تواجه عدد من النساء المطلقات مشكلة رفض أسرهن استقبال أطفالهن بعد الطلاق واشتراط تركهم للأب أو عائلته. وتعتبر هذه القضية سببا رئيسا في زيادة نسب اطفال التفكك الاسري في دور الرعاية المؤسسية.
فالأمهات يجدن انفسهن أمام مشكلة حقيقية فاشتراط اسرهن باستقبالهن بعد الطلاق دون ابنائهن يزيد من معاناتهن التي تبدأ من نظرة المجتمع للمطلقة وتنتهي عند اصرار اهل المطلقات على تزويجهن من جديد بسبب عدم قدرتهم على اعالتهن ماديا خاصة النساء اللواتي يعتمدن اعتمادا كاملا على ازواجهن في حياتهن.
وتقول «ام هيثم» – مطلقة وتبلغ من العمر 30 عاما لها من الابناء ثلاثة « بعد الطلاق ذهبت لبيت اسرتي انا واطفالي لكنهم رفضوا بقاء اطفالي معي وطالبوني باعادتهم لزوجي لانهم غير مسؤولين عن تربيتهم». واضافت:»شعرت بحزن كبير فكيف يمكنني أن اعيش بدونهم وهم بحاجة لي فاكبرهم يبلغ من العمر اربع سنوات وزوجي لا يمكنه ان يوفر لهم الرعاية التي يحتاجونها خاصة وان طبيعة عمله تتطلب بقاءه خارج المنزل لساعة متاخرة فمن سيرعاهم؟.
وترفض اسرة ام هيثم بقاء الاطفال مع امهم معتبرين ان الاب اصبح مسؤولا عن تربيتهم بعد وقوع الطلاق مما وضع الام امام مشكلة حقيقية فهي غير متعلمة ولا تستطيع العمل لاعالة نفسها واطفالها في الوقت الذي لا يمكنها تركهم والعيش بدونهم.
واشارت الاخصائية الاجتماعية منال عبد الهادي الى ان معظم حالات التفكك الاسري تعود لعدم تحمل الامهات او الاباء مسؤولياتهم تجاه اطفالهم بعد الطلاق فالاب يلقي برعاية اطفاله للأم والتي بدورها تواجه مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة بعد الطلاق تبدأ من رفض اسرتها استقبالهم وتنتهي عند الوضع الاقتصادي والمادي الصعب الذي تواجهه خاصة وان قيمة النفقة التي تحصل عليها الام لا تكفي لتلبية احتياجات ابنائها.
واضافت»ان الحاق الابناء بدور الرعاية المؤسسية بعد الطلاق يحمل مسؤولياته دائما للأم التي تصبح مذنبة في عيون الجميع على اقدامها لذلك لكن الصعوبات التي تواجهها الام بعد الطلاق تبررها احيانا بعدم رعايتها لاطفالها خاصة وانها تجد نفسها وحيدة بلا عمل وبدون من يقدم لها الدعم المادي المناسب لتوفر سكنا لها ولاطفالها في حال رفض اسرتها لاطفالها.
واكدت عبد الهادي ان على اسر النساء المطلقات توفير الدعم اللازم لهن ولاطفالهن في حال تمسكهن بتربية الاطفال وهو الامر الطبيعي بدلا من الحاقهن بدور الرعاية فبقاء الاطفال بجانب الامهات يوفر لهم الامن النفسي والعاطفي ويعوضهم عن غياب الاب بعد حدوث الطلاق.
ولفتت الى ان هذا الامر يجب ان لا يلغي دور الاب ومسؤولياته تجاه اطفاله فان كان لا يرغب ببقاء اطفاله معه بعد الطلاق فهذا لا يعني التخلي عن التزاماته تجاهم والتي لا تقف عند حدود المادة مشيرة الى ان الابقاء على التواصل بين الاباء والاطفال بعد الطلاق امر في غاية الاهمية بحيث لا يشعر الاطفال بغياب الاب ولو بدرجة نسبية.
وتشير احصائيات التنمية الاجتماعية ودور الرعاية المؤسسية بان اطفال التفكك الاسري احتلوا المرتبة الثانية في أعلى اعداد اطفال متواجدين في دور الرعاية المؤسسية حيث وصل عددهم العام الحالي الى ( 293 ) طفلا في حين بلغ في عام 2009 ( 289 ) طفلا.
واعتبر مدير الرعاية والطفولة في التنمية الاجتماعية محمد شبانة ان الارتفاع في اعداد اطفال التفكك الاسري في دور الرعاية يعود لتفكك الاسرة نتيجة الطلاق وعدم رعاية الاطفال مع احد الوالدين.
واشار الى ان خيار المؤسسات الاجتماعية يجب ان يبقى الخيار الاخير للأطفال فبقاؤهم مع احد الوالدين او احد الاقارب من الاسر الممتدة هو الافضل لهم في حال توفر البيئة الامنة لهم.
واضاف ان المؤسسات الاجتماعية ليست بديلا عن الاسرة فالاطفال يحتاجون للعيش في اجواء اسرية بين امهاتهم وابائهم لكن ما يحدث على ارض الواقع يؤكد انه بحدوث الطلاق في حالات كثيرة يتم الحاق الاطفال بدور الرعاية بسبب عدم وجود من يرعاهم ولضمان امنهم وسلامتهم.
وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية الاشراف على هؤلاء الاطفال في دور الرعاية وهم الاغلبية العظمى منهم اطفال تفكك اسري بدا بطلاق الوالدين او بوفاة الام وزواج الاب من جديد وفي حالات قليلة كان بسبب تخلي الام عن مسؤولياتها وزواجها من جديد.
فالامهات اللواتي يتمسكن باطفالهن بعد الطلاق يدفعن ثمن ذلك بايجاد انفسهن مسؤولات عن توفير كافة احتياجات الاطفال في الوقت الذي ترفض به اسرهن مساعدتهن لتربية الاطفال وفي الوقت الذي يتنصل الاباء من مسؤولياتهم تجاه ابنائهم والاكتفاء بقيمة النفقة التي في اغلب حالات الطلاق لا تكفي لتلبية اقل احتياجات الاطفال.
لنتساءل بعدها لماذا ترتفع نسب اطفال التفكك الاسري عاما بعد عام في دور الرعاية؟.