليه. فهو يعرف أنها مؤقتة، وعليه فهو ليس مستعدا أن يهبها أكثر من هدية صغيرة في بعض المناسبات، فغرضه المتعة والتمتع بأرخص وأسهل الطرق.

في قرارة نفسه هو لا يحترم هكذا زوجة ولا يرى أنها تستحق منه أكثر مما تستحق عشيقة عابرة.

وبشكل عام، تكون المرأة هي الطرف الضعيف والمظلوم في الزواج العرفي فهي الأكثر تعرضا لسلبياته وتبعا لها تعاني أسرتها ومن ثم أولادها إذا لم يتم تسجيلهم ، وهكذا فانه يحق لي كإمرأة بان اطالب بحرمانية الزواج العرفي ومنعه إلا ما قد سلف منه. ***

أخيرا اسمحوا لي أن أتوجه بنصيحة قلبية إلى الأهل والى السيدات: "انتبهوا إلى بناتكم، كونوا أصدقاء لهن، أحيطوهن بالاهتمام والمحبة والتفهم والرعاية، فقد يكن أضعف من أن يقوين أمام المغريات أو أسذج من أن يقدرن أساليب التغرير والمغريات. ومهما كانت الحالة المادية ارفضوا مثل هذا الزواج الذي سيحرق حاضر ومستقبل البنات.

واى فتياتنا الشابات اقول لهن ، لا تستهيني بنفسك يا سيدتي فأنت المكرمة عند الله فكيف عند نفسك وعند غيرك من البشر، أنت أمانة الله عند الرجل أبا كان أخا أو زوجا، أنت من تحمل النسل وتربي الأجيال.

لا تقبلي بأسهل الأمور إذا كانت على حساب حياتك حاضرك ومستقبلك، اتبعي ما أراده الخالق لك ومنك فتكوني أسعد وأكثر احتراما وتكريما.