مفكرة الإسلام: فيما يعد خطوة غريبة وغير مألوفة على مجتمع مسلم محافظ، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن وزارته ستقوم بتنفيذ مشروع لدعم المرأة الحامل على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف دعم مالي شهريا لها بواقع 120 جنيه شهريا ولمدة عامين منذ الشهر الأول للحمل وحتى الفطام.
وسيتم صرف الدعم فقط للأسرة التي تلتزم بإنجاب اثنين فقط، وفي حال الحمل لمرة ثالثة تصبح الأسرة ملزمة بدفع مبلغ 5760 جنيها، هي إجمالي المبالغ التي حصلت عليها على مدار أربعة أعوام خلال فترتي الحمل الأول والثاني.
يأتي ذلك كوسيلة لتحفيز المصريين على تحديد النسل، في إطار خطة الدولة للحد من الكثافة السكانية، في ظل الزيادة السكانية المتواصلة في مصر، والتي تعتبره الحكومة المسئول عن التهام مشروعات التنمية التي تقوم بها، على حد زعم المسئولين.
وتتزامن التصريحات الحكومية بمنح حوافز للأسر الملتزمة بتحديد النسل بحد أقصى طفلين مع إقرار لجنة الصحة بمجلس الشعب قبل أيام لمشروع قانون المسئولية الطبية الذي يبيح تعقيم المرأة أو إجهاضها لظروف الفقر أو المرض، وهو ما اعتبره المنتقدون من علماء الدين خاصة في الحالة الأخيرة يتنافى مع النص القرآني: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم".
وقال مصيلحي: لن نشعر بثمار التنمية مادامت هناك زيادة سكانية تلتهم كل مقومات التنمية، مشددا على أن بطاقة التموين الورقية سينتهي العمل بها تماما على مستوي الجمهورية بدءًا من 30 يونيو القادم وسيتم استبدالها بالبطاقة الذكية الحديثة التي تعرف باسم بطاقة الأسرة الذكية التي ستقتصر علي أربعة أفراد فقط، وهم الأب والأم وعدد طفلين فقط، وبالتالي سيحرم الطفل الثالث من الدعم العيني.