د. هيا عبدالعزيز المنيع
من أكثر المؤسسات الحكومية التي تعاني فيها المرأة السعودية مؤسسات القضاء والتي للاسف تعمل كمنظومة ادارية وليس شرعية بعقلية القرون الوسطى... ففي تلك الفترة لم تكن المرأة تعمل ولاتمارس البيع والشراء وليس لها من دور سوى الانجاب فقط... اليوم حين تذهب السيدة لتبيع او تشتري ايا كان مقدار تجارتها فعليها ان تحضر معها جيشا من المعرفين والمزكين للمعرفين وايضا شهودا لاتمام العملية... وهي أي تلك السيدة تحمل بطاقة احوال شخصية من وزارة الداخلية التي هي مؤسسة حكومية تعمل وفق منظومة الجهاز الحكومي الذي تعمل فيه المحكمة أي انهما جهازان حكوميان ...
تتذمر كثير من النساء من حالهن داخل المحاكم ورفض القضاة الاعتراف ببطاقة الاحوال واصرارهم على شهادة الرجل والشواهد كثيرة ...
الجميع اعترف بتلك المشكلة واعني هنا المسؤولين مما جعل رئيس ديوان المظالم يقترح انشاء قسم نسائي لتحقيق عملية المطابقة او التاكد من صحة المعلومات أي مطابقة البطاقة على حاملتها...
إنشاء قسم نسائي فاعل وليس محصل ورق امر مطلوب خاصة مع قرب تفعيل دور المحاماة النسائية والتي ستكون نقلة نوعية لصالح المرأة ولصالح منهج العدالة خاصة وان بعض القضايا تتطلب رؤية قانونية نسائية لارتباطها بجوانب نسائية قد يصعب على الرجل إدراكها وقد يصعب على المرأة المتضررة التعبير عنها لرجل...
واقع الحال يؤكد حاجتنا لانشاء قسم نسائي وبشكل فوري على ان تكون العضوات مؤهلات اداريا ونفسيا لاساليب التعامل مع المستفيدات لاننا لانريد قسما عسكريا او قسما تحريا فقط بل والاهم ايضا ان يكون قسما ملما بالقوانين والتشريعات لمساعدة المستفيدات وليس فقط مطابقة البطاقة او الجواز بحاملته لان بعض السيدات تجهل ابسط حقوقها القانونية والنتيجة ان بعض السيدات تعتقد ان الارث ليس لها بعد الزواج واخريات يعتقدن ان استخدام بطاقة الصراف بدون اذن الزواج مكروه...
انشاء قسم نسائي في المحاكم بات ضرورة وخاصةه ان نسبة النساء في المجتمع على وجه العموم متساوية مع الرجال ، ايضا النساء بات لهن انشطة وقضايا من حقهن ان يتممنها بشكل نظامي دون التشهير بهن في وسطهن العائلي ككل حيث فريق العمل المعرف والمزكي والشاهد ... الله عز وجل اعطى المرأة حقوقا لانريد ان تبخس منها واين في بيت العدل والسبب ان إنشاء قسم نسائي في المحكمة يحتاج لدراسة قد تصل لسنوات والنتيجة هاتي معرفا ومزكيا وشاهدا لتبيع المرأة او تشتري في عصر يستطيع غيرنا البيع والشراء وهو في صالة منزل.
جريدة الرياض