إن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة وقضايا السكان يقع في صلب تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية كما أن الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية مسألتان ضروريتان لتمكين المرأة وخلق مجتمعات وبلدان أكثر صحة وإنتاجية.

موقع مصادر التقى الدكتور  "وائل حتاحت" المدير الوطني لبرنامج الصحة الإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحاوره حول واقع الصحة الإنجابية في سورية والبرامج التي ينفذها الصندوق في هذا المجال و الصعوبات التي تواجه عمله.
ورأى حتاحت، أن الصحة الإنجابية تقع بشكل أساسي في إطار اهتمامات وزارة الصحة، وتشمل محاور متعددة، منها محور صحة الأمهات التي تشمل بدورها الصحة أثناء الحمل ما قبل الحمل وبعده وأثناء الولادة، إضافة إلى الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس و الكشف المبكر عن السرطانات كما تشمل تنظيم الأسرة عبر المباعدة بين الحمول و تقديم الوعي المتعلق بالرضاعة، مشيراً أن الصحة الإنجابية في سورية تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية والمؤشر على تطور الصحة الإنجابية انخفاض وفيات الأمهات بنسبة كبيرة جداً من عام 1990 إلى 2004 بمعدل 58 بالألف.

أهداف برنامج الصحة الإنجابية

قال المدير الوطني لبرنامج الصحة الإنجابية، إن برنامج الصحة الإنجابية يهدف خفض معدلات الوفيات للوصول إلى حدود 32 بالألف، وذلك بحلول عام 2015، لافتاً إلى التعاون مع وزارة الصحة في هذا المجال، إضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة لجميع الأزواج الراغبين بالحصول على هذه الوسائل، ومؤكداً أنه وللأسف، كُشِف أن كثيراً من الأزواج يرغبون بتنظيم الأسرة أي المباعدة بين الحمول لتكون صحة الأم مثالية لكنهم لا يستطيعون الوصول لذلك، إما لعدم معرفتهم بوجود خدمات تنظيم الأسرة أو عدم وجود أدوات تنظيم الأسرة بشكل ملموس أو رخيص .
وحول الجهات التي يتعاون معها البرنامج أوضح حتاحت، أن البرنامج يضع خطة عمل خمسية مع هيئة تخطيط الدولة التي تعتبر  الجهة المسؤولة عن تنسيق التعاون مع المنظمات الدولية كافة، مؤكداً أن وزارة الصحة تعد الشريك المباشر للبرنامج، وان التمويل يتم بالتنسيق  بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة السورية .
أسباب وفيات الأمهات.

وفيما يتعلق بأسباب وفيات الأمهات أكد المدير الوطني، أن هناك ثلاثة أسباب لوفيات الأمهات الأول، التأخر في الحصول على الخدمة، فحتى يكتشف الزوج أو الأهل أو السيدة أنها بحالة خطيرة يكون هناك تأخير في اتخاذ القرار بالتوجه للمتشفى أو الطبيب. وهذا الموضوع يعمل عليه البرنامج الآن لزيادة الوعي بهذا الجانب عبر تصميم  بروشورات تعرف بهذا الواقع، وكذلك من خلال برنامج التوعية المجتمعية الذي يعمل على نشر الوعي الصحي في مجالات عدة أهمها موضوع الصحة الإنجابية.

فيما عزا السبب الثاني، إلى التأخر على الطريق ريثما يتم الانتقال للمشفى، مبيناً أنه لتلافي ذلك  تحسين الطرقات وتقديم شبكة الإسعاف السريع، إضافة إلى تقديم  سيارات إسعاف بمعدل سيارة أو سيارتين بالسنة حسب إمكانيات المتوفرة وذلك ضمن خطة عمل الصندوق. أما التأخر الثالث فهو التأخر  الحاصل في المشفى،  فعندما تصل المسعفة للمشفى يحدث تأخر اتخاذ القرار المناسب من الطاقم الطبي أو الطبيب المسؤول ما يؤدي إلى مضاعفات صحية كتمزق بالرحم و أو حدوث نزف مستمر وبالتالي حدوث الوفاة.

