مفكرة الإسلام: قرر القضاء الإسباني فتح تحقيق ضد أحد أبرز القضاة بسبب طرده محامية من أصل مغربي لارتدائها الحجاب في قاعة المحكمة، ومن المتوقع أن تربح المحامية الدعوى حيث لا يوجد قانون يمنع المحاميات من ارتداء الحجاب.
وكان القاضي غوميث بيرموديث قد طرد يوم 29 أكتوبر الماضي المحامية زبيدة بارك من قاعة المحكمة عندما كانت تنوب عن زميل لها، بحجة أن ارتداءها للحجاب يخالف القوانين الجاري بها العمل في مهنة المحاماة والقضاء.
وأمرها القاضي بنزع الحجاب إن هي أرادت الاستمرار في حضور الجلسات التي يديرها. وخاطب القاضي المحامية بالقول: "هذه القاعة أتحكم فيها أنا".

وتقدمت المحامية بدعوى ضد القاضي بيرموديث وهو المعروف بترؤسه المحاكمات المتعلقة بما يسمى "الإرهاب" مثل تفجيرات 11 مارس أو ما يعرف بخلية القاعدة في إسبانيا التي جرى اعتقال أفرادها في نوفمبر 2001.

تمييز ديني وخرق للقانون:

من جهتها، أكدت المحامية أن القضاء الإسباني لا يمنع لبس الحجاب أثناء الجلسات، خاصة وأنها تمارس مهنة المحاماة في مدريد منذ مدة ليست بالقصيرة ولم يسبق تعرضها لحادث مماثل.

وفي الدعوى التي تقدمت بها، قالت بارك: إن قرار القاضي بطردها 'يشكل تمييزًا لأسباب دينية' ويعتبر خرقًا لحقوقها التي يكفلها القانون والدستور.

وكانت المحامية في البدء قد لجأت إلى المجلس العام للقضاء، لكنه لم يبت في هذه الدعوى في ظرف 20 يومًا المنصوص عليها، واضطرت لاحقًا إلى اللجوء إلى المحكمة العليا التي قبلت النظر في الدعوى.

ويرى المهتمون بالشأن القضائي أن المحامية زبيدة قد تربح هذه الدعوى في غياب قانون يمنع ارتداء الحجاب وفي ظل وجود قوانين في دول أخرى مثل بريطانيا تجيز ارتداء الحجاب في مهنة المحاماة ومهن أخرى.

وتتجنب القوى السياسية الإسبانية الخوض في موضوع الحجاب حتى لا يتحول إلى عنوان من عناوين الاندماج الخاص بالمهاجرين، وتفضل قيام القضاء بالبتّ في هذه الدعوى.

لكن هذا ـ وفقًا للقدس العربي ـ لم يمنع الكثير من الإسبان من التعبير عن موقفهم ورأيهم في مواقع الجرائد في شبكات الإنترنت، وكالعادة فمعظم التعليقات تندرج ضمن التهجم والتخويف من الإسلام، في حين هناك أصوات عاقلة تدعو إلى أخذ الثقافات والديانات الأخرى بعين الاعتبار.