ترجمة: يوسف وهباني
دافيد كويتر - نقلا عن "وول إستريت جورنال"

   أقدمت فرنسا عبر برلمانها علي منع ارتداء النقاب وهو الخمار الذي  يغطي وجه المسلمة ورأسها بالكامل، وهذا العمل أغضب العالم الإسلامي لما له من مدلولات.
تشير إلى استهجان البرلمان للمظهر الإسلامي، والقلق من نشاط المسلمين المتزايد في فرنسا. 
  تبنى حزب اليمين المتطرف بقيادة الرئيس ساركوزي هذا الرأي، بينما بقي الحزب الآخر "الاشتراكي" في المعارضة، يعزز أهل اليمين رأيهم في المنع بأنهم يريدون تعزيز وإظهار فرنسا وأوروبا بصورتها الحديثة، وإبعاد ما يمكن أن يعمل علي تشويه هذه الصورة، معتبرين أن ظهور النساء المسلمات بمثل هذه الصورة يرد فرنسا لعصور الظلام "عصور هيمنة الرجل علي المرأة" بفرض رأيه عليها، وقسرها علي ارتداء النقاب وعدم كشف الوجه.   وتبنى البرلمان الفرنسي رأيا مفاده أن الأشخاص الذين يغطون وجوههم إرهابيون، وبالتالي يتعمدوا ذلك هربا من مطاردة رجال الأمن، وأنهم لا يعنون المسلمين في قرارهم هذا، وبالتالي تهربوا من المعاداة المكشوفة للمسلمين.

   ولكن هذه الحملة قادها الرئيس ساركوزي منذ قرابة العام حينما وصف النقاب بأنه يمثل رمزا للعبودية يمارسها الرجل المسلم تجاه حريمه.
   وبموجب القرار الصادر من البرلمان الفرنسي "يمنع كل شخص بداخل الأراضي الفرنسية من تغطية وجهه، وإذا قبض عليه متلبسا فسوف يقبض عليه البوليس ويغرمه غرامة تصل لنحو " 150يورو".

   أما الشخص الذي يدعو ويحرض علي ارتداء النقاب؛ فإنه يواجه عقوبة الحبس والغرامة معا،  الحبس لمدة عام، والغرامة قد تصل لنحو 30 ألف يورو كحد أقصي. ويسمي الرئيس ساركوزي هذه السياسة "رفع قيم الدولة الفرنسية".

  ولقد رفضت المحكمة العليا للحقوق المدنية هذا القانون باعتباره قانونا يتنافي مع الحقوق الدولية لحقوق الإنسان، فمعظم النساء اللاتي يرتدين النقاب حائزات علي الجنسية الفرنسية، ولكنهن ينحدرن من أصول شمال أفريقية، وعادة ما يسكنون أطراف مدن باريس وليل وليون، ويرفضون ارتداء الملابس الضيقة وتعودن علي ارتداء النقاب، وبعضهن إذا أجبرن علي خلع النقاب فإنهن لا يستطعن الظهور بدونه في الأماكن العامة.

    أدان مسلمو فرنسا هذا المسلك الحكومي واعتبروه نوعا من أنواع الإلهاء أو صرف الأنظار عن المشكلات الخطيرة، حيث تريد فرنسا أن تصرف شعبها عن مشكلات أكبر، ممثلة في الأزمة الاقتصادية التي تعصف به ومشكلة البطالة المستعصية لشبابها.

وفي هذا الصدد يقول "محمد بياكلس"- عضو منظمة حقوق الإنسان ضد الإسلاموفوبيا -: "تحاول الحكومة الفرنسية وضع مشكلة النقاب ضمن أهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشعب الفرنسي".

   وأدانت القاعدة بشمال أفريقيا هذا القانون، وهددت الحكومة الفرنسية بخطوات جادة إذا أقدمت الحكومة الفرنسية علي تنفيذه،  وبدأت تهديداتها بقتل الفرنسي المخطوف في دولة مالي، كما هددت بوجود قنبلة بمنقطة برج أيفل حيث تنشط السياحة و السواح بمدينة باريس، وهددت أيضا بوجود قنبلة بمحطة سانت ميشيل المتاخمة لكاتدرائية  نوتردام الشهيرة.

  وقد استنفرت فرنسا عناصر الشرطة لحماية أمنها وشعرت الحكومة بخطورة الموقف مما يزيد ويفاقم من الموقف الاقتصادي المتدهور للدولة، ونظرا لأن القانون جاء منافيا للشعارات التي ظلت ترفعها وتنادي بها فرنسا وهي: "الحرية والعدالة والديمقراطية" عزي بعض الساسة إصدار هذا القرار أن المواطنة الصالحة تتطلب ظهور ملامح الوجه للآخر طلبا للتواصل والمودة بين الأشخاص،  بينما قال آخرون: "إن ارتداء الزى الكامل من قبل  النساء المسلمات يعتبر نوعا من أنواع فرض السيطرة من قبل أزواجهن عليهن، كأنهم يعطفون عليهن!
بينما يعزي وزير العدل الفرنسي ميشيل آليوت  إصدار هذا القانون لبعث روح المساواة والكرامة في أوساط المجتمع الفرنسي.
ولكن الاتحاد الأوروبي أدان إصدار فرنسا مثل هذا القانون؛ الذي يكرس روح العنصرية  والتفرقة الدينية في أوساط المجتمع الفرنسي، ولقد أقر أنه يخرق مقررات روما لحقوق الإنسان ووصفه بالقانون "المخزي والمخجل".
 وعمد علي البدء في محاكمة فرنسا، لا سيما وإنها عمدت علي إصدار قانون آخر يطرد بموجبه كل الغجر البلغار من الأراضي الفرنسية، وبالتالي تعزز خرق القوانين الخاصة بمكافحة العنصرية العرقية والدينية، وتعزز ما لجأ إليه هتلر حينما أرسل اليهود والغجر لمعسكرات الاعتقال النازية.