ورشة عمل تبحث تطبيق القوانين السورية الجديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
دعت ورشة عمل أقيمت، يوم الاثنين، حول مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى زيادة الوعي حول الموضوع وخطورته، كما ناقشت إجراءات تطبيق القوانين السورية الجديدة لمكافحته، التي تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2010.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إلى أن الورشة، التي أقامها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ركزت على مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات التعاون الثنائي، واستعرضت إجراءات تطبيق القوانين السورية الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضحت رئيسة الاتحاد النسائي العام، الدكتورة ماجدة قطيط، أن الورشة تهدف إلى نشر الوعي حول الاتجار بالأشخاص وخطورته ضد الإنسانية والدين والقانون الدولي وخطورة تزايده جراء النزاعات المسلحة في المنطقة التي تؤثر بشكل مستمر على المرأة، مضيفة أن المنظمة تعمل على رفع مستوى الوعي بهذه القضية والتعريف بها بشكل واضح ونشر التعاريف على المستوى الشعبي من خلال ورشات العمل والندوات في المحافظات كافة.
وتولي سورية اهتماما كبيرا في مكافحة الجريمة وبشكل خاص مكافحة الاتجار بالبشر, كما تبذل مزيد من الجهود من اجل منع انتشار هذه الظاهرة.
من جهته، تحدث معاون وزير العدل، الدكتور نجم الأحمد، عن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن سورية تعمل على تكريس المبادئ العامة التي نصت عليها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها الوطنية ومنها الانضمام إلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال واتفاقية حقوق الطفل.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في كانون الثاني الماضي المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 يقضي بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر في سورية، حيث يفرض عقوبات بالسجن لمدد تصل إلى 7 أعوام وغرامات مالية تصل إلى 3 مليون ليرة، ويتضمن إحداث إدارة مختصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم واقتراح السياسة العامة وتوفير قاعدة بيانات للمعلومات ووضع البرامج التدريبية، إضافة للتعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية الدولية المعنية بهذا الشأن.
كما قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دمشق، ريناتا دبيني، إن اللاجئين عرضة للاتجار بالبشر وإن الهجرة طويلة الأمد والضغط المالي المتزايد يؤثران سلباً على مدى وشدة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بين اللاجئين بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال.
فيما أشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في سورية، ماريا رمان، إلى أن المنظمة تعمل منذ عام 2005 بالتعاون مع سورية من أجل زيادة الوعي وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، مبينة أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام2010 وإنشاء مديرية مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر لهما أهمية لمواصلة الجهود والتعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بمكافحة الاتجار بالبشر في سورية.
وتم في سورية إصدار العديد المراسيم والقوانين المتعلقة بهذا الموضوع، حيث بالإضافة إلى المرسوم رقم 3 لعام 2010، أصدرت سورية القانون رقم 3 لعام 2003 الخاص بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وقانون التوقيع الالكتروني رقم 2 لعام 2009، والمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2007 الذي تضمن إحداث المكاتب الخاصة بالعاملات في المنازل والمربيات، وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والقانون رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وكانت وزارة الخارجية الأميركية نشرت في حزيران الماضي تقريرا حول مكافحة الاتجار بالبشر، لفت إلى أن سورية جاءت في مقدمة الدول التي أحرزت تقدما في هذا المجال، والتي بلغ عددها 21 دولة من أصل 177 دولة تضمنها التقرير الذي أوضح أن حوالي 12,3 مليون شخص كانوا ضحايا الاتجار بالبشر في العالم.
وعقد مؤتمر الانتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر في دمشق في 7 حزيران الماضي، حيث ناقش المؤتمر بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية محاور أساسية تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.
يشار إلى أن الاتجار بالأشخاص يعد أكبر تجارة غير شرعية في العالم، حيث تقدر منظمة العمل الدولية أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً.