ركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومحافظة حلب والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال أي بي إي سي حول عمالة الأطفال في القطاع الصناعي على كيفية تحقيق معايير العمل الدولية لعمل الأطفال والآثار السلبية التي تترتب على صحة الطفل جراء عمله بطرق غير قانونية.وأشار أحمد السلمو عضو المكتب التنفيذي المختص بالشؤون الاجتماعية والعمل ومجالس البلدات والقرى في محافظة حلب إلى أهمية الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في تسليط الضوء على الطفولة والرعاية التي تقدمها الحكومة للأطفال والإجراءات المتخذة لمنع عمالة الأطفال دون السن القانونية لتفادي الأعمال الخطرة التي تؤثر على صحتهم. وبين راكان ابراهيم مدير العمل في الوزارة أهمية مكافحة عمالة الأطفال والبحث عن الأسباب المؤدية لها وضرورة العمل على توفير الحماية لهؤلاء الأطفال والحد من انتشار الظاهرة وإجراء مراقبة دورية للورش والشركات الصناعية والإطلاع على مدى تطبيقها لقوانين حماية الطفل لإبعاد أي مخاطر محتملة قد ينجم عنها تشوه الطفل نفسياً أوبدنياً.
ودعا إبراهيم لحماية الأطفال من العمل دون السن القانوني والعمل على إعادتهم إلى المقاعد الدراسية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التواصل المستمر مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بهذا الشأن.
وأوضح الدكتور أمين وريدات خبير منظمة العمل الدولية في شؤن العمل والسلامة أن الطفل يمر بعدد من المراحل النفسية والتكوينية بحيث يكون عرضة للأمراض النفسية إذا ما عومل بطرق غير قانونية مشيرا إلى أن العديد من دول العالم ومنها سورية حددت الخامسة عشرة كسن قانوني يجيز للطفل العمل وفق شروط معينة تتفق