أظهرت دراسة حول العنف الأسري ضد المرأة في سوريا أن امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض لعنف جسدي في سوريا في محيطها الأسري.
الدراسة التي أعدتها الهيئة السورية لشؤون وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ركزت على العنف القائم على أساس الجنس داخل محيط الأسرة، وشملت 5 آلاف امرأة تمثل المجتمع السوري.
وتطرقت الدراسة إلى مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي والرمزي، معتبرة ان هذا الأخير هو الأكثر خطورة لأنه "يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعيا إلى حد يعتبرها المعنف نفسه شرعية".
وخلصت الدراسة إلى أن أشكال العنف السائدة، هي بالترتيب: الصفع (الكف) والضرب واللكم، يليها العض وشد الشعر والأذن ثم الضرب بالحزام والعصا. واعتبرت أن الدراسة واحدة من كل ثلاث نساء يمارس عليها هذا الشكل من العنف.
أما بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون العنف على الأنثى، فقد جاء الأب في مقدمتهم!، يليه الأخ ثم الزوج، وهو عنف غالبا ما يؤدي -حسب الدراسة- إلى أذى على المستوى الجسدي من كسور في الأطراف أو الأضلاع، ورضوض وتورم وكدمات وجروح ونزيف خارجي. وقالت الدراسة إن المرأة في المدينة أقل تعرضا للعنف منها في الريف، وأن نسبة العنف ترتفع في البيئة الأقل تعلما.
وتطرقت الدراسة إلى العنف النفسي وأشكاله، من الصراخ والتوبيخ إلى السخرية والتجريح والشتم والوصف بقلة العقل، وصولا إلى المقارنة السلبية مع الإخوة الذكور، وأشارت إلى أن الأم تدخل في عداد ممارسي العنف النفسي بحجة حماية المرأة والحفاظ عليها.
وعددت الدراسة أشكال العنف الجنسي السائدة، بدءا من النظر والملاحقة و"التلطيش" ثم الملامسة والتحرش عبر الهاتف ومحاولة نزع الثياب ومحاولة التحرش الجنسي وصولا إلى التحرش الجنسي.
وقالت الدراسة إنه قياسا بالذكور لا يتم إشراك المرأة بمناقشة قضايا الأسرة المتعلقة بها، كمتابعة التعليم والعمل خارج المنزل.
وخلصت الدراسة إلى أن المرأة المعنفة عموما "تعيد إنتاج أفراد لديهم الاستعداد في ممارسة العنف حين تعمد إلى إعلاء شأن الذكر وتشرع العنف ضد المرأة بحيث يصبح معيارا اجتماعيا".
وتحدثت الدراسة عن الضريبة الباهظة للعنف ضد المرأة، بسبب تكاليف خدمات ودعم ومعالجة النساء المعنفات وأطفالهن، وتكلفة الملاحقات القانونية للعنف الذي يسبب أذى كبيرا كجرائم الشرف.
كما أشارت إلى ما يكلفه العنف على المستوى الاجتماعي، حيث تضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة وينتشر التفكك الأسري وتسرب الأبناء من المدارس.
 
الوطن أونلاين-أ ف ب