الرياض - يو بي آي: دشنت الأميرة جواهر بنت نايف حرم أمير المنطقة الشرقية أول بطاقة هوية وطنية نسائية تصدر لامرأة سعودية، في فرع السيدات في إدارة أحوال الدمام، وهي أول إدارة أحوال نسائية على مستوى المملكة.
وقالت صحيفة «اليوم» إن البطاقة، التي دشنت أمس «صممت لتستوعب العديد من الخدمات التي يمكن أن تتضمنها بطاقة واحدة، وهي بديلة عن البطاقة الممغنطة، حيث تم اعتماد بطاقة الهوية الوطنية لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ومن مميزاتها أيضا أنها صالحة لدخول دول مجلس التعاون الخليجي».
ونقلت الصحيفة عن منى الدوسري قولها «إن البطاقة الجديدة تستخدم تقنية الحفر بالليزر وهي من التقنيات المتقدمة على مستوى العالم».

وبشأن اللمسات الأمنية للبطاقة الجديدة، ذكرت أنها تتمثل في الكتابة الدقيقة، والرسومات الأمنية، والخطوط المختلفة السماكة، والصورة المصغرة، والمعلومات المحفورة على الشريط الضوئي، وظهور كلمة «صور» عند تصوير خلفية البطاقة، إضافة إلى المادة الخام المصنوعة منها والتي تحمل سمات الخصوصية، وهذا ما يحميها ويمنعها من التزوير.

وتوقعت الدوسري أن يتم استصدار ما بين 35 - 40 بطاقة هوية وطنية نسائية في اليوم الواحد، حيث يعتمد الأمر على القدرة الاستيعابية لمكاتب الأحوال، متوقعة أن يبدأ العمل بها منذ السبت المقبل.

وبشأن الإجراءات اللازمة لاستصدار الهوية الوطنية النسائية، أكدت مشرفة القسم النسائي بأحوال الدمام لطيفة الغامدي أن هناك العديد من التسهيلات للسيدات، إذ لا يلزم المرأة حضور المحرم وما يلزم هو إحضار جواز السفر أو ما يثبت الهوية، مشيرة إلى أن البطاقة الجديدة تعتمد نظام البصمة.

وتعتبر بديلاً عن جواز السفر ولكن بين دول الخليج فقط، مستبعدة في الوقت نفسها أن يكون استخراج الهوية الوطنية إلزامياً للسيدات، بل اختيارياً.

وكانت الحكومة السعودية اعتمدت أخيراً استخراج بطاقة للمرأة بعدما ظلت طوال السنوات الماضية تضاف إلى دفتر العائلة.

وكشف تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن صدور قرار يمنح للمرأة الحق في استخراج بطاقة الأحوال الشخصية من دون موافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى حقها في الحصول على نسخة طبق الأصل من دفتر العائلة.

وأكد التقرير الذي نشر العام الماضي أن قضايا الأحوال الشخصية تدخل في نطاق العنف الاجتماعي الممارس ضد المرأة وحرمان أحد أفراد الأسرة لها من أوراقها الثبوتية لممارسة ضغوط عليها لرغبات هذا الفرد وليجعلها تحت سطوته ورحمته، فباحتفاظه بأوراقها الثبوتية يستطيع منعها من السفر والدراسة والعمل والعلاج إلا إذا رضخت لمطالبه، وقد يساومها على التنازل عن حقوق لها عنده لها مقابل تسليمه أوراقها الثبوتية ولاسيما «الطليق» الذي يظل يحتفظ باسم زوجته في بطاقة العائلة وجواز سفرها ويحول دون إصدار بطاقة خاصة بها فلا تستطيع السفر أو العمل أو إكمال الدراسة.