مفكرة الإسلام: شدد الدكتور محمد صالح عميد كلية دار العلوم-جامعة القاهرة، على عدم تسليم ورقة الأسئلة للطالبات اللاتي يرفضن خلع النقاب، لكنه سمح للطالبات المنتقبات اللاتي يتجاوز عددهن 200 طالبة بالفرقة الرابعة فقط بتأدية الامتحان بعد استبدال الكمامات بالنقاب.
وكان اليوم السبت هو موعد بدء امتحانات نصف العام في مادة تاريخ الأدب، وتنفيذ قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان بالنقاب.
وقال محمد صالح: "على مراقبي اللجان عدم تسليم ورقتي الأسئلة والإجابة للطالبات اللاتي يرفضن خلع النقاب"، لكن الطالبات المنتقبات تحايلن على النقاب بالكمامات.
وقد لجأت المنتقبات إلى الكمامات، ووافق الدكتور محمد صالح، بينما رفضت طالبات أخريات الامتحان بدون النقاب، وشهدت اللجان شدًّا وجذبًا بين عميد الكلية والمراقبين من جهة، والمنتقبات من جهة أخرى اللاتي تمسكن بحقهن في ارتداء النقاب.
طالب يدافع عن المنتقبات:
ووفقًا لصحيفة "اليوم السابع"، فقد اندلع جدال بين أحد الطلاب الملتحين تدخل لما أسماه الدفاع عن حقوق زميلاته المنتقبات وبين عميد الكلية الذي طالبه بعدم التدخل مطلقًا والالتزام بورقة الإجابة.
وخاطب مراقبو اللجان ووكلاء الكلية المنتقبات وطالبوهن بضرورة الالتزام بالقول بأن "الضرورات تبيح المحظورات"، و"من اضطر فلا ذنب عليه" -على حد ما أوردت الصحيفة-، وهو ما أدى إلى انسحاب بعض الطالبات من اللجان والدموع تملأ عيونهن.
وحاولت بعض الطالبات التحايل على قرار منعهن، حيث يرتدين النقاب، ويرفعن جزءا منه، وهو ما رفضه العميد، وأخبر المراقبين: "أي طالبة تنزل النقاب في الامتحان يجب اعتبار أنها شرعت في الغش".
واستوقف عميد الكلية بعض الطالبات المنتقبات وغير المنتقبات، والطلاب الذين كانوا يذاكرون بعد تسليم ورقة الأسئلة خارج اللجان، وطلب الحصول على أسمائهم وأرقام الجلوس، والسماح بعد ذلك بدخولهم اللجان.
حكم قضائي لصالح المنتقبات:
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (شمال شرق القاهرة)، الأسبوع الماضي، حكمًا بإلغاء قرار الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين، رئيس جامعة المنصورة، بمنع ست طالبات منتقبات من دخول قاعات الامتحانات والمدن الجامعية بالنقاب.
وكان رئيس جامعة المنصورة قد أصدر قرارًا ضد المنتقبات يقضى بحرمانهن من دخول المدن الجامعية، تلاه قرار ثانٍ بعدم السماح للطالبات المنقبات بدخول قاعات الامتحانات بالنقاب.
وعلى خلفية هذين القرارين، تقدمت ست طالبات بكلية الطب وكلية رياض الأطفال بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرارات رئيس الجامعة بعد أن وصفوها بالتعسفية، مؤكدين مخالفة القراريْن للدستور المصرى الذى يكفل الحرية الشخصية للمواطنين.
وجاء حكم محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، ليؤكد أحقية هؤلاء الطالبات فى دخول قاعات الامتحانات بالنقاب.
كما ألزمت المحكمةُ الجامعةَ بتخصيص إحدى السيدات للإطلاع على هوية وشخصية المنقبات.
واعتبرت المحكمة أن قرار حظر النقاب في الجامعات ومنع الطالبات من دخول الامتحانات بالنقاب يتعارض مع حق الطالبات في أداء امتحاناتهم ما يهدد مستقبلهن التعليمي.
كما أكدت المحكمة أنه لا يحق للإدارة فرض قرار يتعارض مع قوانين الدستور المصري الذي ينصّ على الحرية الشخصية، خاصة أن الطالبات لا يرفضن خلع النقاب أمام بوابات الجامعات للتأكد من شخصياتهن، وبالتالي "ينتفي حق الإدارة في منع النقاب لأسباب أمنية".
ثاني حكم قضائي لصالح المنتقبات:
والحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يعد الثاني من نوعه الذي يصدره القضاء المصري لصالح المنتقبات خلال أسبوعين فقط، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، دائرة الطعون بمجلس الدولة المصري، برفض قرار سابق بقبول الطعن على الحكم الأول الذي أيّد المنتقبات في حقهن ارتداء النقاب.
وأصدرت ثلاث جامعات على الأقل (القاهرة، عين شمس، حلوان) قرارات بمنع المنتقبات من حضور امتحاناتها. وبدأ الطالبات المنتقبات حملة قضائية على مستوى المحافظات المصرية أمام القضاء الإداري بدأت برفع دعوى ضد رئيس جامعة عين شمس والقاهرة وصدر الأسبوعين الماضيين أول حكم قضائي لصالحهن.
هذا، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام في الجامعات هذا الشهر.