الحوار هو المنهج الأمثل لحل القضايا الأسرية الداخلية
إشراف موسى الأسود
العنف بمفهومه العام وسيلة لإلغاء الآخر وتهميشه وشكل من اشكال الاستبداد، وبخصوص موضوع العنف في نطاق الاسرة، فإن الاسلام يسعى الى ارساء قواعد الاسرة على اسس عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الاحكام التي تحقق الاستقرار والطمأنينة، والحيدة عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الاسرة. والمقصود بالعنف الاسري افعال او اقوال تقع من احد افراد الاسرة على احد افرادها تتصف بالشدة والقسوة، تلحق الاذى المادي او المعنوي بالاسرة او بأحد افرادها، وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر. والاسلام يفرض على ابناء الاسرة الواحدة، الزوج، الزوجة والاولاد ان يقيموا علاقاتهم فيما بينهم على اساس من المودة والرحمة قال تعالى «ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». ويجب على الزوج ان يتعامل مع زوجته بالمعروف ويعاشرها بالحسنى. وقد اصدر مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي قرارا حول مفهوم العنف في الاسرة، جاء فيه ان المقصود بالعنف افعال او اقوال تقع من احد افراد الاسرة على احد افرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الاذى المادي او المعنوي بالاسرة او بأحد افرادها، وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر. واكد المجمع انه لا يعد عنفا او تمييزا في المنظور الاسلامي:
ــــ الالتزام بالاحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة الزوجية، وحظر صور الاقتران غير الشرعي.
ــــ عدم اتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين.
ــــ منع الاجهاض الا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعا.
ــــ تجريم الشذوذ الجنسي.
ــــ منع الزوج زوجته من السفر وحدها الا بإذنه وبالضوابط الشرعية.
ــــ الحق الشرعي بين الزوجين في الاعفاف والاحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى احدهما.
ــــ قيام المرأة بدورها الاساسي في الامومة ورعاية بيت الزوجية وقيام الرجل بمسؤوليات القوامة.
ــــ ولاية الولي على البنت البكر في الزواج.
ــــ ما قررته الشريعة من انصبة الميراث والوصايا.
ــــ الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.
ــــ تعدد الزوجات المبني على العدل.

حل الخلافات
وحول منهج الاسلام في حل الخلافات الزوجية يقول المجمع: يراعى عند معالجة الخلافات الزوجية وبخاصة ما يتعلق بنشوز الزوجة وخروجها على طاعة زوجها ان تكون وفقا للضوابط الشرعية الآتية:
ــــ تجنب الشتم والسب والتحقير.
ــــ الالتزام عند المعالجة المباشرة مع الزوجة بالمنهج الشرعي المعتمد، بدءا من الوعظ ثم الهجر، وانتهاء بالضرب غير المبرح الذي يكاد ان يكون اقرب الى التلويح به دون فعله، واللجوء اليه خلاف الاولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولن يضرب خياركم»، واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب امرأة قط.
ــــ اللجوء الى الحكمين عند استفحال الخلاف.
ــــ اللجوء الى نظام الطلاق وفق القواعد التي قررتها الشريعة في ضبط درجاته - الرجعي، البائن بينونة كبرى او صغرى، واوقات ايقاعه - واعتباره من ابغض الحلال عند الله تعالى.

الثوابت الشرعية
على الصعيد الاسري طالب المجمع بالتركيز على التربية الايمانية سبيلا للنشأة الاجتماعية. وعلى الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الاسري من التعاون والمودة والرحمة والسكن والبر والاحسان والمعاشرة بالمعروف فيما بين الزوجين. واعتماد الحوار منهجا لحل القضايا الاسرية الداخلية. كما طالب الدول الاسلامية برفض ما يخالف نصوص الشريعة الاسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي تدعو الى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل والمرأة في المجتمع، والدعوة الى المساواة التامة بين الذكر والانثى في كل درجات الميراث، والاساءة الى نظام الطلاق في الشريعة الاسلامية، وتدعو الى إلغاء قوامة الرجل في الاسرة، وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الاسلامية. ورفض كل البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تبيح ما فيه مخالفة لقوانين الشرع والفطرة: كإباحة الزواج المثلي، والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاختلاط بالصورة الممنوعة شرعا، وغير ذلك من بنود تتصادم مع احكام الشريعة الاسلامية.

للتواصل
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.