منظمات حقوق المرأة .. والأدوار المشبوهة
لها أون لاين
منظمات حقوق المرأة التي صدعت رؤوسنا بحديثها في كل مناسبة، بل وبدون مناسبة عن المعاناة المزعومة التي تتكبدها المرأة في مجتمعاتنا، هي أول من تخرق هذه الحقوق، فهذه الجمعيات نشأت منذ ما يزيد عن نصف قرن في أغلب المجتمعات – بعضها تجاوز نشأتها القرن - وأعدادها تجاوزت الآلاف، لكننا نجدها خلال ذلك كله لم تتبن قضايا المرأة الحقيقية، بل وفي كثير من الأحيان لم تتبن الشعارات الزائفة التي ترفعها، الأمر الذي يثير عشرات من علامات الاستفهام حول الدور الذي تلعبه هذه المنظمات.
ولنضرب بذلك مثلا: فهذه المنظمات تقيم الدنيا وتقعدها للمطالبة بحق المرأة في العمل بحجة أن هناك عشرات النساء الفقيرات اللاتي لا يجدن من ينفق عليهن! في حين أن نفس هذه المنظمات تتجاهل مئات الآلاف من الفلسطينيات اللاتي فقدن عائلهن ولا يجدن ما يسد رمقهن، هذا المثال ينطبق على عشرات المواقف الأخرى، ففي بلد كمصر، ملئت هذه المنظمات الدنيا صخبا وعويلا بسبب المطالبة بمنع ختان الإناث، لكنها لم تتحدث ولو لمرة واحدة عن المسلمات المغتصبات في العراق والفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، أو حتى النساء اللاتي يتم اختطافهن بعد إسلامهن في مصر لإجبارهن عن الارتداد عن الإسلام، الأمر الذي يدفع للقناعة التامة أن هذه المنظمات تملك أجندات انتقائية مشبوهة تخدم أهدافا خارجية، كما يدفع للقناعة أنه ليس هناك إيمان حقيقي من قبل هذه المنظمات بما ترفعه من شعارات الحرية والكرامة.
لكن أخطر ما في أنشطة المنظمات النسوية أنها تتم بأموال أجنبية، والقاعدة معروفة في هذا الصدد أن من يمول هو الذي يفرض الشروط، وأي إخلال بهذه الشروط التي يتم إملاؤها والتوقيع على القبول بها، يعني إنهاء نشاط المنظمة وقطع المال عن القائمين عليها ، وغني عن البيان أن الأجندة التي يحددها المال الصهيوأمريكي عادة ما ترتبط بتفكيك بنية المجتمعات الإسلامية أخلاقيا وسلوكيا وثقافيا واجتماعيا، ولكي يبدو الأمر مقبولا ويتم استغفال السذج؛ فقد تم ربط هذه الأجندات بمقررات دولية وأممية بدأ من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وصولا لاتفاقية القضاء علي كافة إشكال التمييز ضد النساء 1979، وحتى توصيات مؤتمر بكين +15 والذي عقد في نيويورك العام الجاري.
ووصلت الصفاقة ببعض هذه المنظمات في عدد من الدول العربية بالتلويح للجوء إلى محاكم دولية لمقاضاة هيئات وشخصيات وأنظمة تقف حجر عثرة في طريق طموح القائمين عليها، لذلك يجب على المخلصين من أبناء الأمة كشف مخططات هذه المؤسسات وفضح القائمين عليها.
كما يجب على أصحاب المرجعية الإسلامية قطع الطريق على هؤلاء، والانتقال من مرحلة ردود الأفعال ومنطق الاحتجاج والمعارضة، إلى مرحلة الفعل والمبادرة، واقتحام هذا الميدان ونشر الثقافة الإسلامية الحقوقية، وصياغة مشروع إسلامي يعنى بحقوق المرأة مواز للمشاريع التي تطرحها الأمم المتحدة والدول الغربية؛ حتى لا نعطي لهم أي مبرر للتهجم على قيمنا وثوابتنا وديننا ونسد جميع المنافذ التي قد ينفذون منها إلينا.