*هبة لوزة
"أنا طفل لكن لي حقوق.. ومن حقي ان تستمعوا إلي"هذه العبارة يمكن ان ترد في اذهان بعض الأطفال‏ لكن كم طفلا بالفعل يسمح له والداه بإبداء الرأي في المسائل الأسرية التي تخصه.
وكم طفل يسمح له بالمشاركة بالرأي في المناهج الدراسية التي يتلقاها أو البرامج التي توجه له..؟ نعم هناك عدد لا بأس به من الأسر المثقفة التي تسمح للأبناء بمناقشتهم والتعبير عن آرائهم بحرية, ولكن في مقابلها هناك عدد اكبر من الأسر التي ترفض هذا المبدأ تماما وتعتبره تدخلا في شئونها الخاصة، مما يجعل هذه المشكلة حالة مجتمعية شبه عالمية لأنه اذا كان الطفل العربي قد حصل اليوم علي معظم حقوقه الأساسية من حيث الحق في ان يكون له شهادة ميلاد والحق في الرعاية الصحية والتعليم; فإن حق المشاركة بالرأي والاستماع اليه مازال غير مفعل بالنسبة لنسبة كبيرة من الأطفال, خاصة الفئات الأقل حظا والفتيات. هذا الحق نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها معظم الدول العربية واكدت انه من حقوق الانسان وان من حق الطفل التعبير عن رأيه بحرية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تكون مؤثرة في حياته داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع وان من حقه الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين رأي مستنير وله الحق ايضا في أن يستمع اليه، وربطت الاتفاقية هذا بأن يكون لهذا الرأي الاعتبار الواجب لسن الطفل وقدراته.
لكن الأخذ بآراء الأطفال واحترامها غير مفعل في كثير من الدول العربية أذ يراه البعض تحديا لمؤسسة الأسرة والسلطة الوالدية.. وهو أمر غير صائب لأن دور الوالدين هو الارشاد والتوجيه وابداء الاستعداد للاستماع إلى وجهات نظر الصغار ومناقشتها معهم ليتعلموا ان يكونوا ايجابيين وديمقراطيين.. ومن خلال اتباع هذا النهج سوف يتفهم الطفل لماذا لا يمكنه اتباع بعض الآراء التي ابداها ولماذا تتخذ قرارات قد تكون مختلفة مع تلك المفضلة لديه مما يؤهله بعد ذلك لأن يكون عضوا فاعلا في المجتمع.
لكن الحق في المشاركة يتطلب اجراءات فعالة ليصبح حقيقة واقعة لأن الأطفال يتعلمون من خلال المشاركة والتعامل مع الآخرين.. وأهم مجالين يجب أن يمارس الطفل من خلالهما هذا الحق هما الأسرة والمدرسة. فبالنسبة للأسرة يجب علي الأهل اظهار الاهتمام والتركيز مع الطفل عندما يريد الأدلاء برأي وافساح الوقت له ليصيغ مايعبر عنه وتشجيعه على الإفضاء بكلمات بسيطة والتحلي بالصبر وطرح أسئلة تعكس للطفل الرغبة في فهم ما يريده واحترام آرائه..
وفي اطار المدرسة التي تعد المؤسسة المثلى لتنفيذ حقوق الطفل يجب على ادارتها اتخاذ كافة التدابير من أجل اتاحة الفرص للأطفال في التعبير عن آرائهم واشراكهم في التخطيط للمناهج والبرامج الدراسية وفي عمليات صنع القرار من خلال المجالس واللجان المدرسية وتمثيل الطلاب بها وحتى في المسائل التأديبية, حيث يجب احترام حق الطفل في الاستماع اليه خاصة في حالة الطرد من الفصل أو المدرسة كذلك يجب على الوزارة وضع برامج ملائمة للأطفال والمراهقين تسعى إلى تهيئة بيئات تفاعلية تقوم على الرعاية والحماية والمشاركة للقيام بدور ايجابي في المجتمع وتحمل مسئولية المواطنة داخل مجتمعاتهم.
*المصدر: موقع الاهرام