وأشار أنه من أجل ذلك بدا البرنامج بمشروع تدريبي على الإجراءات الواجب إتباعها بالمشفى، بحيث يتم تصنيف الحالات وتوجيه الأم إلى القسم المناسب، موضحاً أن الفريق التدريبي لهذا المشروع هو من الحرس الوطني السعودي المرخص من الولايات المتحدة الأمريكية تم استقدامه لتدريب أطباء وزارة الصحة على هذا الموضوع، وهذا التدريب يعتبر الثاني من نوعه في الوطن العربي، هدفه توحيد الإجراءات المتبعة في العمل بحيث يكون هناك طريقة عمل موحدة  .

و تابع..إن ما يميز هذا البرنامج اعتماده في المرحلة الأولى على الحرس الوطني السعودي والهدف أن يصبح لديه المرحلة القادمة كوادر وطنية تقوم هي بالتدريب وهو ما يسمى بتدريب المتدربين، وذلك من خلال 4 أو 5 سنوات بحيث يتم الاستغناء عن الكادر الخارجي، ويصبح لدينا أطباء يعملون ضمن الآلية المعتمدة نفسها من جهات عالمية لتخفيض الوفيات، وهذا هدف البرنامج خلال المرحلة الحالية .

وبيَّن حتاحت، وجود برنامج آخر في مجال تخفيض وفيات الأمهات يدعى "ما وراء الأرقام"،  الهدف منه النظر إلى موضوع وفيات الأمهات ليس كأرقام، إنما عن طريق معرفة سبب الوفاة لتجنبه في المستقبل، جنباً إلى جنب العمل حالياً على رفع مستوى الخدمات عن طريق تحسين البنية التحتية للمراكز الصحية التي تعاني من إهمال، مؤكداً أنه في العامين الماضيين تم التركيز على المراكز الصحية الموجودة في الحسكة والرقة ودير الزور، وهذا العام سنحاول التركيز على ريف دمشق ودير الزور و ريف حلب وبطريقة تمكن  ذوي الإعاقة من الوصول لهذه المراكز.

وأضاف، أن هناك مشروعا آخر يتم العمل عليه، هو موضوع توحيد الأدلة فيما يخص الرعاية ما قبل الولادة. فهناك إجراءات معينة يحجب أن يتبعها الأطباء عن كيفية الرعاية في الأسبوع الأول الثاني......الخ  ووافقت عليه وزارة الصحة، وسيعمم الآن، مبيناً توحيد الأدلة في موضوع تنظيم الأسرة حيث أصبح هناك مرجع لأي طبيب ممارس، وسينشر قريباً، وسيدرب الأطباء عن ماهية وسائل تنظيم الأسرة وكيفية استخدامها بطريقة يكمن من خلالها تجاوز الاختلاطات وكيفية تقديم هذه الخدمة بالشكل الأمثل للأزواج.

ولفت حتاحت، إلى أن البرامج السابقة للصندوق ما زالت مستمرة كتدريب الفنيين على الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم والثدي عبر تقديم أجهزة الأشعة التي تكشف عن السرطانات وعملنا على موضوع الدعم اللوجستي لاستمرار هذه العملية،  لذلك تمَّ دعم نظام الإمداد لخدمات تنظيم الأسرة، إضافة إلى إيفاد  موظفين من وزارة الصحة  و مسؤولين عن الصحة الإنجابية ليستفيدوا من الخبرات الموجودة في الدول المجاورة، مثل إيران و الأردن وعمان وتونس بهدف كسب الخبرات المثالية حتى لا يحدث انقطاعات بوسائل تنظيم الأسرة .

وعن الخطط المستقبلية للبرنامج أكد حتاحت أنه " تتركز بالدرجة الأولى على الكشف المبكر  عن السرطانات، وكذلك على مشروع الحد من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس إلا أن التحدي بالنسبة للصندوق هو المحافظة على نسب متدنية لأن هذا الوباء العالمي يتجه نحو الازدياد.

» المصدر: masaader.com خاص.