نيويورك, سبتمبر (آي بي إس) - أثار إحتمال إرجاء الأمم المتحدة مجددا لقرار تأسيس منظمة أممية تعني بشئون المرأة علي مستوي الوكيل العام لهذه المنظمة العالمية، ثائرة تحالف من أكثر من 300 منظمة غير حكومية من مختلف الدول، الذي حذر من أن تأجيل البت في هذه القضية سيكون بمثابة صفعة في وجه نساء العالم.
فكان من المقدر أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة علي قرار تأسيس هذه المنظمة الجديدة لشئون المرأة، قبل إنتهاء دورتها الحالة في 14 سبتمبر. لكنه تردد أن الجمعية العامة التي تضم 192 دولة أعضاء، تميل لتأجيل البت في هذه القضية في دورتها القادمة التي تبدأ في 15 سبتمبر 2010.

وصرحت شارلوت بنش، المديرة التنفيذية لمركز زعامة المرأة بجامعة روتخير أنه "لو فشلت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إتخاذ هذا القرار (في دورتها الحالية) فسترسل بذلك رسالة سلبية للغاية لنساء العالم اللائي بدأن العمل، علي المستويين الوطني والإقليمي، في مراجعة خطة العمل من أجل المرأة المتفق عليها في مؤتمر بكين لعام 1995”.

وأكدت في حديثها مع وكالة انتر بريس سيرفس أن "المنظمات غير الحكومية تشعر بالإستياء الشديد من إحتمال تأجيل إتخاذ هذا القرار" مرة أخري، “فلا يوجد أي مبرر للتأجيل، فلم تعلن ولا حكومة واحدة عن إعتراضها عليه”. ويذكر أن تحالف المنظمات المدنية قد شن حملية عالمية من أجل إصلاح نظام المساواة بين المرأة والرجل في صلب الإمم المتحدة. ونادي بدمج الأربع الهيئات القائمة حاليا في المنظمة الدولية في هيئة واحدة.

هذه الهيئات هي: صندوق المرأة "يونيفيم"، مكتب المستشار الخاص لشئون المرأة، إدارة النهوض بالمرأة، والمعهد الدولي لبحوث ودراسات النهوض بالمرأة.

ونتيجة لهذه الحملة، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالحاجة الفعلية لإعادة تنظيم هيكل الهيئات المعنية بالمرأة، بل ومخاطر السير في إتجاه مخالف لذلك. وقال عن النظام الحالي أنه مفتت، وغير ممول بصورة مناسبة، ولا يركز علي المتطلبات الخاصة بالدول.

وفي هذا الشأن، صرح سيفين لويس المدير المشترك لمنظمة "إيدز فري ورلد" وأحد كبار المدافعين عن إقتراحات التحالف الدولي، أنه تابع عن كثب تطورات هذه القضية وتحدث لسفراء عدة دول للضغط عليهم من أجل عدم إرجاء قرار تأسيس الهيئة المعنية بشئون المرأة المطلوبة.

وحذر في حديثه مع وكالة انتر بريس سيرفس أن أي تأجيل في إتخاذ هذا القرار "سيمثل صفعة في وجه نساء العالم ورفضا شنيعا لوجهات نظر الأمين العام للأمم المتحدة، وضربة قاسية لمصداقية هذه المنظمة العالمية".

واكد أن التوافق العام الذي تم التوصل اليه وقع ضحية حملة مضادة من قبل مجموعة من الدول التي إتخذت موقفا معارضا عنيفا وسلبيا، بقيادة كوبا والسودان وإيران ومصر للمساومة مقابل تنازلات في مجالات منها مطالب الحكم الرشيد، وذلك ضد موقف الغالبية العظمي للدول الاعضاء في الامم المتحدة، التي ايدت اتخاذ القرار في الدورة الحالية.

هذا ولقد وجهت المنظمة الحقوقية العالمية العفو الدولي التي تشارك في التحالف المدني العالمي، نداء الي الدول الاعضاء في الامم المتحدة، شددت فيه علي دعمها القوي "لتاسيس هيئة اممية جديدة لحماية حقوق المرأة". واعربت عن شجبها "لان يتحول تاسيس مثل هذه الهامة الي اداة لمساوامات سياسية".(آي بي إس / 2009)

بقلم ثاليف ديين/وكالة انتر بريس سيرفس