أحمد عبد الجواد
ذكر تقرير حكومي كندي عن حقوق الإنسان في أفغانستان أن 87% من الأفغانيات يتعرضن "للعنف، نصفه فقط جرائم اغتصاب" في هذا البلد المحتل منذ عام 2001، وهو ما يدفعهن للانتحار بسبب الخوف من العار، فيما اعتبر خبير في الشئون الأفغانية أن الاحتلال هو المسئول عن "هذه الجرائم الوحشية ضد النساء".
وقال التقرير الذي يرصد وضع المرأة في 2008: "يعتقد على نطاق واسع أن الاغتصاب يحدث بشكل متكرر على الرغم من عدم الإبلاغ عنه بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة به، وهو ما يخفي حجمه الحقيقي".
وأضاف: "ولكن يبدو أن هناك علامات على تزايد الاستعداد من جانب الضحايا للإبلاغ عن الاغتصاب، ومن جانب السلطات للتحقيق ومحاكمة تلك الحالات".

وفي السياق ذاته أوضح التقرير الذى نشرته وكالة رويترز للأنباء  السبت 9-1-2009 أن جماعة "ومان كايند" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها قدرت أن 87% من النساء الأفغانيات شكون من أنهن ضحايا لعنف نصفه عنف جنسي.

وأشار التقرير الذي جاء في 31 صفحة إلى دعوة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في 2008 بأن يواجه المغتصبون "أشد عقوبة في البلاد" في أعقاب غضب عام بعد اغتصاب فتاة عمرها 12 عاما في إقليم ساريبول الشمالي.

وكانت المنظمة الأفغانية لحقوق الإنسان قد كشفت في عام 2008 أن خمسة رجال مسلحين اغتصبوا فتاة عمرها 12 عاما في إقليم ساريبول في يونيو من نفس العام، كما اغتصبت فتاة عمرها 10 سنوات في إقليم جوزجان في يناير 2008.

يحرقن أنفسهن

ويلجأ النساء على نحو متزايد للتضحية بأنفسهن "هربا من العواقب الوخيمة" إذا ما عُرف أنهن تعرضن للاغتصاب، بحسب التقرير.

واستشهد التقرير بتصريح رئيس وحدة الحروق بالمستشفى الإقليمي في إقليم هرات الغربي الذي قال فيه إن: "80 امرأة حاولن حرق أنفسهن في 2008، وقد توفيت كثيرات منهن"، وذلك هربا من عار الفضيحة.

وكان تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأفغانستان في 8 يوليو 2009 قال إنه "في بعض الأحيان يكون للمغتصبين المتهمين علاقات بقادة مهمين أو أعضاء في جماعات مسلحة أو عصابات إجرامية أو أشخاص نافذين يوفرون لهم الحماية من التوقيف والمحاكمة".

وتحت عنوان "الصمت عنف" شدد التقرير على أن "النساء والأطفال مهددون في بيوتهم ومجتمعاتهم وفي مرافق الاحتجاز"، وأفادت نورا نيلاند، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أفغانستان، أنه "عادة ما يفلت المغتصبون من المحاكمة والعقاب بسبب افتقار القانون الجنائي والمدني الأفغاني للوضوح حول هذه الجريمة".

الاحتلال مسئول

من جهته ربط الخبير في الشئون الأفغانية مصباح الله عبد الباقي حالات الاغتصاب بوجود "الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة بأفغانستان".

وقال عبد الباقي: "الاغتصاب ظهر بقوة من خلال الاحتلال.. فالفتيات اللاتي يتعرضن لذلك يعملن لدى الاحتلال كمترجمات أو داخل القواعد العسكرية كعاملات".

وأضاف: "هذا الأمر ليس جديدا.. هذا يحدث منذ دخول الاحتلال أفغانستان، فالمجتمع الأفغاني محافظ ومتماسك ويندر وجود مثل هذه الحالات لأن العائلات تعرف بعضها بعضا".

واعتبر المحلل الباكستاني أن القوات الأجنبية جلبت معها "الأفلام الإباحية والصور العارية بعد سقوط طالبان عام 2001، حتى تأثر بها البعض في بادئ الأمر".

لكنه استدرك قائلا: "المجتمع لم يستغرق في هذه الأشياء الضارة كثيرا، فبعد سنوات عاد لتقاليده وأعرافه المحافظة".

وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن إرسال 40 ألف جندي ليصبح بذلك عدد القوات الدولية العاملة بأفغانستان (إيساف) -تضم قوات الناتو وقوات دولية أخرى متحالفة معها في الحرب- نحو 150 ألف رجل، لمحاولة تطويق نشاط حركة طالبان.

إسلام أون لاين