كتب عبدالله راشد
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ «الراي» عن حملة للحد من الطلاق بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.
وتسعى الحملة بحسب المصادر الى استنهاض الجهود الحكومية والأهلية للحد من انتشار ظاهرة الطلاق والتعريف بمفهومه وبيان الرؤية المستقبلية له والآثار المترتبة عليه والمسؤوليات التي تقع على عاتق المنفصلين في حضانة الأولاد وما يعقبها من مسؤولية التربية تجاههم وانعكاس ذلك على المجتمع. وقالت المصادر ان لجنة مشتركة ستتشكل من الوزارات والمؤسسات المعنية لوضع آلية عمل ميدانية علاجية ووقائية يشارك فيها عدد كبير من الاستشاريين الأسريين وأطباء علم النفس والمشايخ والقضاة وخطباء وأئمة المساجد، تتم من خلالها زيارات للمراكز المتخصصة مثل مركز إصلاح ذات البين والمدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى زيارة الأسر في المنازل، لبيان ما للطلاق من آثار مؤذية لأفراد الأسرة، بدءا من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغيرها، والتعريف بالطلاق كحل موقت ينهي المشاكل والخلافات الا أنه يكون بداية لطريق الإحباط والاكتئاب والتوتر.
وأضافت: «بالرغم من الارتفاع الطفيف في نسبة الطلاق بين الكويتيين الذي بلغ نصفا في المئة زيادة عما سجله العام 2009، إلا أنها ما زالت تشكل نسبة لا يستهان بها تتطلب تفعيل دور الجهات كافة للحد من ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي بالآثار المترتبة عليه وتلافي وقوع زيادة فيه».