صنعاء – وكالات (لها أون لاين): نظمت الهيئة الشعبية للمرأة اليمنية وبقيادة عدد من أعضاء كتلة الإصلاح بالبرلمان، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة من النساء اكتظ بهن الشارع المؤدي إلى مجلس النواب، للتعبير عن رفضهن لقانون تحديد سن الزواج.
ونددت النساء اللواتي قدمن إلى البرلمان من جامعة الإيمان وعدد من أحياء العاصمة، بقانون تحديد سن الزواج رافعين شعارات منها "القرآن والسنة فوق كل الاتفاقيات المخالفة لديننا"، و "كفى تعدياً على الشريعة الإسلامية باسم الحقوق والحريات"، و"استهداف الأسرة المسلمة هدم لكيان الأمة"، و"اتباعاً لرسول الله لا اتباعاً لاتفاقية السيدوا"، "نعم للحقوق الشرعية للمرأة المسلمة".
وطالبت النساء اللواتي شاركن في المسيرة "بعدم تحديد قانون سن الزواج"، وأكدن بالقول: "تزوجنا ونحن صغيرات لا نتجاوز الـ13 عاماً ورزقنا بنين وبنات ولم يحدث لنا أي مكروه".
وتضيف إحداهن "تزوجت وعمري 15 عاماً، وها أنا اليوم أم لـ7 من الذكور والإناث، وعندما أرى ابنتي جاهزة للزواج وبهذه السن سأفعل" وتتابع بالقول: "دعونا من حديث الغرب و لنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بزواجه بعائشة رضي الله عنه".
ورداً على سؤال حول اعتبار بعض الجهات الغربية وأبواقها العربية بأن تزويج الفتاة في سن مبكر يعتبر جريمة في حق الطفولة، قالت إحدى الداعيات المشاركات في المسيرة بالقول: "من يدعي ذلك فهو يتهم الإسلام بارتكاب هذه الجريمة". وتضيف بالقول: "إن الشريعة الإسلامية لم تتصدي للزواج المبكر، إلا أنها فرضت قيوداً في صحة الزواج تمنع استغلال عدم التحديد لسن الزواج، فتزويج البنت لا يصح إلا بإذن وليها والذي يفترض فيه الرشد والحرص على مصلحة ابنته، فهو لن يُقدم على تزويجها في سن لا تكون معه قادرة على تحمل مسؤولية الزواج". وفق ما ذكر موقع نيوزيمن اليوم الأحد.
وتؤكد الداعية التي رفضت ذكر اسمها: "أن الزواج عقد بين طرفين، ومن شروط العقد، الرشد عند الطرفين فلا يكون قبول البنت بالزواج ماضياً، إذا لم تكن رشيدة عارفة بما يناسب شأنها، مختتمه حديثها "من المعيب أن يدعي أحد من عباد الله أنه أحرص من خالق العباد على العباد".

وينقل الموقع اليمني عن ابتسام الظفيري (وهي باحثة في الهيئة الشعبية للمرأة) قولها: "إن مسيرتنا ليست ذات أغراض حزبية أو دوافع سياسية، ونطالب بتنفيذ ما ورد في لجنة تقنين أحكام الشريعة بمجلس النواب". مشيرة إلى أن زواج الفتيات في صغرهن ـ وفقا للبحوث ـ خير للأم وخير للطفل".
وقد عاد الجدل حول ظاهرة زواج الصغيرات من جديد في الساحة المنية، وبالأخص منذ أن أقر مجلس النواب في شهر فبراير الماضي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية و حدد سن الزواج بـ 17عاماً، وعاد من جديد إلى مجلس النواب تحت ضغط عدد من المشايخ والعلماء والدعاة بطلب إعادة المداولة في المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج في القانون.

من جهته، قال عضو مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي: "نطالب بالموافقة بما جاء في لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وهى التي وضعت ضوابط على إزالة ما يتخوف منه. ومن هذه الضوابط أن عقد زواج الصغيرة صحيح ولكن لا تزف إلا إذا كانت صالحة للزواج، وأن يكون زوجها كفؤا لها، ولا يصح تزويجها بشخص يكبرها بعشرين أو ثلاثين سنة، وأنه لا يعقد لها إلا أبوها أو جدها".
وعبر الحزمي عن رفضهم لكل قانون يخالف الشريعة الإسلامية ورفض اتفاقية السيدوا، التي يتبناها المطالبين بتحديد سن الزواج بـ18 عاماً.
بيان علماء اليمن أكد أنه يحرم على أي مسلم أو أي جهة تنفيذية أو تشريعية تتبنى هذا التقنين، وأي تقنين آخر يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة.
ووجهت فتوى للعلماء الدعوة لأبناء اليمن حكاماً ومحكومين للقيام بواجبهم في حراسة الشريعة، ورفض مشروع تقنين منع الزواج قبل سن الثامنة عشر والعمل على عدم إقراره، وذلك من خلال البرقيات ورفع العرائض إلى الجهات المعنية، ومطالبة أعضاء مجلس النواب بالقيام بواجبهم الشرعي والوفاء بما عاهدوا الله عليه بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورفض مثل هذا التقنين المخالف للشريعة الإسلامية، والعمل بمقتضى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب الرافض لمنع وتجريم الزواج قبل سن الثامنة عشر.