تيتو دراغو/وكالة انتر بريس سيرفس
مدريد, يونيو (آي بي إس) - تتوجه النساء في الدول الصناعية إلي التوقف عن العمل خارج المنزل للتفرغ لرعاية الأسرة، وذلك بفضل الاستحقاقات والمنافع الإجتماعية التي تحظن بها، وعلى عكس ما يحدث في بلدان الجنوب حيث تتزايد عمالة المرأة غالبا بدافع الحاجة للبقاء على قيد الحياة.
هكذا أفادت كارمن برافو، المسئولة عن شئون المرأة في الإتحاد النقابي "كوميسونيس أوبريراس"، أحدي أكبر نقابتين عماليتين في أسبانيا، في حديث مع وكالة انتر بريس سيرفس. وشرحت أن "المرأة الأوروبية ترغب في ترك الوظيفة خارج المنزل والعودة إلي الشئون العائلية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت برافو إلي أن المرأة في البلدان الناشئة، علي عكس الدول الصناعية، تضطر للإلتحاق بأسواق العمالة أكثرا فأكثر، وذلك علي الرغم من وقوعها ضحية مختلف أشكال التمييز والتفرقة والإضطرار إلي العمل في أنشطة الإقتصاد غير الرسمية، والحرمان بالتالي من منافع نظم الحماية الإجتماعية وفوائدها.

وأفادت المسئولة النقابية الأسبانية بأن النساء في الدول الصناعية تعملن كثيرا أيضا لكنهن تتمتعن بنظم الحماية الإجتماعية. كذلك أن الكثيرات منهن تتوجهن مؤخرا لترك الوظيفة لدي الإنجاب، لرعاية الأسرة.

وفي هذه الحالة، تتمتع المرأة الأوروبية بمزايا هامة كتقاضي معونات حكومية وتعويضات مالية من أرباب العمل لدي ترك الوظيفة. وتتوقف فترة معونات البطالة وكميتها علي العمر والأقدمية في الوظيفة والدخل الإضافي المحتمل وحجم الأسرة.

كذلك فتحصل المرأة في أوروبا علي عطلات أمومة تصل في حالة أسبانيا لفترة 16 أسبوعا، وفي سويسرا 96 أسبوعا، وتتلقي خلالها راتبها بنسبة مئة في المئة.

ولللقمارنة، تتراوح عطلات الأمومة في أمريكا اللاتينية حسب قوانين كل دولة، لتبلغ 12 أسبوعا في إكوادور وأروغواي والسلفادور والأرجنتين، و 16 أسبوعا في كوستا ريكا، وفقا لمعلومات رابطة حقوق المرأة والتنمية.

هذا وأفادت المسئولة النقابية كارمن برافو أن حكومة رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو التي بدأت في عام 2004 وتحكم حاليا للولاية الثانية، قد أنجزت الكثير من التقدم علي مسار حماية حقوق المرأة العاملة والسياسات الرامية إل ضمان توظيفها وعمالتها بأحوال لائقة ودعم تأهيلها مهنيا.

وذكّرت بأن هذه الحكومة قد أنشأت وزارة المساواة في عام 2007، وهو ما ساهم في تحقيق المساواة في القوائم الإنتخابية وضمان إعانة الأمهات دون سن 21 عاما، وتقنين حصة 40 في المئة للمرأة في مجالس إدارة كبري الشركات الأسبانية، ضمن منافع عديدة أخري.

ومع ذلك، فقد تضررت المرأة أكثر من الرجال من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في فقدان 18,4 في المئة من الأسبانيات الناشطات إقتصاديا لوظائفهن، ما يعادل مليونين ونصف مليون إمرأة عاطلة عن العمل.

ويذكر أن أسبانيا تتزعم حاليا قائمة معدلات البطالة العامة وللمرأة خاصة في الإتحاد الأوروبي، تليها ليتونيا واليونان واستونيا وليتوانيا والبرتغال، وفقا للمعهد الأسباني للدراسات الإقتصادية.(آي بي إس / 2010)